خبيرة أممية تحث #المغرب على اتخاذ إجراءات بشأن التزاماته بمكافحة التمييز والمساواة العرقية

حثت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المغرب على تنفيذ خطة شاملة للوفاء بالتزاماته بشأن القضاء على التمييز وتحقيق المساواة العرقية، قائلة إن "التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والأحكام الدستورية الجديرة بالثناء ستضعف إذا لم تنفذها الحكومة من خلال إطار قانوني وسياسي محلي". 
 تينداي أشيومي، المقررة الخاصة* للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، أشادت في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بدستور الحكومة المغربية لعام 2011 بسبب "رؤيته لمجتمع متنوع ولكن موحد، يمكن للجميع التمتع فيه بحقوق الإنسان الكاملة والعضوية السياسية والاجتماعية الكاملة"، حسب تعبيرها. 
لكن المقررة الخاصة حذرت من أن هذه الرؤية "هي تلك التي يجب على حكومة المغرب، شأنها شأن جميع الحكومات الأخرى، أن تواصل العمل بجد لتنفيذها"، كما قالت مؤكدة أن "المساواة في القانون وحدها لا تضمن المساواة في الواقع". 
وأضافت أشيومي: "لا تزال هناك تحديات جدية وما زال يتعين القيام بعمل مهم لضمان المساواة العرقية وحق جميع الأشخاص في التحرر من التمييز العنصري"، في إشارة إلى عدم وجود إطار شامل لمكافحة العنصرية، بما يعوق التمتع بحقوق الإنسان في المغرب.
وقالت الخبيرة الحقوقية إن "هذا الفشل، وعدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب، حرم الجهات الحكومية الفاعلة على جميع المستويات من توجيه تشتد الحاجة إليه. 
المقررة الخاصة أشيومي أوردت في تقرريها ممارسات تدل على تمييز مستمر ضد المجتمعات الأمازيغية، لا سيما النساء الأمازيغيات، وأيضا ما يتعرض له المهاجرون الأفارقة من تمييز في أماكن العمل.
وعن المجتمعات الأمازيغية، قالت أشيومي "إنهم تعرضوا للتمييز والإقصاء الهيكلي والقوالب النمطية العنصرية على أساس لغتهم وثقافتهم الأمازيغية. ذكرت النساء الأمازيغية أنهن يتعرضن في كثير من الأحيان لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز بسبب جنسهن وهويتهن الأمازيغية". 
وفي هذا السياق، دعت خبيرة الأمم المتحدة الحكومة المغربية إلى ضمان تمتع الأفراد ذوي التراث الأمازيغي على الفور بالمساواة في الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بين حقوق أخرى. وتحديدا، حثت على تبني، فورا، القانون الأساسي اللازم لتنفيذ المادة 5 من الدستور المغربي، المتعلقة بالوضع الرسمي للغة الأمازيغية. 
وعلى صعيد حقوق المهاجرين، أشارت أشيومي إلى أن القانون والسياسة الوطنية في المغرب يضمنان مجموعة من الحقوق للمهاجرين واللاجئين على قدم المساواة، إلا أن "انتهاكات الحقوق لا تزال قائمة ولا يزال التمييز يشكل عائقا رئيسيا أمام الاندماج"، حسب تعبيرها. وقالت: "بعض المهاجرين واللاجئين، خاصة من ذوي البشرة السمراء بجنوب الصحراء الكبرى، أبلغوا عن حوادث القوالب النمطية العنصرية وكراهية الأجانب عند الوصول إلى الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل، وفي أماكن أخرى." 
ودعت المقررة الخاصة المغرب إلى إجراء مزيد من الإصلاحات لإعمال حقوق المهاجرين واللاجئين في المساواة العرقية وفي التحرر من التمييز العنصري. 
وفيما أعربت أشيومي عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بترحيل المهاجرين قسرا وعمليات الإخلاء والتمييز على أساس العرق وغير ذلك من أشكال التمييز ضد المهاجرين واللاجئين، أثنت كذلك على الحكومة المغربية لقيادتها واتخاذها "خطوات هائلة للنهوض بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين". 
وأعربت أشيومي عن ارتياحها إزاء "الإرادة السياسية" للحكومة و"الالتزام الجدير بالثناء" بحماية وإدماج هؤلاء السكان الضعفاء. 
كما أشادت برفض الحكومة لمحاولات الاتحاد الأوروبي نقل موقع مراكز معالجة اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي داخل الأراضي المغربية. وقالت:
"يجب على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، تحمل المسؤولية في ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين في المغرب. يجب على أوروبا أن تتخذ خطوات فعالة لإنشاء مسارات قانونية للهجرة، بما في ذلك للمغاربة والمهاجرين الأفارقة الآخرين الذين يسعون للهجرة".
* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال