التشبث بالسلطة يلد الصفقات

لا شيء متفق عليه بين غالبية القوى السياسية العراقية، الفائزة منها في الانتخابات، أو التي فاتها القطار وتركها في محطات مهجورة، اللهم إلا شيئاً واحداً هو التشبث بالسلطة إلى حد الاستقتال، وما يفضي إليه من الاستمرار في تطبيق سياسة "اللغف" التي لا تخلو هي الأخرى، من صراعات حادة، على توزيع الحصص، وحسب قوة ونفوذ كل طرف من أطرافها. 
من سمات المرحلة الراهنة، أن نتائج الانتخابات الأخيرة، أكدت بما لا يقبل الشك، تشظي الكتل الكبيرة، وعدم إستطاعة أي منها، الفوز بعدد كافٍ من مقاعد البرلمان، بحيث تكون قادرة على جذب الآخرين إلى مغناطيسها، وتشكيل الكتلة الأكبر، ومن ثم الحكومة الجديدة.
ولهذا السبب تحديداً، إزداد الميل، أكثر من السنوات السابقة بما لا يقاس إلى عقد الصفقات، وإبرام العهود والاتفاقات خلف الأبواب الموصدة، والولائم الدسمة! لكن المواطن العراقي لم يجد ما يشفي غليله في كل هذه الجهود المستميتة، إلا ما ندر، لان الهدف المعلن أو المخفي منها، لا علاقة له من قريب أو بعيد بمصلحته أو تلبية حقوقه، فالمصالح الشخصية الأنانية والفئوية والحزبية الضيقة، هي البوصلة التي يهتدي بها، هؤلاء العاشقون للكرسي، وللمحاصصة بتلاوينها المتعددة.
رغم المقاطعة الواسعة للانتخابات، تعبيراً عن عدم الثقة بالنظام السياسي القائم حالياً، والذي أنتج دولة فاشلة، إحتلت بجدارة ذيل قائمة الدول الأكثر فشلا وفساداً في العالم، وما زالت كذلك.
ورغم التزوير، وشراء الذمم، وعمليات الترغيب والترهيب، وقانون إنتخابات، هو الأكثر جوراً وظلماً ومصادرة لرأي المواطن العراقي وحريته في إختيار من يمثله بحق في البرلمان وسائر مؤسسات الدولة، إلا أن الأمل بقيَ يداعب مخيلته، بأمكانية الإصلاح والتغيير ولو بحدود معينة، وهذا ما حصل على صعيد تركيبة البرلمان ووصول نواب يسعون إلى إصلاح العملية السياسية، وتخليصها من مرضها المزمن "المحاصصة المقيتة"، وبالتالي النهوض بأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ليكون بمقدورهما تقديم ما ينفع الشعب العراقي، ويردم جانباً من الهوّة بين المواطن والسلطة التي إتسعت وتعمقت كثيراً.
بيد أن ما جرى في انتخابات رئاسة مجلس النواب، وهو صفقة سياسية من الطراز الذي تعودنا عليه في السنوات العجاف السابقة، لا بد وان يلقي بظلاله القاتمة على عموم المشهد السياسي، وربما يعيد العراق إلى عنق الزجاجة، التي حاول الخروج منها، إذا لم يجرِ تدارك الأمر الجلل، الذي يسعى إليه الفاسدون، وعديمو الكفاءة والنزاهة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال صفقات سياسية كارثية أخرى، تشمل هذه المرة، مناصب رئاسة الوزراء والجمهورية، وساعتها سوف يكتمل المخطط الجهنمي للقوى التي دمرت العراق، شعباً ووطنا، وما زالت تغذ السير على ذات الطريق المشؤوم.
من نافلة القول: أن القوى المدنية الديمقراطية وسائرون، وكل الخيرّين في هذا البلد عليهم توحيد قواهم وجهودهم لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة، والاتفاق على برنامج حكومي يلبي الحد الأدنى من طموحات العراقيين في الأقل، قبل الذهاب إلى المعارضة، الذي يبقى خياراً لا يمكن التفريط به.
مرتضى عبد الحميد - الحوار المتمدن-العدد: 6012
Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال