نتائج تقرير هيومان رايتس: الحكومات تستغل"الإرهاب" في القمع..حقوق الإنسان سبيل للخروج من الأزمات والفوضى

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي اليوم الخميس، والذي أطلقته من بيروت حول الأحداث في العالم، إن العديد من الدول تحججت بالتحديات الأمنية واستخدمت الإرهاب كذريعة لتتجاهل حقوق الإنسان.
وذكر تقرير المنظمة، الذي شمل 656 صفحة وأعلنه كينث روث، أن الحكومات ترتكب خطأ كبيرا حينما تتجاهل حقوق الإنسان في سبيل التصدي للتحديات الأمنية الخطيرة، وعددهم بـ 90 بلدا حول العالم.
وشددت المنظمة، على أن التصدي للتحديات الأمنية لا يتطلب احتواء بعض الأفراد الخطرين فحسب، بل أيضا إعادة بناء النسيج الأخلاقي الذي يرتكز إليه النظام الاجتماعي والسياسي.
ودعا روث، في مقال افتتاحي تضمنه التقرير، الحكومات إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشدا أخلاقيا فعالا في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها.
وتابع مدير المنظمة: " تخطئ بعض الحكومات فتنظر إلى حقوق الإنسان كرفاهية مخصصة لأوقات الرخاء، وليس كبوصلة أخلاقية ضرورية للتحرك السياسي، ومن ثم فإن الأجدر بواضعي السياسات في أرجاء العالم، بدلا من معاملة حقوق الإنسان كقيد خانق على حريتهم في التحرك، هو أن يعترفوا بها كمرشد أخلاقي يهديهم سبيل الخروج من الأزمات والفوضى".
وحول الأوضاع في مصر، قال التقرير: استمرت أزمة مصر في مجال حقوق الإنسان، وهي الأكثر جسامة في تاريخ البلاد الحديث، بلا هوادة على امتداد عام 2014، فأحكمت الحكومة قبضتها من خلال قيود على الحريات الأساسية، وحملة خانقة من الاعتقالات استهدفت المُعارضين السياسيين.
وأضافت المنظمة، أشرف وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي تسلم السلطة في يونيو، على التراجع عن المكاسب الحقوقية التي أعقبت انتفاضة 2011، كما تذرعت قوات الأمن والقضاء المُسيس على نحو مُتزايد – في توتر ناجم على ما يبدو عن هجمات الجماعات المُسلحة- بالأمن القومي لإسكات كافة المُعارضين تقريبا.
وأضاف روث: دأب القضاة على الحكم بحبس المحتجزين احتياطيا بالشهور، استنادا إلى أدلة واهية، إن وجدت، وبقي آلاف المعتقلين في أعقاب احتجاجات شعبية في 2013، رهن الحبس الاحتياطي، كما اتسمت استجابة الحكومة لانتهاكات قوات الأمن بتفشي الإفلات من العقاب.
وتابع التقرير: فلم توجه اتهامات إلا لـ 4 ضباط جراء انتهاكات حقوق إنسان منذ 3 يوليو 2013، عندما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي ارتبطت بواقعة واحدة في أغسطس 2013؛ حيث أطلقت الشرطة قنابل غاز مُسيل للدموع، داخل عربة ترحيل مُكدسة، مما أسفر عن مقتل 37 مُحتجزا، مستطردا "لم تتم المُحاسبة على قتل أكثر من ألف مُحتج في سلسلة من المُظاهرات، كان أغلبها سلميا، في يوليو ، وأغسطس 2013".
وحول الأوضاع في سوريا قالت المنظمة: " قامت قوات الرئيس حافظ الأسد بالاعتداء العمدي الوحشي على المدنيين في المناطق التي استولت عليها المعارضة، كما أن استخدامها للأسلحة العشوائية عديمة التمييز ـ القنابل البرميلية في أشهر الحالات ـ جعل الحياة لا تكاد تحتمل بالنسبة للمدنيين".
وفي الولايات المتحدة، قالت تقرير المنظمة، "قامت لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي بإصدار ملخص لتقرير يدين ممارسة وكالة المخابرات المركزية للتعذيب، لكن بينما رفض الرئيس باراك أوباما أن يتم التعذيب بأيدي قوات تخضع لقيادته، إلا أنه أيضا رفض التحقيق، ناهيك عن الملاحقة لمن أمروا بالتعذيب المفصل في تقرير مجلس الشيوخ.
ومن شأن تنصل الرئيس من واجبه القانوني أن يرفع احتمالات قيام رؤساء المستقبل بمعاملة التعذيب على أنه خيار سياسي وليس جريمة، كما أن هذا الإخفاق يضعف إلى حد كبير من قدرة الحكومة الأمريكية على ممارسة الضغط على بلدان أخرى لملاحقة ممارسي التعذيب فيها"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
ومن بين تلك التحديات العالمية صعود تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف أيضا باسم داعش)، مما أدى إلى تنحية حقوق الإنسان جانباً كما قالت هيومن رايتس ووتش. لكن داعش-حسب التقرير- لم يظهر من العدم، فعلاوة على الفراغ الأمني الذي خلفه الغزو الأمريكي للعراق، كانت السياسات الطائفية والمسيئة للحكومتين العراقية والسورية، وعدم الاكتراث الدولي حيالها، من العوامل المهمة في تغذية داعش. وتسود الساحة دينامية مشابهة في نيجيريا، حيث تحتل حقوق الإنسان قلب النزاع.
 إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة تهاجم المدنيين وكذلك القوات الأمنية النيجيرية، فتفجر الأسواق والمساجد والمدارس وتختطف مئات الفتيات والشابات. وقد استجاب الجيش النيجيري على نحو مسئ، فاعتقل المئات من الرجال والصبية المشتبه في تأييدهم لبوكو حرام، واحتجزهم وأساء إليهم بل وقتل بعضهم. صعود المد الإرهابي المتطرف ليس السبب الرئيس في استفحال ظاهرة انتهاك الحقوق الإنسانية وحقوق الأفراد، فالحرب في الشرق الأوكراني كانت لها تداعيات مريرة على حياة المدنيين. اندلاع النزاع المسلح بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية جعل العام المنصرم أشد الأعوام قتامة في أوكرانيا “ما بعد الاستقلال“، حيث تخللت العام 2014، احتجاجات شلت اقتصاد البلاد، فأطيح بنظام يانوكوفيتش وألحقت جراء ذلك شبه جزيرة القرم بروسيا. وقالت هيومن رايتس ووتش: إن التصدي للتحديات الأمنية لا يتطلب احتواء بعض الأفراد الخطرين فحسب، بل أيضاً إعادة بناء النسيج الأخلاقي الذي يرتكز إليه النظام الاجتماعي والسياسي..
ميادين الحرية
Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال