الحكومة المغربية "الإسلامية"تقرر وتتراجع

بين تهديد بالإستقالات من وزيرالإتصال و بقية الوزراء...وآخروزير هدد بالإستقالة وزيرالصحة.هل أصبح تهديد بالإستقالة موضة الأحزاب المشاركة بما فيها العدالة والتنمية؟
 لماذا الحكومة تقرر وتتراجع؟
- ملف الإعلام:
تراجعت حكومة العدالة والتنمية عن تطبيق دفاتر تحملات الإعلام العمومي تحت ضغط رفاق حزب التقدم والإشتراكية و ضغط بعض الأ طراف بحجة أسلمة التلفزيون.
لماذا إذن هذا التراجع رغم تصديق الهيأة العليا في مجال السمعي البصري؟لأول مرة يتم إشراك الفاعلين في الإعلام ووافقت وزارة الإتصال على المقترحات،لماذا التراجع إلى الوراء؟

 عوض إقالة مدراء التلفزيون لعدم إستجابتهم لسياسةالحكومة بقرار من وزير الإتصال أورئيس الحكومة بحكم القانون.
نجد رئيس الحكومة يشكي أمره إلى الصحافة عوض تطبيق صلاحياته...

- ملف التشغيل:
 عدم إلتزام رئيس الحكومة بإلتزام حكومة سابقة في التشغيل وخاصة مع المعطلين بحجج واهية،بينما كان يساندهم عندما كان في المعارضة.
 حسب مذكرة صادرة عن رئيس الحكومة بوقف مباريات التوظيف بالإدارات والجماعات الترابيّة بحجة انتظار انتهاء عمل اللجنة الوزارية التي أنشئت لمتابعة ملف التشغيل.ودون تحديد أيّ وقت زمني لنهايةعملها.بقرار مجلس الحكومة المنعقد يوم 26 أبريل المنصرم وما شهده من تشكيل للجنة المذكورة برئاسة وزير الدولة عبد الله باها وعضوية قطاعات وزارية.. كما أشار المنشور إلى مهمة اللجنة في "وضع السياسة العامة للتشغيل وبلورة مقاربة للتوظيف بالقطاع العمومي وفق ما ينص عليه الدستور ومسطرة المباراة التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

- ملف تلويح بالإستقالات:
في الدول الديمقراطية الإستقالة أمر عادي،عند إخفاق المسؤلون السياسيين خاصة في التسيير اليومي أو بعد الإنتخابات.
أما في حكومة المغرب الإسلامية كان ينبغي على هؤلاء الإستقالة:
- رئيس الحكومة ووزير الصحة لأنه مع بطاقة رميد النساء الحوامل يلدن في شوارع المملكة لمسؤوليتهما معا،ضف إلى ذلك تصريحاتهما الإعلامية كأنهم غير مسؤولين.

- وزير الإتصال لعدم تطبيقه للقانون بإقالة مدراء الإعلام لعدم إلتزامهم بسياسة الحكومة،وجهلنا لقناة لا نعرف هل هي عمومية أم مستقلة؟

تطلعات المغاربة كبرى وسقف التغييرأعلى بكثير،فإن تاريخ يؤرخ للإنجازات يا رفاق حكومة العدالة والتنمية.لكم العبر كل العبرمن تجربة الكتلة الديمقراطية ونتائجها العكسية على الإتحاد الإشتراكي.

إلى الملتقى بإذنه تعالى مع قضية أخرى.


وجهة نظر: عبدو المسعودي
Reactions:

0 comments :

Enregistrer un commentaire

التعليق على هذا المقال