ميركل: تم الاتفاق على خطوات شاملة لحل سياسي في ليبيا

في ختام مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن المشاركين اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. ميركل تحدثت أيضا عن وجود توافق على احترام حظر تصدير السلاح.
انتهى المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (19 كانون الثاني/ يناير 2020) بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع. وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن المشاركين أيضا اتفقوا في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيزمن جانبها، أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية عن رضاها عن نتائج المؤتمر.
وعلى الفور عقدت المستشارة أنغيلا ميركل مؤتمرا صحافيا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وقالت ميركل إن المشاركين في قمة برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل.
وأضافت المستشارة الألمانية أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة لليبيين. ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.
 بدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "حققنا الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين". كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المشاركين في المؤتمر ملتزمون بعدم "التدخل" في النزاع الليبي، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. مراقبة حظر تصدير السلاح.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد غادروا المؤتمر في وقت سابق. وصاغت الورقة عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.
وطالب البيان بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو المناطق المأهولة والقيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والتعذيب وتهريب البشر. كما طالب البيان أيضا بتوزيع عادل وشفاف لعائدات النفط.
ويشار إلى أنه بدأ  في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان  وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا  في القتال الدائر منذ نيسان /ابريل الماضي  بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.
أ.ح/م.أ.م (د ب أ، ا ف ب)
Reactions:

0 comments :

Publier un commentaire

التعليق على هذا المقال