صور وكاريكاتير من المغرب والجدل حول الإجهاض بين الطب والشريعة وحقوق الإنسان

تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لحسم الجدل الذي أثارته الدعوة إلى تقنين عملية الإجهاض في المغرب، والحيلولة دون انقسام المجتمع، وذلك بتوجيه تعليمات للمسؤولين من أجل صياغة نص قانوني بهذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية والواقع الحالي لهذه الظاهرة، وذلك بتشاور وتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
وتشير إحصائيات لمنظمات غير حكومية أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.
ويجرم القانون المغربي الإجهاض، ويعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من قام بهذه العملية من الأطباء وغيرهم، ويشدد العقوبة في حال وفاة الحامل، لتصل إلى السجن من 10 إلى 20 سنة، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وأداء غرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمدا، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها. بيد أن القانون أباح إجهاض الأم في حال وجود خطر على صحتها، لكن مع ضرورة الحصول على إذن الزوج..
الإجهاض له تاريخ طويل وكان يحدث بأساليب عدة منها الأعشاب واستخدام الأدوات الحادة والصدمات الجسدية وغيرها من الأساليب التقليدية. في حين أن الطب المعاصر يستخدم الأدويه والعمليات الجراحية للحث على الإجهاض. إن للشريعة والعرف والثقافة وجهات نظر حول الإجهاض تتفاوت من بلد لآخر. 
هناك جدل في كثير من البلدان حول مدى أخلاقية وقانونية الإجهاض. يقوم الإجهاض والقضايا المتعلقة به بدور بارز في الحياة السياسية الوطنية في العديد من الدول وغالبا ما تنطوي على معارضة من جهة الحركات المعارضة للإجهاض، وتأييد من جهة مؤيدي حق المرأة في الخيار في جميع أنحاء العالم. انخفضت حالات الإجهاض في جميع أنحاء العالم، وذلك تزامنا مع زيادة خدمات تنظيم الأسرة والتعليم وخدمات منع الحمل.
والإجهاض يمكن أن يحدث تلقائيا بسبب مضاعفات أثناء الحمل فيسمى الإجهاض التلقائي. والإجهاض المستحث للحفاظ على الحالة الصحية للحامل يعرف بالإجهاض العلاجي، في حين أن الإجهاض المستحث لأي سبب آخر يعرف بالإجهاض الاختياري. ويشير مصطلح الإجهاض غالبا إلى الإجهاض المحرض..
ميادين الحرية
Reactions:

0 comments :

Publier un commentaire

التعليق على هذا المقال