واقع قطاع التربية و التكوين بالمغرب

 لتسليط الضوء على ما جرى في هذا المجال سنقدم نبذة سريعة عن السياسات التعليمية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم.
عملت الدولة منذ نهاية الخمسينيات على ربط الاقتصاد المحلي بالسوق الإمبريالية بهدف إجهاض إرادة الشعب المغربي في الانعتاق والتحرر الوطني، والترويج للهيمنة الفكرية للإمبريالية والرجعية وتثبيت الحكم لمرتكزاته المبنية على النهب والاستغلال وتسخير خيرات البلاد لخدمة مصلحة الكتلة الطبقية السائدة ومصالح الإمبرياليين.

في نهاية الستينات جاءت مناظرة إفران الأولى سنة 1970 لطمس الواقع التعليمي المتردي وللجم أي رد فعل جماهيري تجاه هذه الأوضاع، وكذا محاولة تمرير الإصلاح الرامي إلى اجتثاث الحركة الممانعة تحت شعار "ربط التعليم بالتنمية".
في سنة 1980 انعقدت مناظرة إفران الثانية والتي جاءت بإجراءات وقرارات تصفوية ضد الجامعة والطلبة تشرعن ضرب مبدأ تعميم المنح وتكريس الطرد في صفوف الطلبة وعسكرة الحرم الجامعي بدخول "الأواكس".
وهكذا استمرت معاناة التعليم والبحث العلمي بالمغرب مع سياسة الارتجال ومسلسل الإصلاحات المعمقة لأزمة التعليم والعاجزة عن تحقيق حتى المبادئ الأولى المتفق عليها مبدئيا، وهي التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة. وفي سنة 1994 تشكلت اللجنة البرلمانية المكلفة بإصلاح التعليم والتي أنجزت تقريرا يحافظ في مجمله على مجانية التعليم، والذي تم رفضه من طرف الدولة. وبعد التقرير الشهير لسنة 1995 من طرف البنك الدولي، والذي صنف المغرب من بين الدول المنحدرة والمتخلفة في ميدان التعليم، بادرت الدولة من جديد إلى تشكيل لجنة ملكية كلفت بصياغة الميثاق الطبقي للتربية والتكوين سنة 1999 والذي اعتبر آنذاك إطارا لتصفية التعليم العمومي وتشجيع التعليم الخصوصي وتسهيل انسحاب الدولة من مسؤوليتها في التمويل. وقد تجسد ذلك في العديد من الشعارات من بينها ''الشراكة'' والانفتاح على العالم السوسيو اقتصادي، وبأن ''التعليم مسؤولية الجميع''. إلا أنه بعد فشل المرحلة الأولى من الميثاق، سارع المسؤولون إلى إنجاز مشروع ارتجالي آخر سمي بالبرنامج الاستعجالي 2009/2012، والذي يعتبر بمثابة اعتراف ضمني بالفشل الدريع للميثاق. ومن أهم تجليات البرنامج الاستعجالي الشرعنة التعسفية لكل التدابير المالية والإدارية الموجهة لضرب مجانية التعليم وتعزيز خوصصته. يتجلى ذلك في تفويت البنايات التعليمية العمومية مجانا إلى الخواص ودعم المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي ماليا مع إيلاء جميع المهام الخارجة، ما عدا مهمة التدريس، إلى القطاع الخاص، وإحداث ثانويات نموذجية في الأكاديميات ومنحها دعما ماليا خاصا وتعيين أساتذة نموذجيين بها، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتكريسا للطبقية بهذا القطاع من خلال خلق نوعين من المؤسسات التعليمية : مؤسسات نموذجية بالأحياء الفاخرة تحظى باهتمام خاص من طرف الرأسمال، ومؤسسات عادية مهمشة لأبناء الشعب تعاني من الإهمال الشديد مما يكرس إعادة إنتاج النخب والطبقات السائدة.
ولقد تضمن هذا المشروع إحداث صندوق الدعم المدرسي الذي قد تساهم فيه فعاليات المجتمع من جماعات محلية وشركات ومقاولات وأولياء التلاميذ والطلبة، و الذي كان من الأرجح أن يكون لبنة أساسية لتمويل مشاريع البحث العلمي. والمشروع يقر برسوم التسجيل في الجامعة مع تسهيل القروض للطلبة وأوليائهم بالفائدة، وهي قروض سخية تقدمها الأبناك والشركات المتعددة الاستيطان يقف وراءها البنك العالمي تمهيدا للسماح للرأسمال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع. ويكرس المشروع انتقاء الطلبة الحاصلين على الباكلوريا في التسجيل بالجامعة كما هو الشأن حاليا في كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والعلوم والتقنيات وكذا العديد من مؤسسات تكوين الأطر ذات الاستقطاب المحدود. ويعتبر هذا الإجراء في حد ذاته تبخيسا لبعض شواهد الباكالوريا وبالتالي تصريحا ضمنيا بعدم الاعتراف بها خصوصا تلك التي تمنحها الثانويات المهمشة والمهملة.
أما بخصوص وضعية نساء ورجال التعليم فقد تم إثقال كاهلهم بساعات جديدة وصل عددها إلى 1.360.000 ساعة أي ما يمكن الوزارة من التملص من إحداث 960 منصب شغل بالنسبة لأساتذة الثانوي والعالي و750 منصبا بالنسبة لأساتذة التعليم الأولي والإعدادي، كما أن طريقة التشغيل أصبحت بالعقدة في إطار الجهة مما يعني إمكانية الاستغناء على المدرس في أية لحظة عند العجز عن الأداء من طرف التلاميذ وأسرهم، مما يعتبر تراجعا خطيرا عن الحق في الشغل القار وضربا للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية وتكريسا لصفة المستخدم في الجامعة والثانوية 
والمدرسة.
***
وبعد فشل البرنامج الاستعجالي أيضا، رغم صرف الأموال 
المخصصة له بدون حسيب ولا رقيب وفي غياب الشفافية والافتحاص المالي لأغلب المؤسسات خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأموال الطائلة التي خصصت والمشاريع التي تمت صياغتها في دفاتر التحملات التي لم يتم احترامها عموما، طلعت علينا الحكومة الحالية بمشروع جديد سمي بمخطط عمل الوزارة خلال فترة 2013/2016، وهو في العمق استمرار للمخططات السابقة وتكريس لنفس السياسات اللاشعبية النيوليبيرالية التي تعاقبت بالمغرب.
والملاحظ أن الدولة كانت دائما وراء كل الإصلاحات التخريبية والإجراءات اللا ديمقراطية المرتبطة بقضية التعليم، وكانت تجتهد في تطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية وقرارات الإمبريالية العالمية. ولقد استهدفت الدولة تكريس البعد الطبقي المتفسخ في التعليم بالمغرب وتكبيل النضال الفعلي للجماهير وزرع الأوهام والانتظارية في صفوف الفاعلين السياسيين والاجتماعين المتذبذبين والتغطية على الخلفيات الحقيقية لتلك الإصلاحات والقيام في بعض الأحيان ببعض "الروتوشات" التي لا تمس الجوهر. والحقيقة أن أزمة التعليم لا يمكن عزلها عن أزمة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الناجمة عن طبيعته وتبعيته وخدمته لمصالح الرأسمال الإمبريالي وعملائه الداخليين.
إن مجرد محاولة وضع مجانية التعليم والحق في التسجيل بالمؤسسات التعليمية العمومية محط اهتمام ونقاش يعتبر دليلا قاطعا على العداء الذي تكنه الطبقة المتنفذة وقراراتها المجحفة في حق الجماهير الكادحة ورغبتها في الإبقاء عليها في واقع الجهل والتخلف الاجتماعي ومستنقع الأمية. على العموم، فبرامج الإصلاح المتعاقبة كانت ولازالت برامج إستراتيجية ترهن مستقبل الأجيال في يد الرأسمال وجاءت لتشجيع تسليع وتبضيع التعليم من خلال فتحه على الاستثمار، ولتقنين انسحاب الدولة وتملصها من التمويل، وجاءت كذلك لضرب المكتسبات الجزئية 
للشغيلة التعليمية والتراجع عن حق الجماهير الشعبية في التعليم.
إن ادعاءات الدولة المغربية للعديد من الشعارات الفارغة مثل "إصلاح المنظومة التربوية" و"ربط التعليم بالتنمية" و"مواجهة تحديات العولمة" و"الاستجابة لسوق الشغل" تبقى كلها شعارات تهدف بالأساس إلى ذر الرماد على العيون وزرع الانتظارية ومحاولة تملص الدولة من مسؤوليتها في التمويل الكافي والفعلي للتكوين و للبحث العلمي. فالسياسات المتعاقبة لا تعير الاهتمام الكافي للأوضاع المزرية للعاملين بهذا القطاع من موظفين وطلبة وتلاميذ، ولا تهتم بتلاشي البنيات التحتية ولا بانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والبحث والتأطير. لقد تم الإجهاز على قطاع التعليم بخوصصته ليكون حكرا على نخبة معينة داخل المجتمع في إطار إعادة نفس النخب، كما تم فتحه على الاحتكار والاستثمار لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي تمهيدا لتسليعه وتبضيعه. وبالموازاة مع هذه الإجراءات اللاشعبية يتم تحميل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية لنساء ولرجال التعليم، في حين أن السياسات التبعية والاختيارات الكبرى للبلاد كانت دائما حكرا على الدولة، وهي المسؤولة الرئيسية عما آل إليه وضع التعليم في المغرب وما لهذه الاختيارات والسياسات العمومية من انعكاسات خطيرة على البحث العلمي و على جميع المرافق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في علاقتها مع تماسك المجتمع وتقدمه وتطوره الديمقراطي.

زياد شكراتي
إلى الملتقى بإذنه تعالى مع قضية أخرى.
Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال