إيران: وفاة محتجين محتجزين تثير مخاوف من سوء المعاملة

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن تقارير جديدة عن وفاة محتجزين في إيران تثير مخاوف خطيرة بشأن معاملة آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم القوات الحكومية خلال الاحتجاجات الواسعة. في 7 و8 يناير/كانون الثاني 2018، أفاد نشطاء عن مقتل 2 على الأقل من المحتجزين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينتي طهران وأراك. على السلطات الإيرانية أن تكفل التحقيق السريع والمستقل في جميع حالات الاحتجاز والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، وتقديم أي شخص مسؤول إلى العدالة.
في 7 يناير/كانون الثاني، أفادت لجنة من الناشطين الإيرانيين أنشئت لتوثيق ورصد الاعتقالات خلال احتجاجات 2017-2018 أن سينا ​​قنبري )23 عاما( من طهران، توفي في جناح "الحجر" في سجن إيفين بطهران إثر "ظروف مجهولة". في 5 يناير/كانون الثاني، أفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران" بأن وحيد حيدري، وهو متظاهر اعتُقل في أراك بمقاطعة مركزي، توفي في ظروف مجهولة قيد الاحتجاز ودفن في ذلك اليوم.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "التقارير عن الوفيات تبرز الأهمية القصوى للتحقيق في هذه الحالات فورا وتقديم أي شخص مسؤول عن سوء المعاملة إلى العدالة. إرث سجن كهريزك، حيث قُتل وعُذب متظاهرو عام 2009، بالإضافة إلى الإفلات المستمر من العقاب على هذه الجرائم، يلقي بظلاله على أوضاع الأشخاص الذين اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات".
في 8 يناير/كانون الثاني، أكد عضوان من البرلمان الإيراني ورئيس مصلحة سجون طهران مقتل قنبري في سجن إيفين بطهران. قالت طيبة سياوشي، عضوة البرلمان عن طهران، لـ "وكالة أنباء العمل الإيرانية" (إيلنا) إنه عندما سألت وزارة الاستخبارات عن وفاة قنبري، قالت لها السلطات إن الشرطة اعتقلته وسلمته للسلطات القضائية، وانتحر خلال احتجازه. كما نشر محمود صادقي، عضو برلمان آخر عن طهران، على "تويتر" أن سلطات الاستخبارات أكدت له وفاة قنبري.
صرح مصطفى محبي، رئيس مصلحة سجون طهران، لوكالة إيلنا أن قنبري شنق نفسه في حمام بإيفين صباح 6 يناير/كانون الثاني، وأن التحقيقات مستمرة. أكد مصدران يراقبان حالة المحتجزين عن كثب، لكنهما يرغبان في عدم الكشف عن هويتهما، لهيومن رايتس ووتش أن الانتحار هو سبب الوفاة على ما يبدو، لكنهما لم يقدما أي معلومات عن ظروف احتجاز قنبري.
أكدت السلطات في محافظة مركزي وفاة حيدري دون ذكر اسمه، ولكنها تدعي أنه انتحر أيضا. في 7 يناير/كانون الثاني، أفاد موقع "ألف" الإخباري أن شرطة مقاطعة مركزي قالت إن شخصا كان قد اعتقل لبيع المخدرات في 1 يناير/كانون الثاني انتحر في السجن. في 9 يناير/كانون الثاني، أكد عباس قاسمي، المدعي العام لمقاطعة مركزي، مقتل رجل في مركز اعتقال تابع للشرطة في أراك، مدعيا أن هناك شريط فيديو يظهر فيه وهو ينتحر، وأن سلطات الطب الشرعي تحقق في وفاته.
في نفس اليوم، قال محمد نجفي، وهو محام في أراك، لهيومن رايتس ووتش إنه اكتشف وفاة حيدري، وهو بائع جوال، ولد في إحدى القرى المحيطة بأراك واعتقل خلال الاحتجاجات، من خلال معارف محليين. أضاف أن عائلة حيدري قيل لها إن ابنها مدمن على المخدرات وانتحر في السجن. قال نجفي: "أخبرنا الأشخاص الذين رأوا الجثة أن هناك جروحا ورضوضا على الجانب الأيسر من جبهته يمكن أن تكون علامة على ضربه باستخدام عصا. تلقيت عديدا من التقارير من أشخاص احتجزتهم السلطات أنهم ضربوهم بشدة خلال اعتقالهم واحتجازهم في أراك".
في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 2009، توفي 3 معتقلين بسبب دورهم في الاحتجاجات، وهم أمير جوادفار، محمد كرماني، ومحسن روح‌الأمیني، في مركز احتجاز كهريزك، على تخوم طهران، الذي كان تديره السلطات الأمنية الإيرانية. عام 2010، أفادت أسر الضحايا ونشطاء حقوقيين أن اثنين آخرين من المعتقلين هما رامين آغازاده قهرماني وعباس نجاتي كرغر، توفيا بعد إطلاق سراحهما من المركز نتيجة إصابات يزعم أنهما تعرضا لها في الاعتقال. رفضت السلطات ربط موتهما بالإصابات في كهريزك.
في 10 يناير/كانون الثاني 2010، قررت لجنة برلمانية تحقق في الاعتقالات بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 أن سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، كان مسؤولا مباشرا عن إساءة معاملة المحتجزين في سجن كهريزاك. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حكمت محكمة الاستئناف في طهران على مرتضوي بالسجن عامين بسبب التواطؤ في قتل روح‌الأمیني.
في 9 يناير/كانون الثاني، قال صادقي، عضو البرلمان، لوكالة أنباء "خانه مِلَّت" أن السلطات اعتقلت 3,700 شخص خلال الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول في مشهد وانتشرت في جميع أنحاء البلاد. كما قدر عدد الطلاب الذين اعتقلتهم السلطات ما بين 40 و68. لكن التقديرات السابقة تشير إلى اعتقال عدد أكبر من الطلاب، بمن فيهم عشرات الناشطين الطلاب وأعضاء المجموعات الطلابية الجامعية.
في 5 يناير/كانون الثاني، قالت بروانه سلحشوري، عضوة البرلمان عن طهران، لقناة "جامعه نو" على "تلغرام" إن أكثر من 90 طالبا اعتُقلوا، على الأرجح من قبل وزارة الاستخبارات. في اليوم نفسه، قال صادقي لصحيفة "شرق" إن 55 طالبا اعتُقلوا في طهران وحدها. حددت المجموعات الحقوقية 40 طالبا معتقلا، بمن فيهم نشطاء طلاب.
في 8 يناير/كانون الثاني، قالت شکوفه یداللهي، أم كسرى نوري، وهو طالب جامعي ينتمي إلى مجتمع "دراويش غنابادي" الصوفي، احتجز في سجن إيفين 10 أيام، لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات الاستخبارات لم تقدم مذكرة توقيف عندما اعتقلت ابنها و3 من أصدقائه، هم محمد شريفي مقدم، محمد رضا درويش، وفايزة عبديبور، في "مستشفى دي" بطهران حيث كانوا يزورون صديق العائلة الذي أدخل المستشفى في 30 ديسمبر/كانون الأول.
قالت یداللهي إن شهودا قالوا للأسرة إنه عندما قاوم الطلاب الاعتقال دون أمر قضائي، طلب مسؤول في ملابس مدنية من قوات الأمن ضرب المحتجزين، ففعلوا. قالت یداللهي إن ابنها كان في جناح 209 من سجن إيفين ولم يتمكن من التواصل مع محام. في 9 يناير/كانون الثاني، أفاد موقع "مجذوبان" الإخباري أن السلطات أفرجت عن نوري وشريفي مقدم ودرويش وعبديبور من السجن.
في 5 يناير/كانون الثاني، نشر سيد فريد موسوي، عضو البرلمان عن طهران، على تويتر أنه عندما تابع اعتقال الطلاب من قبل السلطات، قيل له إن معظم الاعتقالات كانت "وقائية" وإنه سيتم الإفراج عن الطلاب قريبا.
في 3 يناير/كانون الثاني، نشر الصحفي المخضرم محمد آغا زاده على تويتر أن السلطات اعتقلت ابنه سهيل آغا ​​زاده، وهو طالب في جامعة طهران، في منزله، رغم أنه لم يشارك في الاحتجاجات.
أعلن عدد من أعضاء البرلمان أنهم يبحثون في وضع المحتجزين، ولا سيما الطلاب. في 7 يناير/كانون الثاني، نشرت ناهید خدابخشي، عضوة مجلس مدينة طهران، على تويتر أنها طلبت من المجلس دعوة أسر المحتجزين لحضور جلسة مجلس المدينة. في 7 يناير/كانون الثاني، نشرت معصومه ابتكار، نائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، على تويتر أن الرئيس روحاني أصر خلال اجتماع للحكومة على إطلاق سراح جميع طلاب الجامعات.
في 9 يناير/كانون الثاني، قال بهرام بارساي، المتحدث باسم "اللجنة البرلمانية لحقوق المواطنين"، لـ "وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية" (إيسنا) أن اللجنة قدمت طلبا رسميا إلى وزارة العدل لزيارة السجون، بما فيها إيفين، دون توضيح ما إذا كان الطلب يتعلق بالحوادث الأخيرة. لم تفتح السلطات أي تحقيقات رسمية بشأن الاستخدام المزعوم للقوة غير المشروعة والظروف التي أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل المتصل بالاحتجاجات، فضلا عن الاعتقالات الجماعية في جميع أنحاء البلاد.
جمعت هيومن رايتس ووتش تقارير عن الاعتقالات والإفراج حتى 8 يناير/كانون الثاني، استنادا إلى إعلانات رسمية منفصلة كما وردت في وسائل الإعلام. من بين 1,858 حالة اعتقال معلنة، أعلنت السلطات الإفراج عن 356 شخصا، غير أن العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا غير معروف. تجمع أفراد عائلات معتقلين أمام سجن إيفين في طهران على أمل الحصول على أخبار عن أحبائهم.
في 9 يناير/كانون الثاني، قالت نسرين سوتوده، وهي محامية حقوقية بارزة، لـ هيومن رايتس ووتش إن عديدا من العائلات في إيفين قالوا لها إنهم بعد الأخبار عن وفاة قنبري، يشعرون بقلق بالغ إزاء أوضاع أحبائهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه مع وجود تاريخ من الإفلات من العقاب المستمر وسجل سيئ في التحقيق في الانتهاكات، على إيران السماح للمحققين الإيرانيين والأجانب المستقلين، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بزيارة مراكز الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
قالت ويتسن: "على القضاء الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن أي شخص يُعتقل فقط بسبب المعارضة السلمية، وضمان إجراء محاكمات عادلة واحترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين بجريمة محددة. على أعضاء البرلمان أو الرئيس الذين يدّعون دعم الحق في التجمع السلمي أن يفتحوا تحقيقا رسميا ويقدموا إجابات واضحة للضحايا وأسرهم"..

Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال