On assassine la nature mais aussi les travailleurs

A l’heure où jeunes et moins jeunes marchent dans les rues de nos villes pour dénoncer les désastres meurtriers qui suivront le changement climatique, des syndicalistes réclament des salaires décents et un travail qui puisse être accompli dans des conditions socialement et éthiquement acceptables. Il apparaît donc que les causes environnementales ne peuvent être dissociées des luttes sociales.
Des syndicalistes assassinés en Colombie
Et puis, arrivent des informations glaçantes : un syndicaliste a été assassiné en Colombie. Un de plus. Brian Ceballos Torres, travailleur de l’entreprise Nestlé de Colombia S.A. a été assassiné le mardi 5 février 2019 dans la municipalité de Bugalagrande dans la Vallée del Cauca.
Avant lui, ont été tués Oscar Lopez Trivino (en 2013), Giberto Espinosa Victoria, Luis Eduardo Dominguez Blandon et Christian Andres Lozano. Ils ont été abattus en 2018 parce qu’ils étaient défendus par le syndicat Sinaltrainal qui négociait une convention collective. D’ailleurs, le président de ce syndicat, Omar Rengifo Rojas, a été l’objet d’une tentative de meurtre. Tous étaient travailleurs de l’entreprise Nestlé de Colombia s.a
Plus de 400 leaders sociaux ont été assassinés en Colombie entre 2008 et 2019. Ces actes de violence extrême sont restés impunis jusqu’à présent. Et le gouvernement ne fait rien pour protéger ces travailleurs. Des actions internationales sont entreprises par les syndicats comme la FGTB en Belgique. Mais qui se soucie de ces victimes de la prédation organisée par de grandes firmes multinationales, intouchables et qui achètent les complicités des dirigeants de ces pays où règne la corruption ?
La multinationale Nestlé traîne derrière elle un lourd passif de pillage de réserves d’eau pure, de répression des syndicats dans certains pays où elle installe ses usines et cela en toute impunité.
L’eau de Vittel pillée par Nestlé
En France, à Vittel trésor d’eau pure, la population locale proteste parce que la surexploitation de la nappe phréatique par Nestlé risque de priver les populations locales d’eau potable. C’est dans la nappe profonde des grès du Trias inférieur (GTi), qui s’étend des Vosges jusqu’au Luxembourg que la firme puise chaque année un million de mètres cubes d’eau pour ses bouteilles exportées à l’étranger sous la marque Vittel Bonne source. Une autre société, la fromagerie Ermitage, peut puiser 600 000 mètres cubes d’eau pour son fonctionnement. À elles deux, ces entreprises consomment près de 50 % de la ressource en eau ; le reste est réservé à l’eau potable de Vittel et des communes avoisinantes.
Or, la nappe n’arrive plus à se régénérer et le déficit est de 800.000 m3 par an, ce qui correspond à l’exploitation par Nestlé. La firme annonce réduire un peu ses pompages et propose, avec des pouvoirs publics locaux, la construction de dizaines de km de canalisations pour que les habitants puissent disposer de l’eau potable venue des territoires voisins. Ce qui augmenterait le coût du m3 d’eau…A leurs frais ! Donc, les populations locales n’ont plus droit à leurs ressources naturelles locales. L’eau, bien commun primordial, est ainsi privatisé. On comprend le scandale qui est non seulement économique mais aussi environnemental.
Il est dénoncé par de nombreux mouvements sociaux et citoyens dans le monde qui s’alarment de la raréfaction de l’eau potable et des conséquences terrifiantes que cela implique : les guerres de l’eau font déjà rage dans certaines parties du globe et, près de nous, l’accaparement de l’eau explique en grande partie la colonisation meurtrière d’Israël en Palestine.
Invitons nos marcheurs pour le climat à comprendre ce que signifie l’eau en bouteille qu’ils achètent sans se rendre compte qu’ils assurent ainsi les plantureux bénéfices de multinationales pillant pour leur seul profit des ressources naturelles devenues rares. De plus, ils accroissent la masse de déchets en plastique. Boire l’eau distribuée par les services publics de nos pays riches et bien équipés en installations de purification est généralement plus écologique et nettement moins cher !
Vers un traité contraignant les multinationales
Comment obtenir justice ? Comment faire plier un système économique tellement puissant que nos pouvoirs politiques se montrent incapables de le réguler ? Il y a bien entendu l’arme des consommateurs que nous sommes tous : changer notre consommation d’eau, boycotter des produits comme ces boissons gazeuses trop sucrées et très coûteuses non seulement pour le portefeuille mais aussi pour la santé. Et il y a l’action collective : le projet de traité contraignant visant à réguler les activités des multinationales, basé sur les droits humains, est en cours de discussion à l’Onu à Genève. Il est évident que les pays occidentaux qui abritent les plus grandes multinationales et surtout les plus prédatrices, freinent des quatre fers et tentent d’empêcher l’établissement de règles vraiment contraignantes. Les firmes, elles, ne veulent surtout pas que les victimes et les communautés affectées par leurs agissements puissent obtenir réparation et tentent de renvoyer ces plaintes vers les Etats. Elles refusent l’instauration d’une Cour pénale pour juger les multinationales. Ce qui signifie que les réparations des dommages causés seraient payées par les Etats et donc par les contribuables et pas par les principaux responsables. De plus, ceux-ci évacuent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, ce qui prive les Etats d’argent permettant d’assurer la sécurité sociale et environnementale. Le cercle est terriblement vicieux et meurtrier non seulement pour la nature mais surtout pour les travailleurs qui osent protester.
En cette fin de février 2019, on attend les commentaires et amendements des Etats au projet de traité. Et puis, en octobre, se tiendront de nouvelles négociations sous l’égide de l’ONU.
Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de ce long processus pour faire pression sur nos gouvernements, pour allier la lutte pour le climat et les luttes sociales. Car le système économique doit d’urgence préserver l’environnement tout en exploitant les ressources naturelles sans créer l’esclavage des femmes et des enfants et l’asservissement des travailleurs aux impératifs de la cupidité de certaines multinationales.
Source: article de Gabrielle Lefèvre paru dans www.entreleslignes.be dans la rubrique “Zooms curieux” du 15 février 2019

Le #Portugal devant une recrudescence inquiétante des féminicides

La violence conjugale fait de plus en plus de victimes au Portugal. Depuis le début de l'année, onze femmes ont été tuées par leurs conjoints, un phénomène qui prend de l'ampleur, s'émeut la presse nationale.
Une enquête publiée il y a deux semaines a prouvé que la situation était alarmante. Au Portugal, 12% des femmes affirment avoir été victimes de violences physiques, et 16% de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.
Depuis le 1er janvier, onze Portugaises ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 28 durant toute l’année 2018.
"Terrorisme domestique"
Le quotidien portugais "i", qui parle d'un "terrorisme domestique", souligne que "le taux de femmes tuées dans le cadre conjugal au Portugal est bien plus élevé que celui des nombreux autres pays de l'Union européenne." 
Récemment, un rapport du Grevio (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) soulignait de son côté les "lacunes majeures" du pays quant aux condamnations, encore trop peu nombreuses, des violences faites aux femmes.
Définition du viol
Pour le Grevio, "le plus préoccupant" restait la définition du viol: au Portugal, celui-ci repose sur la contrainte, l’usage de la force, et non l’absence de consentement de la victime. Le gouvernement avait annoncé en octobre qu’il modifierait sa législation sur le sujet.
Le Parlement a également annoncé la semaine dernière qu’une audition de plusieurs ministres du gouvernement socialiste aura lieu prochainement afin de renforcer la lutte contre les violences domestiques.
Par Olivier Bonamici/RTSinfo

الوجه الجديد للملكية ب #المغرب

الدولة في الآونة الأخيرة تحاول قدر الإمكان التغيير من جلدها، تحاول أن تقدم نفسها ” بلوك جديد ” أو بالأحرى بوجه جديد، ومن أجل تحقيق هذا المبتغى لم تتوانى في استعمال كل مساحيق التجميل، وهي لا تختلف كثيرا عن امرأة عانس تحاول بكل الوسائل أن تغطي تجاعيد الزمن ، لكن هل تستطيع أن تخفي “جوهرها المقدس ” وهو الروح والتقاليد المخزنين المغرقين في التقليد والريع ؟ وهل يمكن تحقيق الديمقراطية والتنمية المطلوبين بشدة، داخل هذه البنية المحافظة ؟
منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، حاول أن يقدم الملكية في صورة جديدة، واتخذ شعارا لها بعنوان كبير هو ” ملكية في خدمة الشعب ” وقد حاول أن يؤسس لهذا التوجه الجديد من خلال كل الخطابات التي يوجهها للشعب في كل مناسبة من المناسبات الوطنية، وبدأت كل الحكومات المتعاقبة تشتغل وتدبر انطلاقا من خريطة الطريق المعدة سلفا من طرف الملك.
بعد مرور عشرين سنة يخرج الملك بجرأة كبيرة ويقول : ” إن النموذج التنموي الذي تم اعتماده كل هذه السنين لم يكن ناجعا، وأن هناك شيئا ما ينقصنا ”
الآن الصورة واضحة جدا، عندما يتم الاعتراف بالفشل التنموي، فالأمر يحيلنا مباشرة إلى غياب رؤية وتخطيط محكمين من لدن صانعي القرار بالمملكة، وهذا يحيلنا مباشرة إلى ضعف توجيه السياسات العمومية في الأهداف المحددة، وهذا إن دل عن شيء فإنه يدل على ضعف الكفاءات التي تفتقد إلى الخيال السياسي والمعرفي اللذان بواسطتهما يمكن صناعة الثروة والتنمية المنتظرة.
يجب أن نسجل بوضوح أن تاريخ المملكة الشريفة في علاقتها بالديمقراطية والتنمية هو تاريخ تجريب نماذج، ففي كل فترة من الفترات يتم تجريب نموذج معين، وذلك بنوع من التسرع ، وبأسلوب الهواة، وتكون وزارة الداخلية هي المنظر والمنفذ لكل المخططات، وهي السائق الحقيقي للقطار بينما الأحزاب، فهي مجرد عربات تقوم بحمل الركاب وتقديم بعض العروض البهلوانية إلى أن توصله إلى حتفه، وذلك من أجل الاستفادة بريع المناصب والامتيازات المتعددة.
ويلاحظ في الأشهر الأخيرة، أن الدولة تحاول أن تقدم نموذجا جديدا في العرض التنموي والديمقراطي، بعد أن فشلت حكومة العثماني المهلهلة في العثور على صيغة ناجعة لوقف نزيف الاحتجاجات والتراجعات الحقوقية، والارتفاع الصاروخي للأسعار، والأرقام المهولة من الديون المتراكمة على ظهر المملكة، وقد زكى هذه الوضعية المقلقة والمخيفة، ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات وفساد واضحين في العديد من مؤسسات الدولة.
يجب أن نعترف أن هذا العرض الجديد، وهو تفعيل مبدأ ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” والذي حاول أن يسهر علي تنزيله الملك شخصيا، انطلق مع مايسمى ” بزلزال الحسيمة ” حيت قام بعزل مجموعة من الوزراء ومحاسبة وتنقيل العديد من رجال السلطة وذلك ردا على تعثر مجموعة من المشاريع التي ظلت حبرا على الورق أو ناقصة أو لازالت متعثرة، لكن رغم كل هذه الإجراءات العقابية أو التأديبية، فهناك من اعتبر الأمر مجرد قرص مسكن من مسكنات المخزن المعروف بها منذ القدم.
ورغم الانتقادات العنيفة التي وجهت للدولة من حملة التطهير التي شنتها في وجه كل من خولت لهم أنفسهم المساهمة أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تعثر المشاريع الملكية، فإن الدولة لم تتوقف في المضي قدما في تقديم صورة جديدة عنها، صورة ” دولة القانون ” و ” دولة المؤسسات ” وليس الأشخاص، خصوصا أن العديد من الزعماء الشعبويين دخلوا في تحد وجها لوجه مع الدولة وتوجهاتها الكبرى التي سطرها الملك في خطبه الأخيرة، ولعل الوقفة الاحتجاجية التي نظمت للاحتجاج على عزيز أخنوش وزير الفلاحة أثناء إحدى التدشينات الملكية كانت بمثابة منبه وناقوس الخطر للدولة عن تجاوزات غاية في الخطورة.
وتتميما للتصور الجديد، فقد تبنت الدولة نهجا جديدا في التعيينات في المناصب العليا، حيث اعتمدت مبدأ الكفاءة في التعيين بدل منهج التوافقات الذي كانت تنهجه مع الأحزاب والنقابات والذي ساهم بشكل مباشر في تعثر وتعطيل العديد من المشاريع التنموية، وهو ما تنبهت إليه الدولة مؤخرا وقامت بتعيين أسماء لامعة في سماء القانون والاقتصاد والتنمية والإعلام وحقوق الإنسان، وهي مبادرة استحسنتها كل الهيئات السياسية والمدنية باعتبارها تؤسس لثقافة ” الرجل المناسب في المكان المناسب” والتي كان يدعو لها الجميع مند فترة حكم الملك الحسن الثاني رحمه الله، لكن ما يعاب على هذه التعيينات هو ريع الأجور المرتفعة لرؤساءها والأعضاء الذين تتشكل منهم هذه الهيئات، ولنا أن نتساءل جميعا : كيف يمكننا أن نتحدث عن السلم الاجتماعي وعدالة الأجور عندما يتقاضى رئيس مجلس المنافسة على سبيل المثال وليس الحصرعلى راتب 9 ملايين سنتيم و6 ملايين لكل عضو بالمجلس من أموال دافعي الضرائب ؟ ولماذا تتلكأ الحكومة منذ أربعة أعوام وترفض زيادة طفيفة للموظفين ؟ ولماذا يتحدثون عن إصلاح صندوق التقاعد من جيوب الموظفين البسطاء ؟
إن التوجه الجديد للدولة في تحقيق الديمقراطية و التنمية المطلوبين، لايتحقق بكثرة الهيئات والحرص على استقطاب الأطر الكفأة لتسييرها وتدبيرها في أحسن الظروف، وإنما في التوزيع العادل للثروة بين المواطنين والتنظيم المعقلن والمرن للأجور بين أطر الدولة، أما عملية تدفق الأموال والسخاء المبالغ فيه لفئة قليلة من السياسيين والتقنوقراطيين على حساب شعب بأكمله فحتما سيخلق فوارق طبقية كبيرة، وتكاسل العديد من الأطر الإدارية الأخرى لشعورها بالغبن والدونية. وهنا وجب علينا أن نتساءل : هل هذا النموذج الجديد للتنمية سيقوي رابطة الانسجام والتماسك أم الكراهية والحقد بين الشعب وصانعي القرار بالمملكة ؟
عبد الكريم ساورة - كاتب وباحث



#Égypte. Il faut empêcher l’exécution imminente de neuf condamnés à mort

Les autorités doivent annuler immédiatement l’exécution de neuf détenus, dont Amnesty International a appris qu’ils pourraient être mis à mort dès mercredi 20 février au matin. Ces neuf hommes ont été déclarés coupables à l’issue d’un procès inique relatif à l’homicide de l’ancien procureur général, en 2015, et ont été transférés de leurs cellules vers la prison d’appel en prévision de leur exécution. Durant ce procès, certains des accusés ont déclaré qu’ils avaient été soumis à une disparition forcée, et qu’on les avait torturés afin de leur faire « avouer » ce crime.
Najia Bounaim, directrice du travail de campagne pour l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré :
« Le temps presse pour sauver la vie de ces neuf hommes. Les autorités égyptiennes se voient offrir l’occasion d’agir de manière juste, en annulant immédiatement tout projet visant à procéder à ces exécutions.
Le temps presse pour sauver la vie de ces neuf hommes. Les autorités égyptiennes se voient offrir l’occasion d’agir de manière juste, en annulant immédiatement tout projet visant à procéder à ces exécutions. Najia Bounaim, directrice du travail de campagne pour l'Afrique du Nord à Amnesty International
« Les personnes impliquées dans des agressions meurtrières doivent bien évidemment être poursuivies en justice et rendre des comptes pour leurs agissements, mais exécuter des prisonniers ou condamner des personnes sur la base d’"aveux" arrachés sous la torture n’a rien à voir avec la justice.
« La peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et irréversible, et son utilisation en Égypte est d’autant plus déplorable qu’il est établi que les autorités ont prononcé des condamnations à mort à l’issue de procès manifestement iniques. Au moins six hommes ont
déjà été exécutés ce mois-ci après avoir fait l’objet de procès inéquitables. Au lieu de multiplier les mises à mort, les autorités égyptiennes doivent prendre des mesures afin d’abolir la peine capitale une bonne fois pour toutes. »
Complément d'information
Ces neuf prisonniers faisaient partie d’un groupe de 28 hommes condamnés à mort pour l’homicide de l’ancien procureur général lors d’une agression ayant eu lieu au Caire en juin 2015. Plusieurs d’entre eux ont affirmé qu’on les avait soumis à une disparition forcée et à des actes de torture dans le but de les contraindre à « avouer » ce meurtre.
Le 25 février 2018, la Cour de cassation a confirmé le jugement prononcé contre ces neuf hommes, et a commué la peine de six autres en réclusion à perpétuité. Treize autres hommes ont été condamnés par contumace, et un d’entre eux a été renvoyé de force en Égypte depuis la Turquie en janvier. Aux termes du droit égyptien, les personnes condamnées par contumace ont le droit d’être rejugées une fois en détention.
Pour l’instant, au moins six personnes ont été exécutées en Égypte en 2019 à l’issue de procès entachés par des allégations de torture.
Amnesty International s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances, quelles que soient la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur et la méthode d’exécution utilisée par l’État. La peine de mort est une violation du droit à la vie.
amnesty.org

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية - الغرب يشجع حرباً “شريرة” بين السنة والشيعةو إيران والسعودية في صراع مدمر ومثير للقلق

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن الغرب يشجع على حرب “شريرة” بين السنة والشيعة، وإن إيران والسعودية في صراع مدمر ومثير للقلق للغاية.
ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك، في مقال له بالصحيفة، إن الصراع السعودي الإيراني أدى لمقتل الآلاف من المدنيين في اليمن، في حين لا تزال الملشيات الشيعية العراقية والأفغانية، تمارس عمليات الذبح في سوريا.
ويتابع: “لقد رأيت بعيني الجماعات المسلحة الشيعية العراقية في ساحات المعارك شمال غرب حلب ومعها مجموعات أفغانية كيف كان يتم نقلها إلى أكبر مسجد في دمشق، وكيف يتم نقل المصابين الأفغان بطائرات إلى طهران بعد أن شاركوا في معارك مع قوات النظام”.
في طهران، يقول فيسك، تقوم السلطات بتشييد ملصق جداري كبير للشهيد الذي مات في حرب البوسنة من أجل الإسلام الشيعي، فهذه الأشياء تعني الكثير في بلاد الشيعة، وخاصة وهم يستذكرون حربهم مع العراق، فهنا يزور الإيرانيون أحباءهم كل عام لاستذكار تلك السنوات الشنيعة من الحرب.
ويستذكر فيسك تفاصيل ضابط المخابرات الإيراني الكبير غضنفر عبادي، الذي عرفه في تسعينات القرن الماضي في بيروت، حيث التقى به عدة مرات، عندما كان يقوم بمهمة تقديم الدعم لحزب الله اللبناني، وبعد ذلك التقى به أثناء تقديمه لمحاضرة في بيروت أيضاً عن أسباب دعم إيران لنظام بشار الأسد.
ويقول فيسك، لقد عاد غضنفر بعد ذلك سفيراً لبلاده في بيروت لكن في نوفمبر 2013 تعرضت السفارة الإيرانية في العاصمة اللبنانية لهجوم من قبل انتحاريين أدى إلى مقتل 23 شخصاً بينهم عناصر من حزب الله ومدنيون، وهو الهجوم الذي تبنته كتائب عبد الله عزام.
اعتقد الإيرانيون أن السعوديين كانوا وراء الهجوم ونفت الرياض ذلك، وفي سبتمبر 2015 أصبح غضنفر أحد أركان الدبلوماسية الإيرانية وعاد لطهران.
وأثناء تأديته لشعائر الحج، وفي التدافع الشهير الذي حصل، توفي غضنفر ومعه 2300 آخرون بينهم 464 إيرانياً، وهنا كانت المأساة، إذ تأخرت السعودية في عملية تسليم رفات الإيرانيين وبينها جثة غضنفر، وعندما تم تسليمه بعد عدة أشهر كانت أحشاؤه فارغة، لقد تم إخراج قلبه ومعدته، كما تحدث أحد الأشخاص المقربين، بحسب ما يبين فيسك.
إن الحرب التي يتم التحشيد لها بين السنة، الذين تمثلهم السعودية، والشيعة الذين تمثلهم إيران، أكبر بكثير من مجرد خلاف بين إيران و”إسرائيل” وفق ما يقول فيسك.
ويضيف الكاتب أنه من المثير للشفقة أن نستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يتحدث عن أن الإيرانيين يحتفلون بالذكرى الأخيرة لثورة الخميني إذا ما قررت طهران مهاجمة تل أبيب.
ويتابع أنه من المثير للشفقة أيضاً أن نستمع لقائد الحرس الثوري الإيراني وهو يدعي أن بإمكان إيران هدم مدن “إسرائيل” بكاملها إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، وبالمقابل يحدثك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن خامئني واصفاً إياه بهتلر.
ويضيف فيسك: “هناك من يريدنا أن نصدق أن هناك خلافاً عميقاً بين السنة والشيعة، بين السنة الموالين للغرب بقيادة الحداثي بن سلمان، الذي أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، والشيعة بقيادة نظام الملالي، والحقيقة أن هذه الحرب الضروس التي تدور بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط إنما تدور بتشجيع من الغرب”.
صحيفة الإندبندنت - راي اليوم

كتاب "الذهب: التنافس على أكثر معادن العالم إغراء" للباحث ماثيو هارت

يناقش ماثيو هارت دور الذهب وعلاقة الإنسان به على مر العصور والجوانب الاقتصادية والجيولوجية والسياسية التي ارتبطت بأهم منعطفاته التاريخية.
في بداية كتابه، "الذهب: التنافس على أكثر معادن العالم"، يطرح المؤلف ماثيو هارت، سؤالاً مثيراً للاهتمام، وهو ذلك الذي يتعلق بسبب الخصوصية الفريدة لمعدن الذهب، تلك التي ميّزته عن جميع المعادن الأخرى عبر التاريخ البشري.
يرى المؤلف أن علاقة الإنسان بالذهب، قد مرت بتحولات درامية خلال مسيرة الحضارة البشرية، وكانت أولى محطات تلك التحولات قد وقعت في المجتمعات القديمة، على أسس غير مادية، "إذ كان الذهب رمزاً للحياة الأبدية، لما تميز به من خصائص فريدة، لعل من أهمها ديمومته وقدرته على الصمود في وجه الزمن"، فمن المرجح أن الإنسان البدائي الذي كان لا يزال يستكشف الطبيعة ومفردات الوجود، قد ربط بين الموت من جهة وتغيّر حالة المعادن من جهة أخرى، ومن ثم فقد فسّر ثبات حالة الذهب بكونه نوعاً من أنواع التعبير عن مقاومة الروح البشرية للموت.
تلك الحالة السحرية للذهب، تحولت في العصر الحديث لتأخذ صورة أخرى، ففي وسط التقلبات الهائلة التي تتعرض لها العملات النقدية العالمية في كل لحظة، نظر معظم الناس إلى الذهب على كونه الشيء الوحيد الذي يستطيع الحفاظ على القيمة، وأنه الملجأ الآمن، الذي يدعم الإحساس بالطمأنينة والاستقرار في ظل كل التقلبات المتلاحقة.
مبونينغ: رحلة إلى المنجم الأكبر في العالم
في رحلته الممتعة للبحث عن الذهب، سافر المؤلف إلى جنوب إفريقيا، والتي تُعرف بكونها أحد أهم دول العالم في عملية إنتاج المعدن النفيس.
في جنوب إفريقيا، يوجد منجم مبونينغ، والذي يقع في إقليم جوتينغ، ويمتد نحو أربعة كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو أعمق المناجم في العالم، ويعمل فيه الآلاف من الرجال المدربين الذين اعتادوا على تفتيت الصخور بحثاً عن حبيبات الذهب.
المؤلف زار ذلك المنجم، ووصف بعضاً من أدق تفاصيله، حيث يذكر على سبيل المثال التجهيزات التكنولوجية الضخمة المتوافرة داخل المنجم، والتي تستهلك من الكهرباء ما يعادل استهلاك مدينة سكنية يصل عدد سكانها إلى 400 ألف نسمة.
هارت، الذي نزل إلى المنجم، وشاهد العمال وهو يعملون في داخله، وصف المخاطر التي تحدق بأولئك الآلاف من العمالة المدربة، والتي اعتادوا أن يعملوا في ظروف صعبة جداً، منها الانفجارات الصخرية الهائلة التي تنتج بفعل النشاط الزلزالي، حيث تتناثر الشظايا المدببة القاتلة في الكثير من الأحيان، مهددة حياة المنقبين والعاملين داخل المنجم.
الانفجار الصخري ليس الخطر الوحيد، بل إن درجات الحرارة المرتفعة جداً، تعتبر أحد أهم المشكلات التي تواجه الحفارين. فوفقاً لقاعدة التدرج الجيولوجي، فإن درجة حرارة الأرض تبدأ في الازدياد مع التوغل إلى مستويات أعمق، ويذكر هارت أن درجة الحرارة التي صادفت وقت نزوله إلى المنجم قد وصلت إلى 140 درجة فهرنهايت (60 درجة سلسيوس)، كما أن مستوى الرطوبة قد وصل إلى نسبة 95 في المائة، وهو الأمر الذي تسبب في أن غمره العرق، وصار من الصعب مواصلة السير، كما كان من العسير التنفس بصورة طبيعية.
ووفقاً لهارت، فإن إدارة المنجم تعمل على حل مشكلة الحرارة، عن طريق إنتاج ما يقرب من ستة آلاف طن من الماء المجمد يومياً، وضخها إلى خزانات في أسفل المنجم، وهناك تستخدم مراوح ضخمة لتوجيه الهواء عبر جهاز التبريد، ثم يدفع الهواء المبرد إلى الأسفل عند درجة حرارة قدرها سبع وثلاثون، ويعود وقد سخنته الصخور إلى درجة حرارة قدرها ست وثمانون، هذا بالإضافة إلى أن إدارة المنجم تُجري اختبارات معينة قبل السماح للعامل بالنزول إلى باطن المنجم. ويكون غرض تلك الاختبارات هو التأكد من قدرة العامل الجديد على تحمّل الظروف الصعبة التي تحيط بممارسته لمهمته الشاقة.
ويذكر المؤلف أن نوعاً من التجارة غير الشرعية للذهب قد انتشرت بالقرب من المنجم، فمع ارتفاع سعر الذهب والحالة البائسة للفقراء، احتل المنقبون غير القانونيين مناجم الذهب المهجورة والأجزاء الخاوية من المناجم العاملة، وخلقوا عرضاً من الذهب غير القانوني.
أغلب هؤلاء المنقبين من البلاد الأفريقية الفقيرة المتناثرة حول جنوب إفريقيا، مثل زيمبابوي وليسوتو وموزمبيق ومالاوي وناميبيا، وهم في أغلب الوقت يصطدمون بالطبقة الفقيرة في جنوب إفريقيا، وفي الكثير من الأحيان تؤدي تلك التصادمات إلى وقوع أحداث عنف دموية.
بيزارو والأنكا: معركة الذهب الأكثر إثارة للدهشةبعد أن وصف هارت رحلته الشاقة في جنوب إفريقيا، يفرد مساحة واسعة لواحدة من المعارك الحربية الغريبة التي كانت لها صلة وثيقة بمعدن الذهب.
يعود المؤلف إلى القرن السادس عشر الميلادي، وهو القرن الذي تواكب مع بدء حركة الاستكشاف الجغرافي، والذي اكتشف فيه الأوروبيون العالم الجديد في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.
الإسبان والبرتغاليون في تلك المرحلة، اندفعوا إلى القارات الجديدة، وكان الغرض من ذلك هو دعوة أهلها إلى الدين المسيحي من جهة، والاستفادة بثرواتها وموادها الخام النفيسة من جهة أخرى.
يذكر المؤلف أن البحث عن الذهب في العالم الجديد، كان الهدف الأكثر جدية لكريستوفر كولومبوس وخلفائه، ففي الرسالة التي بعث بها كولومبوس إلى العاهلين الإسبانيين الملك فرديناند والملكة إيزابيلا، إبان رحلة عودته الظافرة إلى إسبانيا، يذكر المستكشف العظيم أنه سيسعى إلى "أن تعتنق شعوب كثيرة ديانتنا المقدسة"، لكنه في الوقت ذاته لم يغفل عن ذكر الذهب، فقد أشار إليه 114 مرة في مقابل الإشارة إلى الرب 26 مرة فقط.
أخبار الذهب في أميركا الجنوبية، سال لها لعاب المغامرين الأوروبيين الطامحين للمجد والشهرة والثروة، وكان من هؤلاء قاطع طريق لا يعرف القراءة والكتابة، يُدعى فرانسيسكو بيزارو، وكان قد قدم بعض الخدمات للملك الإسباني فحصل على حكم مدينة بنما مكافأة لصنيعه.
في عام 1524 تحديداً، انطلق بيزارو في حملته نحو الجنوب، وبعدها بسنتين انطلق في حملة أخرى أكثر شهرة ونجاحاً، وهي تلك التي استهدف فيها شعب الأنكا، وهو الشعب الذي كان يسكن في إمبراطورية البيرو القديمة.
في ذلك الوقت كانت إمبراطورية الأنكا، مملكة عظيمة بالغة القوة، وكان إمبراطورها يُدعى أتاوالبا، وقد بلغ من قوته وسطوته أن قوام جيشه قد تعدى حدود 100 ألف مقاتل.
في الوقت الذي رست فيه قوات بيزارو على سواحل البيرو، كان أتاوالبا قد دخل في حرب طاحنة ضد أخيه هوسكار، وهو الأمر الذي مكّن القوات الإسبانية القليلة العدد من اختراق مسافات واسعة في الإنديز من دون أن يتعرض لهم أحد بسوء.
قوات بيزارو واصلت مسيرها حتى عسكرت بالقرب من معسكر أتاوالبا الذي احتشد فيه ما يزيد عن 80 ألف مقاتل، ولما كان الإمبراطور لا يعرف نية بيزارو، فقد سارع بإرسال الهدايا إليه، ولم يدر في باله ما قد تمثله تلك العصبة من المغامرين الأجانب من خطورة عليه وعلى شعبه.
بيزارو، أرسل إلى الإمبراطور بوفد يترأسه أخوه هيرناردو، وتبادل هذا الوفد مع الإمبراطور التحية والمجاملة، وطلب هيرناردو من أتاوالبا أن يزور أخاه في معسكره، وهو الأمر الذي وافق عليه ملك الأنكا، وحدد ميعاد الزيارة في اليوم التالي.
الإمبراطور الواثق من نفسه ومن قدرات جيشه الهائلة، إكتفى باصطحاب قطعة صغيرة من الجيش، فأخذ معه نحو خمسة آلاف محارب بأسلحتهم الخفيفة إلى معسكر بيزارو، بينما ترك بقية الجيش في المعسكر الرئيس، ومع وصول الإمبراطور المحمول على محفة من الذهب الخالص إلى معسكر الإسبان، استقبله أحد رجال الدين المسيحي المرافقين للحملة، وطلب من الإمبراطور أن يترجل ويدخل على بيزارو، وهو الأمر الذي رفضه الإمبراطور بشكل قاطع.
بحسب ما يذكر المؤلف، فإن هذا الرفض كان هو الإشارة التي انتظرها بيزارو ورجاله، حيث قاموا بإطلاق المدافع المتوارية على الحشود الضخمة المصاحبة للإمبراطور، وفي الوقت ذاته، انطلق خيالة الإسبان ليهاجموا حاملي المحفة، وكانوا في ذلك مدعومين من قِبل دروعهم الثقيلة التي كانوا يلبسونها على صدورهم، تلك التي كانت مصنوعة من فولاذ طليطلة القوي، والتي أصبحوا معها في المعركة مثل "المدرعات المصفحة" بحسب ما يذكر هارت.
ووفقاً للمؤلف، فإن المصادر الإسبانية تذكر مقتل نحو ستة آلاف من قوات الأنكا في تلك المعركة السريعة، والتي انتهت بسقوط الإمبراطور في يد بيزارو، ووقوعه في الأسر.
يؤكد هارت أن بيزارو قد عامل أسيره بشكل طيب، حيث كانت خطة قاطع الطريق الإسباني، تتركز على استعمال هذا الأسير في استنزاف الذهب البيروفي ونقله إلى القارة الأوروبية، وهو ما تحقق فعلاً، لأنه بوقوع الإمبراطور في يد الإسبان، سقطت دولته كلها، وعرض الأسير على بيزارو أن يعطيه كل ما يطلب، ظناً منه أن ذلك سوف يضمن له رجوع هؤلاء الغزاة إلى بلادهم البعيدة وتركهم لبلاده.
بحسب ما ينقل هارت عن بعض المصادر الإسبانية، فإن بيزارو قد استطاع في شهر واحد أن يجمع ما يعادل 1326539 بيزو ذهبياً، أي نحو 340 مليون دولار في عملة هذا الزمان، بينما احتفظ ببعض المشغولات والتحف الذهبية وأرسلها إلى البلاط الملكي، كنوع من الاستعراض والإبهار.
الاحتفاظ بالإمبراطور، مكّن الإسبان من نهب جميع المعابد والقرى التي مروا بها، فرغم أن جيوش الأنكا المؤلفة من عشرات الآلاف من المقاتلين الأشداء كانت تستطيع أن تقضي على تلك الحفنة من الإسبان بضربة واحدة إذا ما احتشدت جميعها ضدهم في معركة واحدة فاصلة، إلا أن ذلك لم يحدث أبداً بسبب وقوع الإمبراطور -الذي يُنظر له على كونه إله-في الأسر.
المعادلة سرعان ما لحق بها التغير عندما قام أحد القادة البيروفيين ويدعى رومينافي بحشد ما يقرب من 200 ألف مقاتل واستعد للهجوم على بيزارو والقوات الإسبانية، فقد أدرك الحاكم الإسباني أن التقنيات العسكرية التي يمتلكها والدروع الفولاذية الطليطيلية التي يرتديها رجاله، لن تستطيع الانتصار في تلك المرة، ومن هنا فقد إتخذ قراره بإعدام الإمبراطور أتاوالبا، خصوصاً بعدما شك في أنه هو الذي أرسل إلى رومينافي وشجّعه على الهجوم.
وبالفعل فقد تم إصدار الحكم بالإعدام على الإمبراطور، ولم يُلتفت إلى توسّلاته وصراخه، وقُبيل تنفيذ الحكم عليه، عرض عليه أحد القساوسة أن يعتنق الدين المسيحي في مقابل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه بالخنق، بدلاً من أن يتم اعدامه حرقاً، وهو الأمر الذي وافق عليه الإمبراطور البائس، وبعد ذلك انسحب بيزارو وجنوده، وغادروا تلك السواحل عائدين إلى بنما، ليدخلوا في صراعات فيما بينهم اقتتالاً على غنائمهم الذهبية. وفي إحدى تلك المعارك قُتل بيزارو نفسه، ويعلق هارت على قصة هذه المعركة الدرامية بشكل ختامي واصفاً محصلتها بكونها قد شهدت تحول حضارة الأنكا الذهبية التي شيّدوها على مدار مئات الأعوام، إلى عملات ذهبية مجرّدة تسكّها المسابك الأوروبية، وكأن تلك الحضارة العظيمة قد ذابت وضاعت في غمضة عين.
مصير الذهب: الكمبيالات والبنكنوت
تمكن الأوروبيون من استغلال الذهب الذي أخرجوه من أميركا الجنوبية في فترة الاستكشاف الجغرافي على أحسن وجه، حيث كان هذا الذهب سبباً من الأسباب المهمة في حدوث الرواج التجاري والاقتصادي، ومن ثم فقد كان من أهم الركائز التي انبنت عليها حركة النهضة الأوروبية الحديثة.
الأساطيل الأوروبية نقلت كميات هائلة من الكنوز الذهبية عبر البحر نحو مدينة إشبيلية، ففي عام 1564 وحده، نزلت نحو 154 سفينة محملة بالذهب في موانىء تلك المدينة الأندلسية الساحرة، وارتفع عرض الذهب في أوروبا في مائة عام، لما يقترب من الخمسة أضعاف، وتدفقت الأموال إلى القارة الأوروبية.
يلاحظ المؤلف أن توقيت تدفق الذهب من المكسيك والبيرو إلى إسبانيا، كان متزامناً مع طرد المسلمين واليهود من شبه الجزيرة الأيبيرية، ولما كان القوام الأساس لطبقة الصيارفة في شبه الجزيرة الأيبيرية، يتكون من المسلمين واليهود، فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى أن تتكون طبقة أخرى لتحل محلهم، فتشكلت الطبقة الجديدة من التجار والصيارفة الهولنديين والإيطاليين. ومن هنا فإن الذهب قد اتجه إلى وسط أوروبا وشمالها، بدلاً من أن يتركز في جنوبها.
خطورة نقل تلك الكميات الضخمة من الذهب، استدعت ظهور طريقة جديدة من طرق التعبير عن الأموال، حيث توسع التجار في استخدام الكمبيالات، وهو النظام الذي انبثق عنه نظام الشيكات الحديث. وفي أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، أصبح هذا النظام سهل الاستخدام عندما بدأ صيارفة لندن من صاغة الذهب بقبول الكمبيالات الصادرة من بعضهم البعض من باب المنافسة على اجتذاب الزبائن. وشيئاً فشيئاً أخذت تلك المعاملة الطابع الرسمي، حيث امتد استخدام الكمبيالات من التجارة الخاصة إلى المالية العامة حين أصدرت الدول نقوداً ورقية مُغطاة بالذهب أو الفضة "وتضاءل تداول العملات الذهبية إلى أن انحصر التبادل الفعلي للمعدن بالصفقات الكبرى فقط... وكان معيار الذهب يقوم على اتفاقية صارمة ملزمة للدول، وهي أن يقابل عرض العملة الوطنية احتياطي السبائك الذهبية، وفقاً لنسبة محددة مشروطة، فالأجنبي يقبل الأوراق النقدية الصادرة في دولة خاضعة لمعيار الذهب، لثقته بإمكانية استرداد قيمتها ذهباً، وكان مخزون الذهب يحدد بدقة عرض النقد المتداول في دولة ما، ولن تستطيع تلك الدولة طباعة المزيد من الأوراق النقدية ما لم تحصل على المزيد من الذهب".
اندلاع الحروب الأوروبية تضافر مع انخفاض المعروض من الذهب، إلى زيادة الطلب على هذا المعدن النفيس، وفي عام 1797، تسببت الأنباء الواردة عن رسو الأسطول الفرنسي في ويلز، في حالة من نزف ودائع الذهب في بنك إنجلترا، حيث اندفع سكان لندن لتسليم أوراق البنكنوت التي يمتلكونها وليستبدلوها بالنسب المقابلة لها من العملات الذهبية. وهنا، وللحيلولة دون نزف الاحتياطي الوطني الإنجليزي من الذهب، فإن البرلمان البريطاني قد أقر قانوناً جديداً يعتبر أن الأوراق النقدية بمنزلة الدفع نقداً.
صدمة نيكسون: الدولار الأميركي يفك ارتباطه بالذهب
عندما تبوأ الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون منصبه في عام 1970، كان النقد الأميركي يتدفق خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، لتمويل الحرب في فيتنام، ولدفع أثمان البضائع الأجنبية التي كان الأميركيون يفضلونها على البضائع المحلية، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية اليابانية والألمانية.
تلك المشكلة تسببت في حدوث حالة من التضخم ومن غلاء الأسعار، وكان خروج كل تلك الكميات من الدولارات خارج الولايات المتحدة، يضع الحكومة الأميركية في مأزق في حال تم طلب تحويل تلك الدولارات إلى ذهب، حيث كان ذلك سوف يتسبب بكل تأكيد في إفراغ جميع خزائن الذهب في فورت نوكس.
الحل الأول الذي كان مطروحاً أمام حكومة نيكسون، هو أن يتم تعويم الدولار، بحيث تتحدد قيمته وفق معايير العرض والطلب في مقابل العملات الأخرى، ولكن هذا الخيار كانت له تبعات كارثية في حال استمر الإقبال على المنتجات الأجنبية، فقد تهبط قيمة الدولار وقتها إلى حد يعصف بمكانة ورقة النقد الأميركي في السوق العالمية.
الحل الثاني الذي كان أمام نيكسون، والذي استقر عليه مع وزير الخزانة جون بي كونالي، هو أنه إذا تقدم حملة الدولار الأجانب لصرف ما لديهم عبر نافذة الذهب، فإنه سوف يتم الرفض، ولن يكون الدولار قابلاً للتحويل إلى ذهب، وتم إعلان ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأميركي في ربيع عام 1971، وهو ما عُرف على الصعيد العالمي باسم "صدمة نيكسون".
الصين والذهب: من رفض التعامل بالذهب إلى لمركز الأول عالمياً في إنتاجه
من المواضيع المهمة، التي عرض لها هارت في كتابه، هو التغيير الكبير الذي لحق بنظرة الصينيين إلى الذهب، والذي تواكب مع تحولاتهم الأيديولوجية والفكرية في العصر الحديث.
يذكر المؤلف أن الصين تمتلك عدداً مهولاً من المناجم التي لا يستطيع أي شخص أن يقدرها بشكل دقيق، ومن بين جميع تلك المناجم، يأتي منجم لينغلونغ في المقدمة.
يقع هذا المنجم ضمن الطبقة الغرانيتية غير المنتظمة في شبه جزيرة شاندونغ، وتقول الأسطورة الصينية القديمة إن مكان المنجم في القديم كان نهراً توجد فيه أسماك ذهبية، وربما يفسّر ذلك أن الصينيين القدامى قد نقبوا في هذا المنجم منذ العام 1300 قبل الميلاد.
في مطلع الألفية الأولى للميلاد كان لدى حكام الصين احتياطيات من الذهب قدرها مائتا طن، أي ما يعادل احتياطيات الذهب لدى الإمبراطورية الرومانية حينذاك. وفي عصر المغول، تم إنعاش صناعة التنقيب عن الذهب عندما أمر أحد الأباطرة بتهجير أربعة آلاف عائلة إلى منطقة شاندونغ في سبيل البحث عن الذهب بطريقة الشطف بالأوعية المعدنية.
نظرة الدولة الصينية القديمة إلى الذهب تغيرت في عصر حكم أسرة المانشو، فحكام تلك الأسرة كانوا يخشون اندلاع الشغب والثورة بين الشعوب التي احتلها الصينيون، ولذلك منعوا التنقيب عن الذهب، لأن المال الذي كان سيعود من وراء تجارته، كان سيصبح وسيلة فعالة لانتفاض تلك الشعوب، التي يعمل الكثير من أبنائها في حرفة التنقيب. ومن هنا فقد أصدر حكام المانشو مرسوماً يحظر التنقيب عن الذهب، وأعدموا كل من قُبض عليه متلبساً بمخالفة هذا المرسوم.
في عام 1842، انتهى المخزون الذهبي في الخزائن الصينية، واضطرت الإمبراطورة الحاكمة لنقض مرسوم حظر التنقيب على الذهب حيث عاد الإنتاج السنوي من الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى، وبحلول عام 1888، باتت الصين تنتج 700 ألف أوقية من الذهب، مما جعلها تحتل المركز الخامس عالمياً في إنتاج الذهب.
هذا التغير في نظرة السلطة الصينية إلى الذهب، تكرر في العصر الحديث، فالصين إبان المرحلة الشيوعية رفضت حيازة مواطنيها للذهب، وذلك تأثراً بمبادئ الشيوعية التي تتجاهل الملكيات الفردية وتميل إلى تأييد الملكيات العامة،. ثم تغيرت تلك النظرة بعد استعادة منجم لينغلونغ من اليابان في الحرب العالمية الثانية، وبعد وفاة الزعيم الشيوعي التاريخي ماوتسي تونغ في عام 1976، حيث تم رد الاعتبار للمعدن النفيس، ونُظر إليه على أنه وسيلة للحدّ من التعطش للعملات الأجنبية، وتم تأسيس ما يُعرف باسم "جيش الذهب"، والذي كان قوامه يقترب من 20 ألف من المنقبين على الذهب في جميع أنحاء الأراضي الصينية، وأسفرت كل تلك المجهودات في أن تتربع الصين على عرش إنتاج الذهب عالمياً، حيث تفوقت على جنوب إفريقيا للمرة الأولى في هذا المضمار في عام 2007.
د. محمد يسري أبو هدور - الميادين نت