الانشقاقات تضرب حركة تمرد المصرية

رغم أنها لم تكمل عامها الأول منذ ولادتها في مطلع مايو 2013، إلا أن الانقسام عرف طريقه إلى تمرد وانقسمت الحركة إلى فريقين بعد الاختلاف حول اسم مرشحهم للرئاسة ما بين المشير السيسي وحمدين صباحي.
 آخر الاختلافات بين أبناء «تمرد»، حين أعلنت المكاتب الإدارية والتنفيذية للحركة، قرارًا بتجميد عضوية (حسن شاهين، ومحمد عبد العزيز، وخالد القاضي) وذلك بعد إعلانهم دعمهم لحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في انتخابات الرئاسة، وذلك على عكس ما أعلنت عنه تمرد من دعمها للسيسي.
وتضاربت تصريحات أعضاء الحركة، فنشرت صفحة التيار الشعبي أن 50 من مؤسسي تمرد وقعوا على بيان لدعم صباحي للرئاسة، وعلى الجانب الآخر أكد متحدث باسم تمرد أن دعم شاهين وعبد العزيز لصباحي موقف شخصي ولا يمثل «تمرد».
كما شهدت تمرد في فترة سابقة، استقالات جماعية من أعضاء تمرد بالصعيد والمنوفية وبني سويف، وأرجع عدد من القيادات بالحركة السبب في ذلك إلى أن مقر الحركة الرئيسي بالقاهرة تعمد تهميش القيادات والأعضاء في هذه المناطق والانفراد بالسلطة واتخاذ قرارات بشكل منفرد.
ويوم 26 نوفمبر 2013، عقد مجموعة من أعضاء تمرد مؤتمرًا تحت عنوان «تصحيح المسار» وأعلنت فيه تحويل 7 من أعضائها وهم، محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ومحمد نبوي، ومحمد هيكل، وسيد القاضي، ومي وهبة، وحسن شاهين، للتحقيق بسبب قيامهم بتحويل الحملة إلى حركة «دون موافقة مالكها وهو الشعب المصري، والخروج عن الإطار السياسي والثوري للحملة».
مواقف لا تنسى للحركة: لم يتوقف نشاط تمرد بعد تحقيق مطالب تظاهرات 30 يونيو، لكن كان لها مواقف عدة تجاه الشأن العام المصري، ففي سياق مقابلات المبعوثين الأجانب التي توالت عقب 30 يونيو، التقت تمرد بكاثريون آشتون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، بينما رفضوا لقاء وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكي، معللين ذلك بأنه اعتراض على الموقف الأمريكي «الداعم للإرهاب» والمُعادي لإرادة الشعب.
وانضمت تمرد لحملة «امنع معونة» لجمع توقيعات من المواطنين على استمارة تطالب بقطع المعونة الأمريكية التي تقدم لمصر سنويًّا، ردًّا على التدخل الأمريكي المتجاوز لكل الضوابط الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، كما وصفته.
وعن موقف تمرد من دعوة المشير السيسي بتفويض الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب، أيدت الحركة دعوته مؤكدة أنه سيتم تفعيل القانون ضد كل من يعتقد أنه قادر على فرض إرادته على إرادة الشعب عن طريق الإرهاب المنظم.
أما ما يرتبط بالتعديلات الدستورية، فقد صممت «تمرد» استمارة شبيهة باستمارة سحب الثقة من الرئيس المعزول، تحت شعار «حملة اكتب دستورك.. دستور لكل المصريين»، والتي تستهدف صياغة دستور يمثل كل المصريين، وعرض المقترحات التي جمعوها في لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012، وذلك بعد اختيار بدر وعبد العزيز كممثلين لتمرد في اللجنة.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلنت تمرد اتفاقها مع التيار الشعبي لتدشين تحالف انتخابي مشترك في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنها تفتح أبوابها، لأي كيان وطني لتشكيل تحالف انتخابي.
ودعت «تمرد» للتصويت بـ«نعم» على استفتاء الدستور الذي أجري يومي 14 و15 يناير الماضي، وأعلنت أنها ستشارك في المراقبة وتنظيم عملية التصويت في كل لجان التصويت على مستوى الجمهورية.
زينب حامد 
Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال