مسؤولون أمميون يشجبون عمليات الهدم التي بدأتها إسرائيل في صور باهر مشددين على أنها تتنافى مع ما يُمليه القانون الدولي الإنساني

أعرب مسؤولون أمميون في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن الحزن لما بدأت به السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين من تدمير للمنازل في تجمُّع صور باهر السكاني الفلسطيني بالقدس الشرقية. 
وقالوا إنه "لا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من السيد جيمي ماكغولدريك (المنسق الإنساني)، والسيدة غوين لويس (مديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا)، والسيد جيمس هينان (رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة).
وتشير المعلومات الأولية الواردة إلى أن المئات من أفراد القوات الإسرائيلية دخلوا إلى التجمع هذا الصباح وهدموا عددا من البنايات السكنية، بما فيها منازل مأهولة، تقع في المناطق (أ) و(ب) و(ج) من الضفة الغربية على جانب القدس من الجدار.
ويشير البيان إلى أن هذه العملية واسعة النطاق قد بدأت في الساعات الأولى من هذا الصباح وتحت جُنح الظلام، مما أدى إلى طرد الأّسر من منازلها والتّسبب بمعاناة شديدة لسكان التجمع. "ومن بين هؤلاء السكان الذين تعرّضوا للتهجير القسري أو لحقت بهم الأضرار لاجئون فلسطينيون، يواجه بعضهم اليوم واقع التهجير مرة ثانية في ذاكرتهم الحية".
المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تعوض عن هذه الخسارة الجسيمة
وبحسب التقارير، توجت عمليات الهدم هذه معركة قانونية استمرت لسنوات حول المباني التي شُيِّدت على طول الخط الخفي الذي يمتد بين المدينة والضفة الغربية المحتلة.
ويؤكد البيان المشترك أن المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تقف على أهبة الاستعداد لتقديم الاستجابة الطارئة لأولئك الذين تعرّضوا للتهجير أو لحقت بهم الأضرار جراء تدمير ممتلكاتهم الخاصة. ولكنه يشير إلى أن "المساعدات إنسانية، مهما كان حجمها،
لا يمكن أن تعوّض عن بيت أو تغطي الخسائر المالية الهائلة التي تكبّدها أصحابه اليوم". ويفيد عدد من الأشخاص المتضرّرين بأنهم استثمروا مدخرات حياتهم في ممتلكاتهم، بعد أن حصلوا على رخص البناء المطلوبة من السلطة الفلسطينية. وما يحدث اليوم في صور باهر ينطوي على أهمية أكبر بالنظر إلى أن العديد من المنازل والمباني الأخرى باتت معرّضة للمصير نفسه.
ماذا يقول القانون الدولي؟
وبحسب البيان المشترك، لا تتماشى السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها. فمن جملة أمور، "لا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة". وفضلا عن ذلك، يفضي هذا التدمير إلى الإخلاء القسري ويسهم في خطر الترحيل القسري الذي يواجهه العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وفي العام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية حُكما ضد الصفة القانونية لتشييد الجدار، وقرّرت أن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كالحالة التي نراها في صور باهر، لا يمكن تسويغها بالمقتضيات العسكرية، وأنها تشكّل بالتالي انتهاكًا للالتزامات التي يرتّبها القانون الدولي على إسرائيل. وقبل ما يزيد عن 15 عامًا بقليل، طالب القرار (ES-10/15) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤرّخ في 20 تموز/يوليو 2004، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية على الوجه الذي تقرّره فتوى محكمة العدل الدولية.
ولو اتُّخذت إجراءات ملموسة لضمان احترام هذه المبادئ واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لما كان سكان صور باهر يكابدون الصدمة التي تُلِمّ بهم اليوم، ولا الانتهاكات التي تمسّ حقوقهم وتداعياتها.
Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال