الجزائر: مذكرات توقيف دولية بحق نشطاء متهمين بـ الإرهاب

 في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام، أصدرت محكمة جزائرية أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة من النشطاء بالخارج بتهم من بينها "تسيير جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".

أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة أمس الأحد (21 آذار/مارس 2021) أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة. والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود، ورابع يُدعى محمّد عبد الله.

ساهم زيتوت (57 عاماً) في العام 2007 بتأسيس حركة "رشاد" الإسلاميّة المحظورة في الجزائر وبات أحد قيادييها الرئيسيّين. وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا عام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.

وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في آذار/مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديموقراطيّة الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.

وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر.

أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضواً سابقاً في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيّاً في شباط/فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في آب/أغسطس 2013 عندما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويعيش حاليّاً في فرنسا.

وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منذ بداية الحراك، فإنّ محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة لعامّة الناس. كما طلب المُدّعي نفسه يوم الأحد إصدار أمر إيداع ضدّ أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق اعتُقل في 28 شباط/فبراير والموجود رهن الحبس الموقت.

وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام، في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 حزيران/يونيو.

ا.ف/ ح.ز (أ.ف.ب)

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال