إذا كان موت العديد من الأطفال في يوم واحد لا يثير الضمير، فما الذي سيثيره؟ يجب اعتبار هجوم الحافلة في اليمن حدثا فاصلا

للأسف، لقد أصبح التحقيق في الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب في اليمن بالمدنيين حدثا اعتياديا للباحثين في مجال حقوق الإنسان.
وثقنا مع آخرين عشرات الغارات الجوية غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية قتلت مئات المدنيين في اليمن. أظهرنا كيف يصعّب حصار التحالف من وصول المعونات الإنسانية الحيوية إلى البلاد. كما عبرنا عن قلقنا من دفع التحالف والجماعة الحوثية المسلحة التي تقاتله بالبلاد نحو مجاعة كارثية.
ثم جاءت الغارة الجوية القاتلة الأسبوع الماضي على حافلة مليئة بالأطفال.
قُتل 21 صبيا على الأقل عندما قصفت قوات التحالف مركبة شمال اليمن الخاضع للحوثيين، وأصيب 35 آخرون. يعرض فيديو مؤلم صبيا صغيرا جدا يُعالج في المستشفى بوجه ملطخ وملابس ممزقة ونظرة حائرة. كان لا يزال يحمل حقيبة زرقاء صغيرة على ظهره.
ينبغي تعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب
يظهر الفيديو المروع للغاية بوضوح تام تكلفة حرب اليمن على المدنيين، ويُظهر الهجوم اللامبالاة القاسية للقوى الغربية التي تسلّح التحالف بكلّ حماس. كيف كانت ردة فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان باعتا أسلحة بالمليارات للسعودية منذ بدء الحرب في مارس/آذار 2015، على الحادث؟
هل علّقتا مبيعاتهما من الأسلحة للتحالف؟ كلا.
هل طالبتا بفرض عقوبات أممية على قادة التحالف الذين يقودون القوات المسؤولة عن انتهاكات قوانين الحرب المتكررة في اليمن؟ كلا.
بدل ذلك، أعربت حكومة المملكة المتحدة عن "قلقها العميق" بشأن وفيات المدنيين، بينما قالت الولايات المتحدة إن تحقيقات التحالف بقيادة السعودية في الهجوم كافية. إنه نفس الائتلاف الذي فشل مرارا في إجراء تحقيقات موثوقة حول الغارات الجوية غير القانونية المزعومة التي قام بها، وخلافاً لنتائج الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، لم يجد مرارا أي دليل على انتهاك قواته لقوانين الحرب.
إذا كان موردو الأسلحة الرئيسيين عازمين على تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في اليمن للحد الأدنى، فيجب اعتبار هذا الحادث المرعب نقطة فاصلة. يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا. على حكومة المملكة المتحدة التصريح علنا بأن استمرار جرائم الحرب هذه يتطلب تجديد وتعزيز ولاية "فريق الخبراء البارزين" في اليمن – المسؤول عن التحقيق في الانتهاكات في البلاد – ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

سياسة العقوبات الأميركية

عدد من الدول والقوى السياسية في الإقليم يتعرّض لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة بشكل أحادي تُخالف بها المواثيق الدولية والأعراف ناهيك عن الأخلاق.  والعقوبات التي تفرضها على كل من الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا والمقاومة في لبنان دليل إضافي على ضُعف يعبّر عن عجز في السياسة لإقناع الدولتين والمقاومة لتغيير خياراتها كما هو دليل على عدم إمكانية إخضاعها بقوّة السلاح.
لكن هناك من يعتقد في الولايات المتحدة وفي الدول العربية التابعة لسياساتها أن العقوبات فعّالة وتستطيع إخضاع الحكومات والقوى المتمرّدة على الإرادة الأميركية.  والعقوبات المفروضة هي بطبيعتها جماعية وتهدف إلى إثارة نقمة شعبية ترتدّ على الحكومات فتجبرها إما على تغيير سياساتها أو على الرحيل.
فعّالية العقوبات تتوقّف على جهوزية الدول والقوى المستهدفة على التعامل معها.  فبالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران هناك رأي سائد في الولايات المتحدة وبعض الدول العربية أن المشهد الاقتصادي الإيراني هشّ للغاية ولن يصمد أمام خشونة وقساوة العقوبات.  لا نعتقد أن ذلك التقدير دقيق وفي مكانه.  صحيح أن المشهد الاقتصادي الإيراني يشير إلى صعوبات كبيرة لكن بالمقابل نُذكّر أن هناك حصارا مفروض على الجمهورية الإسلامية منذ قيامها من قبل الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الإقليم.  وبالتالي فإن صمود الجمهورية الإسلامية خلال أربعة عقود دليل على قدرة على التكيّف مع الحصار.  هذا لا يعني أن كل شيء هو على ما يرام.  فهناك ضيق اقتصادي يعود إلى عوامل خارجية وداخلية في آن واحد تستوجب بحثا منفصلا خارج المساحة المتاحة في هذه المداخلة.  فالتركيز يكون على العامل الخارجي في عدم استقرار سوق النفط الذي يؤثّر على الواردات التي تشكّل حوالي 80 بالمائة من واردات الدولة في الحد الأدنى أو إلى إغلاق السوق النفطي بوجه إيران لخنقها.  وبالتالي يصبح الانكشاف تجاه النفط مصدر ضغط على الحكومة الإيرانية.  فهدف العقوبات هو تجفيف وجهات التصدير لإيران عبر تهديد كل من يتعامل معها.
أما تداعيات العقوبات على إيران فقد تتعلّق بمشاريع الاستثمارات الجديدة التي لن تتوقف في رأينا بل قد تتباطأ حتى ينجلي الموقف السياسي.  بعض الشركات أعلنت التزامها بالعقوبات وبادرت إلى إيقاف نشاطاتها.  بالمقابل علمنا أنه هناك مساعي للاستمرار بالتعامل مع الجمهورية الإسلامية عبر شركات لا علاقة تجارية أو مالية بالولايات المتحدة، ما يشكّل تحايلا على الإجراءات الأميركية.  لكن كل ذلك يقع في خانة المستقبل الذي تؤثر به عدّة عوامل خارج سيطرة الإدارة الأميركية.  أما في المرحلة القصيرة فالتركيز هو على الصدمة النفسية التي يشكّلها تدهور الريال الإيراني والتي تراهن عليها الإدارة الأميركية ومن يتبع سياساتها.  أما على صعيد النفط فالموضوع أكثر صعوبة بالنسبة للإدارة الأميركية.
فإذا ما دقّقنا في الموضوع النفطي الذي يشكّل نقطة ارتكاز في منظومة العقوبات الأميركية نجد أن المستورد الأكبر للنفط الإيراني هي الصين التي تشكّل حوالي 30 بالمائة من إجمالي الصادرات الإيرانية. والصين أعلنت أنها غير ملتزمة بالقرارات الأميركية.  أضف إلى ذلك، فإن التحوّل السياسي في باكستان التي هي بحاجة إلى النفط تجعل من باكستان سوقا طبيعيا للنفط الإيراني.  فالموقف الباكستاني السلبي المستجد من السياسات الأميركية قد لا يكون ظرفيا بل تحوّلا استراتيجيا مما يضعف في آخر المطاف فعّالية الضغوط على إيران.
وعلى شمال غرب إيران هناك أيضا تركيا التي لا تنتج النفط وهي بحاجة له وتشكّل حوالي 10 بالمائة من الصادرات الاجمالية الإيرانية.  هذا وقد أعلنت تركيا أنها غير ملتزمة بالقرارات الأميركية خاصة في مناخ متوتّر في العلاقات بينهما ما يجعل تركيا متنفّسا آخرا للصادرات النفطية الإيرانية.  فلا ننسى أن سياسة إيران بالتنسيق مع روسيا تسعى إلى زيادة التبادل التجاري الاجمالي التركي إلى 300 مليار دولار مقارنة ما هي عليه الآن بحوالي 100 مليار دولار.  أي روسيا وإيران ستشكّلان ثلثي التجارة الخارجية التركية بعد تنميتها ما يكرّس التحوّل الاستراتيجي التركي المرتقب.
أما الهند، وهي دولة مؤسّسة في مجموعة البريكس فهي تستورد ما يوازي 19 بالمائة من إجمالي الصادرات الإيرانية وبالتالي إذا كانت سياسة البريكس مواجهة القرارات الأميركية فإن الهند ستجد صعوبة في الخروج عن ذلك التوجّه وإن كان الدور الباكستاني المرتقب المتقارب مع إيران قد يشكّل مصدر تنافس إضافي مع جاراتها الشرقية.
يبقى موقف الاتحاد الأوروبي الملتبس حتى الساعة.  فليست كل دول الأعضاء على استعداد لمجابهة الولايات المتحدة كما أن هناك دولا وازنة طفح الكيل عندها من سياسات الولايات المتحدة كألمانيا.  حتى الساعة ليس هناك من جديد ولكن نعتقد أن العلاقة مع إيران هي حاجة أوروبية أكثر مما هي حاجة إيرانية دون انكار أهمية الاستثمارات الأوروبية في الاقتصاد الإيراني.  فأوروبا بحاجة أن تكون حاضرة في دولة لها موارد تّقدّر بأكثر من 21 تريليون دولار وفقا لعدة تقارير أضافة إلى احتياجاتها في الطاقة النفطية والغازية.
هذه المقاربة السريعة للبعد النفطي والتجاري الإيراني يجعل من فعّالية العقوبات محدودة على ذلك الصعيد وإن كانت ستكون مؤلمة ولكن غير قاتلة.  وهنا لا بد من الإشارة أن بنية الاقتصاد الإيراني تشير إلى تنوّع متزايد حيث القطاع الزراعي يشكّل حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي وقطاع الصناعة حوالي 36 بالمائة بينما قطاع الخدمات يشكّل 55 بالمائة من الناتج الإجمالي المقدّر ب 435 مليار دولار.   لكن هذه الأرقام الكلّية لا يتكلّم عنها الاعلام الغربي أو العربي التابع بينما يتمّ التركيز على الانهيار المصطنع لسعر الصرف للريال الإيراني تجاه الدولار كما تفيد تقارير موقع بلومبرغ، وسي أن بي سي، وفورين بوليسي على سبيل المثال.  والتركيز يبرز نسب قياسية من الانخفاض ليوحي حالة الإفلاس المرتقب.  وهذه التقارير مبرمجة ومنسّقة تحمل الكثير من الرغبات والقليل من الموضوعية ما يجعلها غير ذي جدوى بل ميزانا فقط للمزاج الغربي.
فهنا أيضا محاولة للتضليل.  فسعر صرف العملة الوطنية يعكس أساسا انكشاف الاقتصاد الوطني تجاه الخارج عبر ميزان تجاري سلبي، أو ميزان جاري سلبي في ميزان المدفوعات، أو عن دين خارجي مستحق، وجميعها تصبّ في طلب متزايد للدولار. لكن الأرقام التي تبرزها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تشير أن الميزان التجاري الخارجي الإيراني إيجابي، أي أن الصادرات تفوق الاستيراد ب 20 مليار دولار.  تفيد أيضا الأرقام أن ميزان الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والذي يعبّر عن الدخل الخارجي الصافي لإيران أنه أيضا إيجابي بمقدار 21،6 مليار دولار لعام 2017 وزيادة عن عام 2016 بمقدار 4 مليار دولار.  أي هنا أيضا تدفق من النقد الخارجي كدخل وليس كقروض أو ديون.  أما ميزان المدفوعات العام فلم يعلن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية عن الرقم ولكن لاحظنا أن قيمة الاحتياط في النقد الخارجي مستقرّة حوالي 133 مليار دولار.
سردنا هذه الأرقام بشكل سريع لتبيان أن المشهد الاقتصادي الإيراني لا يبرّر أي هبوط لسعر الصرف لأن الطلب على الدولار للاحتياجات الاقتصادية محدود ومرتبط بما أشرنا إليه أعلاه.  إذن، هبوط سعر الصرف يعود إلى المضاربة التي هدفها ضرب الاستقرار الداخلي والتأثير على نفوس الإيرانيين ليُقبلوا على الهروب من العملة الوطنية.  لكن حسابات الحقل لم تكن مطابقة لحسابات البيدر بمعنى أن القيمة الشرائية للعملة الوطنية أي الريال الإيراني ما زالت تحافظ على مستواها في الداخل الإيراني وأن الهبوط الخارجي تأثيره محدود بل قد يتحوّل إلى حافز للصادرات الإيرانية.  غير أن بعض الإجراءات كالحظر على استيراد بعض السلع (موقع ميدل ايست اونلين أشار إلى 1300 سلعة) أدّى إلى إضراب في البازار في طهران احتجاجا على ذلك.  لسنا في إطار الدخول في تقييم الإجراءات التي اتخذتها أو التي قد تتخذها السلطات في إيران والتي قد تثير بعض نقط الاستفهام، لكن ما يهمّنا التركيز عليه هو أن الهجوم على الريال هو لأسباب سياسية فقط وليس لغرض آخر.  ما يعزّز تقديرنا هو أن حجم الدين العام الإجمالي المكفول في إيران لا يتجاوز 61 مليار دولار أي 14،2 بالمائة من الإنتاج الداخلي، أي بمرتبة 175 في العالم (لبنان في المرتبة الثالثة ب 142 بالمائة بعد اليابان ب 223 بالمائة واليونان ب 180 بالمائة!!!).  غير أن الشق الخارجي للدين العام الإيراني لا يتجاوز 11 مليار دولار، أي 3 بالمائة من الناتج الداخلي، ويأتي في المرتبة 112 في العالم.  أي ليس هناك أي مبرّر لاعتبار الاقتصاد الإيراني في الحضيض أو حتى في حالة ضيق تستدعي مراجعات هيكلية!  وإذا أضفنا عدم وجود ثقافة الاسراف التي تؤكّدها إحصاءات وكالة الاستخبارات المركزية فمستوى مدّخرات الوطنية الاجمالية في إيران لعام 2017 هو 41،5 بالمائة من الناتج الإجمالي، وهو السابع في العالم بعد سورينام (50 بالمائة) وقطر 48،8 بالمائة والصين 45 بالمائة، وهي زيادة عن عام 2016 بخمس نقاط.  هذا يعني ثقافة الانفاق الاستهلاكي الذي يستنزف الاقتصادات ملجومة ما يخفّف من الطلب على الدولار.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن حوالي 60 بالمائة من الاقتصاد الوطني بيد القطاع العام فذلك يعني أن القدرة على السيطرة المباشرة لمجريات الأمور على الصعيد الداخلي كبيرة، خلافا لما هو عليه في تركيا.  فالأخيرة اقتصادها بيد القطاع الخاص ومنكشف إلى حد كبير تجاه الخارج حيث الحكومات التركية المتتالية منذ بداية الألفية اتبعت سياسة الاقتراض الخارجي واللجوء إلى الاستثمار الخارجي لتفعيل التنمية الداخلية.  في هذه الحال قد يكون تدهور سعر الصرف لليرة تركية أكثر أذى من أيران وإن قد يكون حافزا أيضا بدوره للتصدير التركي وللسياحة الوافدة.  فالوضع مختلف في الجمهورية الإسلامية في إيران من ناحية الانكشاف تجاه الخارج وفعّالية المضاربة قد تكون محدودة إذا ما تمّ تجفيف مصادر الريال الإيراني خارج إطار النظام المؤسّسي المالي الإيراني.
انخفاض الريال يعود أساسا للمضاربة ولأهداف سياسية واضحة. فعلى فترة عدّة سنوات تمّ تكديس الريال الإيراني لدى “شركاء” تجاريين مع إيران لمثل هذا اليوم.  وهذا السيناريو هو نفسه الذي استعمل في الهجوم على الليرة السورية ولنفس الأغراض ولم تنجح المحاولة آنذاك في تحقيق أهدافها ولا نعتقد أنها ستنجح اليوم رغم الزعيق الإعلامي المبرمج.  فالمسألة أولا وأخيرا مسألة سياسية بامتياز.
د. زياد حافظ - أمين عام المؤتمر القومي العربي السابق

Les Cubains ont entamé le débat sur leur projet de nouvelle Constitution

Les Cubains ont commencé lundi, jour anniversaire de la naissance de Fidel Castro, à débattre du projet de nouvelle Constitution, qui reconnaît le rôle du marché et de l'activité privée dans l'économie de l'île communiste.
Avant le référendum national prévu le 24 février 2019, le projet de nouvelle Constitution va être largement discuté à Cuba lors d'un débat populaire organisé du 13 août au 15 novembre dans les entreprises, les écoles, les universités et les quartiers.
Près de dix millions de citoyens y ont été conviés, dont quelque 1,4 million de Cubains émigrés ou exilés, une première depuis la révolution de 1959.
Tutelle du Parti communiste
Le projet de nouvelle Constitution reconnaît le rôle du marché et de l'activité privée dans l'économie, mais préserve la tutelle du Parti communiste au pouvoir. Il a été approuvé en juillet par le Parlement.
Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a assuré que "chaque Cubain pourra exprimer librement ses opinions".
La date de lancement des consultations correspond à l'anniversaire de Fidel Castro, né le 13 août 1926 et décédé le 25 novembre 2016.
A cette occasion, les fresques en hommage à l'ancien président ont toutes été rénovées dans les rues de La Havane.
Blog Freedom1/ats

التاريخ المشترك بين المغرب والجزائر: توحيد الكفاح المسلح بين البلدين وميلاد جيش تحرير المغرب العربي

إن العلاقات التي كانت سائدة بين الحركات الاستقلالية في أقطار المغرب العربي عرفت إثر الحرب العالمية الثانية منحى جديدا تميز بتكثيف الاتصالات والتشاور وعيا بأهمية المواجهة الموحدة للعدو المشترك.
وإن التطابق التام بين الأهداف والمبادئ والآليات والخيارات السياسية والعسكرية التي قامت عليها كل من جبهة التحرير بالجزائر و جيش التحرير المغربي، ساعد على توحيد الكفاح المسلح ضد المستعمر. فكيف تم هذا التنسيق بين البلدين وكيف تأسس جيش التحرير في المغرب الكبير؟
بعد نفي محمد الخامس توضح أن تضامنا بين الكفاح المغربي والجزائري يلوح في الأفق، ففي أقل من شهرين من أحداث 20 غشت 1955، أصدرت حركة المقاومة المغربية وجبهة التحرير الجزائرية بلاغا مشتركا ينص على تكوين قيادة موحدة تتولى الإشراف على حركة التحرير القائمة في القطرين، والتي سينضوي جميع أفرادها في جيش يسمى "جيش تحرير المغرب العربي"، وهي مسألة كانت مطروحة من طرف المسؤولين في الجبهة الذي كانوا يعبرون عن تخوفهم من البقاء وحدهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي، فاقترحوا إعلان وحدة المغرب العربي وتأسيس جيش تحرير له لكي يتفادوا الانعزال في المواجهة.
لهذا العرض تشكلت لجنة تنسيق مشتركة مكونة من الطرفين (المغربي - الجزائري) تناولها المؤرخ الغالي العراقي في كتابه، ذاكرة نضال وجهاد ‘ بحيث أشار إلى أن أول اجتماع كان لهده اللجنة، كان بمدينة تطوان ضم شخصيات عدة من كلا الطرفين (عن الجانب المغربي) :عبد الكريم الخطيب ، وعبد الرحمان اليوسفي، حسن صفي الدين وسعيد بونعيلات.
أما الجانب الجزائري فتكون من: (أحمد بن بلة، ومحمد بوضياف، محمد خيضر، وحسين آيت أحمد) فوقع الاتفاق على تحرير جميع الأقطار، وفي حالة استقلال دولة معينة تتحول إلى قاعدة لتحرير الدولة الأخرى.
لقدتم تأسيس جيش تحرير المغرب العربي من أجل تحقيق عدة غايات ومرامي من أهمها الكفاح حتى النهاية في سبيل الاستقلال التام لأقطار المغرب العربي، وعودة محمد الخامس الملك الشرعي إلى عرشه، وبعد توفر الأسلحة واستكمال التنسيق وتكوين عناصر جيش تحرير المغرب العربي، اندلعت حرب التحرير في مناطق الاحتلال الفرنسي في تونس والجزائر والمغرب بعد أن اتخذ قرار تدشين المقاومة في أكتوبر1955 ضمن المراكز المتقدمة للقوات الفرنسية في أكنول وتيزي أوسلي وبورد ومناطق أخرى في وهران.
وقد شكل ميلاد جيش تحرير المغرب العربي تجربة هامة جدا على صعيد المحاولات الوحدوية المغاربية خاصة أثناء فترة الكفاح المسلح وكان لها نتائج ايجابية على صعيد المقاومة في الأقطار المغاربية الثلاث مهما حاول البعض التشكيك في هذه التجربة الرائدة والتي تعتبر بحق ثمرة نضال طويل وحلم الكثير من الوطنيين الثوريين من أبناء المغرب العربي.
وبهذا تأكدت مظاهر الوحدة والتنسيق من خلال ذلك التضامن والالتحام في المعركة المشتركة خاصة من خلال اختيار قيادة الشمال القسنطيني يوم 20 غشت 1955 م موعدا لشن هجومات عسكرية، الذي جسد تضامنا حقيقيا مع الشعب المغربي في الذكرى الثانية لنفي الملك محمد الخامس، فقد عبر ازغيدي لحسن، في مقاله ضمن مجلة الثقافة ،الثورة الجزائرية والبعد المغاربي أن زيغود يوسف وهو أحد قادة الثورة الجزائرية  ورفاقه عبروا بروح وطنية تجسد الحس النظالي المشترك ووحدة المعركة، والتنسيق لتنظيم العمليات المشتركة في الريف المغربي ومنطقة وهران وذلك بدءا من يوم  2 أكتوبر 1955.
أمام هذا التنسيق العسكري الذي ترافق مع تطور العلاقات السياسية بين حزب الاستقلال، وجبهة التحرير الجزائرية، وحزب الدستور التونسي، أصبحت فرنسا في مواجهة خطيرة ومعقدة، فهي تحارب على ثلاث جبهات، وتواجه نموا نضاليا يتضمن إمكانية قيام وحدة سياسية في المغرب العربي، تهدد مباشرة المصالح الإستراتيجية لفرنسا وتضعف نفوذها على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.   
وفي ظل هذه المقاومة العنيفة التي ترتبت عن تأسيس جيش تحرير المغرب العربي لم يكن أمام فرنسا سوى الاعتراف باستقلال المغرب، وتونس، كي تتفرغ إلى إخماد الثورة الجزائرية، وبذلك بدأ يلوح في الأفق فشل الإستراتيجية القائلة باستمرار الكفاح المسلح بهدف تحرير الأقطار الثلاث التي كان ينادي بها زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي وعبد الكريم الخطابي في القاهرة، والمقاومة المغربية الجزائرية بالشمال، لكن هذه النظرية أثبتت فشلها بعد عودة محمد الخامس، واللقاء الذي كان بين بوضياف والعربي بن المهيدي مع الخطيب وعباس ألمساعدي لبحث أفاق المقاومة بعد استقلال المغرب.
عوجة طارق / يابلادي.كوم

التحرش الجنسي يفرض الاحتشام على عروض الأزياء 2018-2019

أظهر تحليل عروض الأزياء لموسم خريف وشتاء 1018-2019، لمجموعة من الماركات الفاخرة، انحسار موجة الألبسة الفاضحة والمثيرة.
ونشرت مجلة "FashionUnited"، أن موسم الأزياء المقبل سيتسم بـ"الحشمة" عبر أزياء تغطي معظم الجسم للرجال والنساء، وتتميز بطبقات متعددة تلبس بعضها فوق بعض، وتسود فيها أقمشة "التريكو" بشكل واضح.
وقالت مديرة الإبداع في دار جيفنتشي للأزياء، كلير وايت كيلر، بعد تقديم عرضها لأزياء خريف وشتاء 2018-2019، إن خطوط الموضة في الموسم المقبل تعود بنا في التاريخ، حيث نستوحي تصاميم الألبسة من أزياء سبعينيات القرن الماضي التي تميزت بسترات الكشمير والتنانير الطويلة والعباءات.
أما أزياء دار غوتشي فقد شددت على التوجهات العملية في أزيائها للموسم القادم، وعلى عودة الأوشحة الدافئة والقفازات والقبعات إلى مجموعة تصاميمها. كما تميزت المجموعة الجديدة لغوتشي بلمسات تعكس أزياء الهبيين وبخطوط زخرفة إثنية في قسم كبير من أزيائها.
وتميزت أزياء دور ماركات كالفن كلاين وبرادا وبالنسياغا بأزيائها "الساخرة" المستوحاة من عقود نهاية القرن العشرين التي تتكون من عدة طبقات وبسترها المنفوخة.
وتعود أسباب هذه التغيرات في مجموعات الأزياء المقبلة إلى الفضيحة المحيطة بالتحرش الجنسي في هوليوود، وخاصة الاتهامات الموجهة إلى المنتج هارفي وينشتاين، وظهور حركة "#MeToo" التي تقف ضد التحرش واستخدام المرأة كسلعة في عالم الأزياء والموضة.
المصدر: لينتا. رو

La prochaine princesse Disney sera africaine et ça promet un nouveau film culte

Après Tiana, de La Princesse et la Grenouille, une nouvelle princesse Disney noire arrive au cinéma.
Tiana dans La Princesse et la Grenouille avait eu un succès fou en 2010. D'autant plus qu'il s'agissait de la première héroïne noire mise en avant dans un dessin animé Disney. Depuis, on n'a pas revu de princesse noire chez Disney.
via GIPHY
Mais une princesse africaine pourrait bien être à l'honneur prochainement et dans un film en live action ! D'après Deadline, Disney aurait acquis les droits d'un scénario de conte de fées qui a été écrit par Ola Shokunbi et Lindsey Reed Palmer. Le film s'appellera Sadé et suivra les aventures d'une femme aux pouvoirs magiques qui doit apprendre à les utiliser pour protéger son royaume menacé pour des forces maléfiques...
On s'attend bien évidemment à un film girl power. En tout cas, on espère vraiment qu'il sera aussi inspirant pour les petites filles que Vaiana ou encore La Reine des Neiges. Pour entrer dans la dynamique de ces dernières années chez Disney, il s'agira d'un film en live action, au même titre que les prochains qui sont également très attendus tels que MulanLe Roi Lion ou encore Aladdin. Il n'y a pas à dire, ça promet ! Côté casting, Disney n'a annoncé encore personne pour le film Sadé. Le réalisateur ou la réalisatrice qui sera derrière la caméra aussi n'a vraisemblablement pas été choisi(e), ou du moins il ou elle n'est pas encore annoncé(e) par le studio.
Il n'y a pas à dire, ces dernières années Disney mise bel et bien sur la diversité. Une initiative qui fait du bien quand on voit les derniers héros en date du studio. Vaiana, Coco et même Black Panther... Les nouveaux héros des enfants sont de plus en plus diversifiés et ça fait du bien ! On a hâte de voir ce que Sadé donnera ! Affaire à suivre...
Par Melanie Bonvard/aufeminin.com