الحكم بالسجن 3 سنوات على الصحفي الجزائري خالد درارني

 

أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الصحفي خالد درارني بــ3 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية 50 ألف دينار (قرابة 400 دولار)، عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.
وأصدرت حكم سنتين سجناً منها 4 أشهر نافذة، وغرامة مالية 50 ألف دينار في حق الناشطَين سمير بلعربي وسليمان حميطوش.
والتمست النيابة العامة، الاثنين الماضي، تسليط عقوبة 4 سنوات سجناً نافذة وحرمان الصحفي درارني والناشطَين بلعربي وحميطوش من حقوقهم المدنية لمدة 4 سنوات أخرى.
واعتُقل خالد درارني الصحفي المستقل ومراسل قناة «تيفي 5 موند الفرنسية» من الجزائر في 7 مارس الماضي ووُضع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة، أثناء تغطية مسيرات الحراك الشعبي الذي توقف في الشهر نفسه بسبب تفشي وباء كورونا المتحور، بعدما استمر منذ 22 فبراير 2019 للمطالبة بالدولة المدنية، وتسليم السلطة للشعب عبر انتخابات حقيقية.
وعلَّقت الصحافة المحلية على الحكم الصادر في حق درارني وهو حكم ابتدائي سيكون محل استئناف من قِبَل دفاعه، بأنه «حكم ثقيل وقاسٍ»، في حين شهد محيط محكمة سيدي امحمد وقفة احتجاجية من قِبل بعض زملاء خالد.
وردَّد هؤلاء بعد صدور الحكم «صحافة حرة ديمقراطية» وشعارات سياسية كانت تُرفع خلال مسيرات الحراك كـ«دولة مدنية لا عسكرية».

وأثار الحكم الصادر ضد درارني ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبَل إعلاميين جزائريين.
ونشر الصحفي يزيد بابوش في منشور على فيسبوك «نعي الصحافة الجزائرية وحرية التعبير ثلاث سنوات حبس نافذة في حق الصحفي خالد درارني صحفي حر وراء القضبان».
بينما قال الكاتب الصحفي بوعلام غمراسة في منشور له على فيسبوك «تغطية مظاهرة صحفياً، التعاون مع قناة بالتعليق على الأخبار ونقل بيانات أحزاب معارضة، كلها جرائم خطيرة في الجزائر تعادل المتاجرة بالمخدرات. مرحباً أنتم في كوريا الشمالية».
ووصف الإعلامي أمين علام الحكم بـ«العار». في حين قال الإعلامي عبدالكريم بن يطو «بعد عام كامل من الحراك الذي لولا فيروس كورونا لما توقف، يُحبس صحفي لقيامه بعمله (نقل الخبر) وصمة عار أخرى في جبهة جزائرهم الجديدة».
مدونة ميادين الحرية - وكالات
Reactions:

0 comments :

Publier un commentaire

التعليق على هذا المقال