شذرات اقتصادية.... ما بعد كوفيد19، هل تتحقق أفريقزيت (Africexit)؟

يجتاح فيروس كوفيد19 أزيد من 42 دولة ومنطقة في العالم، أي ما يمثل حوالي ثلث سكان العالم، والوسيلة الناجعة لمحاصرته هي قطع العلاقات الاجتماعية المباشر، والبقاء عليها رقميا. وفي خضم هذه المعركة، برزت أهمية الدولة في الحياة الفردية والأسرية للمواطن(ة)، وأعادت النقاش حول المفاهيم الكلاسيكية لها والمتمثل أساساً في حماية المواطنين واستتباب الأمن وفرض السلطة. وهو إلى ذلك مناسبة عرفت البشرية من خلاله مدى أهمية الثورة الرقمية في حياتهم بمختلف أبعادها والتغيرات التي تحدثها في أنماطهم وسلوكياتهم. إن أول إيجابيات هذه الثورة الرقمية مثلا هو تمكين البشرية جمعاء (بغض النظر عن اختلافاتهم وتناقضاتهم) من محاصرة الوباء وتقليص أعداد الضحايا، وكذا توحيد أنماط الدفاع والصراع من أجل البقاء. لقد أعاد كوفيد19 للإنسان غريزته، فكان التهافت على الطعام في جميع البقاع المهددة بالوباء، وأحيانا أقدم بعضهم على شراء الأسلحة كمواطني الولايات المتحدة، وكيف لا، والفردانية هي اللغة السائدة والمسيطرة في مجتمعهم!
كوفيد19 ليس بأول وباء في التاريخ البشري، لكنه أول وباء ينتشر بسرعة ويصعب احتواؤه نظرا لعدة عوامل تساعده في الانتشار خاصة تلك المتعلقة بسلسلة الإنتاج الاقتصادي واندثار الحدود. لذا فإنه بالفعل حدث عظيم يشهده العالم، وأكيد أنه سيغير طبيعة العلاقات بين الدول والأنظمة، ومن خلالها علاقاتنا الاجتماعية.
إن العولمة الكوفيدية الغير المتوقعة التي يشهدها العالم الآن ستُسَّرِع حتماً من وثيرة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ربما من سابق الأوان أن نتوقع هذه التغيرات البنيوية. بيد أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والعالم يراكم الأزمات تلو الأزمات؛ لقد كان من المفروض تأسيس نظام عالمي مبني على التكافل بين الدول للحد من المآسي الإنسانية والانقلابات والصراعات العنيفة بينهم. فكانت النتيجة عكس ذلك، ويمكن تفسيرها بطبيعة النظام الاقتصادي القائم كسبب مباشر لها، فانتهى القرن العشرون بمزيد من الهشاشة والفقر والفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية حيث اختلفت حدتها حسب الدول، لكنها لم تستثني أحداً مِنْها، حتى تِلك المنتمية للدول المتحكمة في النظام الاقتصادي العالمي ولو بدرجات أقل حِدَّة.
صحيح أن الأزمات انتقلت من أزمات ذات طبيعة اقتصادية إلى أخرى مالية ثم إلى اجتماعية، إلاَّ أن لاَ أحد كان يتوقع من الاقتصاديين أن تكون الأزمة التي ستُؤدِّي حتما إلى تغيير العلاقات الاقتصادية الدولية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية هي أزمة وبائية عالمية. لذا، تعدُّ الحماية الإيكولوجية والعدالة الاجتماعية والآن الصحة أهَّم العناصر الأساسية للتحالف السياسي المناهض للرأسمالية، إنها عناصر قوية تفرض بما يكفي لخلق رجات في السياسات الوطنية لتمزيق الأسس المقوية للقطبين المسيطرين. لقد كان أحد الخيارات الاستراتيجية للنظام العالمي هو المراهنة بكل شيء على اقتصاد السوق والقطاع الخاص، بدعم كبير من الدولة، مع فكرة أنه سيصبح مكتفيا ذاتيا ويصبح المستثمر الأساسي. هذا الرهان أصبح مُلغىً.
من الصين، انتشر الفيروس بسرعة كبيرة حول العالم، عبر جميع القارات. الكل ترقب بأن المأساة الكبيرة ستكون في افريقيا كقارة حاضنة للفقر والأوبئة والتخلف، وتسارعت الدول "المتقدمة" في كيفية وضع برامج مستعجلة لإنقاذ إفريقيا! وعكس كل توَّقع وتقدير من صُنَّاع القرار، انتقل الفيروس بسرعة من شرق آسيا (خاصة الصين وكوريا الجنوبية) إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مسجلا أرقاما جد مقلقة. هذه الأرقام تجاوزت الآلاف من المصابين، ومسجلة أيضا أعداد كثيرة من الوفيات. بالموازاة، استضافت القارة الأفريقية الفيروس منذ منتصف شهر فبراير، تقريبا في نفس الوقت الذي استضافته أوروبا، فكانت النتيجة الآن أزيد من 5000 حالة مؤكدة و160 حالة وفاة مسجلة معظمها في شمال أفريقيا وفي جنوب أفريقيا.
بدت أوروبا ضعيفة أمام الوباء بالرغم توفر المعدات اللوجستيكية والأطقم الطبية والمختبرات وغيرها من مظاهر التطور الاقتصادي والعلمي، حتى أنك لتَتَبُّعك البرامج التلفزيونية لأَشْهَر القنوات كالقنوات الفرنسية والانجليزية والألمانية والإسبانية، يحدث عندك الاشباع من الأرقام المصرَّح بها عن ما تتوفر عليه دول الاتحاد الأوروبي؛ بل أحيانا يحدث عندك اليقين أنك أمام حرب باردة بينهم حول من يتوفر على بنيات متطورة؛ وتحول الاتحاد بينهم إلى انشقاق في التعاطي مع الوباء وربما سيتحول إلى انشقاق في التعاطي مع مختلف القضايا ليتحقق بذلك الهدف الاستراتيجي للسياسة الخارجية الأمريكية. وأكيد أن باقي سكان أوروبا سيتذكرون قرار انجلترا لترك الاتحاد "Briexit" الذي ربما يحسب –بعض المتخصصين- أنه قرار سليم على المدى الطويل لأنه باختصار لا يمكن أن تعرض أية دولة مصالحها القومية للهلاك. سيتذكر التاريخ إذن أننا شهدنا عجز القوى الاقتصادية الرأسمالية الأوربية وطلبها المساعدة من الصين وروسيا وكوبا ! سيتذكر التاريخ أن السياسة الأمريكية فضلت موت مواطنيها على موت اقتصادها! سيتذكر التاريخ كيف فضل رئيس أمريكا إنقاذ الاقتصاد أو إنقاذ شركاته بدل إنقاذ أرواح الأمريكيين والأمريكيات! سيتذكر التاريخ كيف أن أحد المسؤولين الأمريكيين حث المواطنين/ات على وضع قماش على الفم والأنف وترك الكمامات للأطر الطبية في أكبر قوة اقتصادية في العالم! سيتذكر التاريخ كيف تحكمت لغة السوق بين الدول العظمى في اقتناء الكمامات الطبية!
إفريقيا وكسائر البقاع تواجه العولمة الوبائية بنفس الوسائل وبالاعتماد على إمكاناتها الذاتية. إفريقيا اعتادت على تدبير الأزمات والأوبئة، لكن الجديد الآن أنها لم تجد أوروبا للمساعدة كشكل من أشكال السياسات الاقتصادية التي اتخذتها في علاقتها مع مستعمراتها السابقة. بل دول أخرى كالصين وروسيا هي من أرسلت مساعداتها أو بالأحرى هي من تريد فرض سيطرتها على مستقبل إفريقيا. لكني أعتبرها مرحلة يجب أن تساعد على القطيعة مع أوروبا، وتدخل إفريقيا بدورها إلى مرحلة أفريقزيت Africexit. أما المساعدة الوحيدة والأخيرة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة والمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك أعضاء مجموعة العشرين هو إلغاء الدين العام للدول الأفريقية حتى تتمكن، من جهة، من التعامل بشكل أفضل مع هذا الوباء ومن جهة أخرى، النهوض بأوضاع ما بعد الوباء. إنها الطريقة الوحيدة لترك قارة عانت منذ القدم شتى أنواع الاضطهاد والاستغلال والظلم.
لقد أثبتت العولمة الكوفيدية أن إفريقيا لا تحتاج إلى برامج لا تلائم طبيعة وبنية مجتمعاتها، إنها قادرة على خلق مصيرها. على إفريقيا إذن الاستفادة من كوفيد19، واستخلاص العبرة على أنها قادرة لحماية مواطنيها/مواطناتها وتستطيع أن تسخر طاقاتها وإمكاناتها وقدراتها البشرية والطبيعية لخدمة مصالحها وتقوية سيادتها. إنها فرصة تاريخية يمنحها كوفيد19 لإفريقيا لإعلان استقلالها التام عن مستعمريها السابقين وتؤمن بأن Africexit هي مرحلة مهمة ومنعطف حقيقي لتحقيق أمن وسلامة شعوبها. إنها مرحلة تطالب بها شعوب إفريقيا من أجل النهوض النهوض والاستعداد لبعث الثقة في كل مؤسساتها والاستعداد للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي ستحدثها أزمة الإنتاج والعرض العالمية جراء الوباء.
إفريقيا تدرك جيدا أن العواقب ستكون وخيمة على الاقتصاد وما يؤثره على باقي المجالات، لكنها لا يجب أن تنتظر خروج أوروبا والولايات المتحدة من أزمتها واجتياح الصين لأسواقها؛ بل عليها تنظيم قدراتها والتوحد من أجل مواجهة الصعاب. ليس كوفيد19 ما يهدد إفريقيا، فهي شهدت وتشهد أوبئة أكثر خطورة والتي فتكت بأعداد كثيرة من سكانها بمختلف الأعمار؛ ما سيهددها هو انعكاسات كوفيد19 على الاقتصاد لأنه اقتصاد هش، تبعي وريعي، أي أن إدارة العواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة يظل التحدي الأكبر والحقيقي للدول في أفريقيا بعد القضاء على فيروس Covid-19.
إنها فرصة تاريخية للدول الإفريقية للتشاور بشأن اهتمامات شعوبهم وتطوير تضامن إفريقي حقيقي حول القضايا الاستراتيجية المصيرية خاصة تلك التي لا تتقاسمها مع باقي دول العالم كالجفاف والتصحر والإرهاب. إنها فرصة لتأسيس سيادتها ومواجهة أخطارها المحلية/الوطنية والقارية. إنها فرصة للإقرار بعدم فعالية المجتمع الدولي في مهمته لمساعدة أفريقيا على الخروج من الفقر المزمن والديون غير المبررة وغير القانونية واستمرارية الأمراض الخطيرة (مثل الملاريا وسوء التغذية والإيدز، الخ)، التي هي مدمرة أكثر بكثير من Covid-19.
بعد سقوط كل الأقنعة، حان الوقت لأفريقيا للنظر في حلول بديلة وذات سيادة، والاستفادة بشكل أفضل من مواردها الطبيعية والبشرية لمواجهة تحديات عصرنا غير المسبوقة. إنها فرصة لخلق علاقات متعددة تفرض بواسطتها سيادتها ومصالحها الاستراتيجية.
Reactions:

0 comments :

Publier un commentaire

التعليق على هذا المقال