الأمم المتحدة: حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تحول إلى مزحة

قالت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم، إن انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حولته إلى "مُزحة"، مشددة على ضرورة محاسبة من ينتهكونه.
وفي مؤتمر صحفي في ميونيخ، أضافت وليامز: "حظر الأسلحة استحال مزحة.. نحتاج إلى تكثيف الجهود في هذا الصدد".
وتابعت: "الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برا وبحرا وجوا، لكن ثمة حاجة لمراقبة ذلك ومحاسبة المسؤولين عنه".
وتأتي تصريحات وليامز بعد أيامٍ من مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، يقضي باستمرار حظر الأسلحة.
وحصل نص القرار، الذي اقترحته بريطانيا، على 14 صوتا من أصل 15؛ إذ امتنعت روسيا عن التصويت.
وتدور معارك متفرقة، قرب طرابلس، بشكلٍ يومي. في حين يستمر تدفق السلاح رغم تعهدات طرفي الصراع بالالتزام بالهدنة وحظر الأسلحة.
وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا وفوضى عارمة، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، أمام انتفاضة شعبية على حكمه دعمها حلف الناتو.
وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا وفوضى عارمة، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011
وتقاتل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، ضد قوات القائد العسكري، خليفة حفتر، التي تزحف نحو العاصمة طرابلس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن قوات حفتر منعت الرحلات الجوية الأممية من وإلى ليبيا، وعطلت بذلك جهود السلام وعمليات الإغاثة الإنسانية.
وتسعى قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، منذ أبريل/ نيسان الماضي، إلى السيطرة على طرابلس وانتزاعها من الحكومة المعترف بها دوليا، ولكنها عجزت عن اقتحام دفاعاتها.
ورغم الهدنة التي أبرمها الطرفان، في ال12 من يناير/كانون الثاني، صرّح رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أمس السبت، بأنه ليس لديه "شريك للسلام" للتوصل إلى حل للصراع في البلاد، في إشارة إلى خصمه القائد العسكري، خليفة حفتر.
وفي مؤتمر صحافي في طرابلس أضاف السراج: "ندرك أنه ليس لدينا شريك للسلام ولهذا نأخذ أقصى درجات الحذر والحيطة".
واتهم السراج قوات حفتر بتكثيف انتهاكاتها للهدنة الهشة التي أبرمت بمبادرة من روسيا وتركيا.
وتابع، دون تسمية أية دولة أو جهة، "آن لداعمي حفتر أن يعلموا أن رهانهم خاسر ولا نتيجة لذلك سوى إطالة أمد الحرب وترسيخ عداوة يصعب محوها".
أقفلت قوات حفتر، في 18 يناير/كانون الثاني، موانىء النفط في البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وصف، في مقابلة مع بي بي سي، الأسبوع الماضي، الأزمة في ليبيا بأنها "فضيحة".
وقال إن حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة يُنتهك باستمرار على الرغم من التزام الدول المعنية بالأزمة في اجتماعها في برلين باحترام القرارات الأممية.
ووصف غوتيريش القتال الدائر هناك بأنه "حرب بالوكالة"، مؤكداً أنه أمر "غير مقبول".
وتسببت المعارك، الدائرة منذ نيسان/أبريل 2019، في مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح 140 ألفا، بحسب الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، اعتبر السراج أن إقفال مرافىء النفط "سيؤدي إلى كارثة على مختلف المستويات"، متوقعاً أن يطال العجز "المرتبات ودعم المحروقات".
وأقفلت قوات حفتر في 18 كانون الثاني/يناير هذه الموانىء ما شل القطاع الوحيد الذي يدر عائدات على البلاد.
وتحيي ليبيا، الاثنين، الذكرى التاسعة للإطاحة بنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي.

كتاب الهروب الأخير، قصص على مقام النهاوند

صدور كتاب “الهروب الأخير، قصص على مقام النهاوند”، وهي مجموعة قصصية للكاتبة السورية غنوة فضة.
صدرت أخيراً مجموعة قصصية للكاتبة السورية غنوة فضة، حملت عنوان: “الهروب الأخير، قصص على مقام النهاوند”، عن دار دال السورية.
تتضمن المجموعة 13 قصة قصيرة وتقع في 120 صفحة من القطع المتوسط، وهي العمل الثاني للكاتبة بعد باكورة أعمالها (قمر موسى) الصادرة 2018.
عناوين القصص: قمر مشبوه ـ آخرُ زفراتِ الحساسين ـ على مقامِ النهاوند ـ بنات باريس ـ أحلى أيام غرناطة ـ حفنةُ رشوة مع الهيل ـ الحرب على الهرمون ـ أمينة ـ أضغاث ألوان ـ موز أحمر ـ الراقص على الدروب ـ حارس الغبار ـ الهروب الأخير.
“الهروب الأخير، قصص على مقام النهاوند” مجموعة قصصية لغنوة فضة.
يشار إلى أن غنوة فضة هي كاتبة سورية، مواليد مدينة اللاذقية (1987)، تحمل إجازة في التربية وعلم النفس من جامعة تشرين السورية، ودبلوم في البرمجة العصبية اللغوية، صدرت لها رواية “قمر موسى” نظرة على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السوري.

Le 7e film de Michel Hazanavicius, « Le Prince oublié », est la complainte d’un conteur sans public

Le réalisateur a imaginé un père, joué par Omar Sy, dont les histoires prennent forme.
Le septième long-métrage de Michel Hazanavicius est un édifice biscornu, sans doute pas aussi pittoresque que l’aurait espéré son architecte. Reste qu’il est habité par une présence émouvante, mélancolique : un homme qui n’arrive plus à toucher son public, un conteur qui n’intéresse plus grand monde. C’est le récit de l’apprentissage de cette impuissance qui donne au Prince oublié son charme, plus que ses séquences les plus spectaculaires.
Comme d’autres avant lui, le film repose sur l’ouverture d’un passage entre réalité et fiction, dont la réunion devrait ouvrir un grand espace réunissant toute la famille. Dans la première, Djibi (Omar Sy) vit seul avec sa fille Sofia (Keyla Fala, puis Sarah Gaye). Dans la seconde, les contes de fées que le père solitaire improvise chaque soir se parent de couleurs et de volumes numériques, se peuplent de créatures gentiment grotesques qui toutes gravitent autour d’un duo composé d’un prince (Omar Sy, bien sûr) et d’un benêt malfaisant nommé Pritprout (François Damiens).
De gigantesques décors clinquants

Pritprout, ça fait rire à 4 ans, sourire à 8 ans. C’est l’âge de Sofia au début du film. Un peu plus tard, à l’approche de l’adolescence, les contes paternels ne font pas que l’ennuyer : ils l’agacent. Le problème est qu’ils risquent d’agacer aussi les spectateurs, quelle que soit leur année de naissance. Michel Hazanavicius et ses coscénaristes Noé Debré et Bruno Merle ont tenu à conserver aux récits de Djibi le caractère sommaire qu’ont la plupart des histoires fabriquées à la maison. Mais à l’écran, ils font naître de gigantesques décors clinquants qui ressemblent plus à un parc à thème conçu par une multinationale qu’à l’imaginaire d’un parent aimant. Tout au long du film, les efforts pour raccorder ces deux fils narratifs – la première brouille entre un père et sa fille et la quête du prince pour retrouver son statut dans le monde imaginaire – restent vains. Les échos que sont censés se renvoyer les deux univers sont assourdis, aussi bien par les énormes effets spéciaux..
Par  Thomas Sotinel - lemonde.fr

عن السودان ”وبرهانه” الخارج على قومه

عُرفت السودان بعنوان الخرطوم، اول مرة، في اواسط الستينات: كانت عاصمته بمدينتيها من حول النيلين، الابيض والازرق، يتوحدان فيها وان قسَّما العاصمة شطرين: الخرطوم والخرطوم بحري.
برغم ارتفاع درجات الحرارة، نهاراً، والتي تفرض بعد ساعات الصباح الاولى نوعاً من الاسترخاء، فان أهاليها كانوا يحيون الليل سهراً وظرفاً وخمراً وطرباً ورقصاً، مقدمين صورة حضارية عن هذا الشعب الطيب الذي تنشيه النكتة بقدر ما ينشيه الطرب الذي تحمل الحانه الدمغة الافريقية.
كان المجتمع حيوياً في السياسة كما في العمل النقابي على وجه الخصوص… فإلى “اليمين” هناك حزب الامة بقيادته العائلية التاريخية، والى اليسار الحزب الشيوعي الذي كان عظيم الشعبية خصوصاً وان الشفيع احمد الشيخ كان قائداً نقابيا مميزاً، بقدر ما كان الامين العام للحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب شخصية عربية لها مكانتها وكان صديقاً شخصياً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولم تكن شيوعيته لتنتقص من عروبته او من اخلاصه للسودان..
.. ثم بدأت موجة الانقلابات العسكرية لا سيما بعد غياب عبد الناصر، وتراجع الحركة القومية، وعودة الروح إلى الكيانية، وارتفاع نبرة الانفصاليين: “نحن عرب وأفارقه، وثلث شعبنا ليس عربياً فلنأخذ هذا الواقع بالاعتبار”!
في ظل الصراعات الداخلية العربية ـ الدولية، وجد اهل الجنوب من يحرضهم على الانفصال، خصوصاً وان قيادة حزب الامة لم تراع بالقدر الكافي هذا الافتراق في المنبت الاصلي وفي لون البشرة.. وكان أن تمت الاستجابة لمطلبهم بالانفصال، خصوصاً وان “الدول” بعنوان الولايات المتحدة ومعها بريطانيا قد لعبت دورها في التحريض على التقسيم.. على قاعدة اللون!
ولقد توالت الانقلابات العسكرية حتى أنهكت البلاد وافقدت الجيش الكثير من قياداته المؤهلة، وضربت الاقتصاد، فاستغلت دول الخليج الغنية الاوضاع الاجتماعية، وتقدمت للعب دور “المنقذ” عن طريق رشوة القيادات العسكرية بعنوان رئيس مجلس قيادة الثورة، وبعض قدامى الحزبيين النافذين.
من الطبيعي أن هذه الانقلابات العسكرية المتوالية قد انهكت السودان شعباً ودولة بعنوان الجيش.. وأنها قد فتحت الباب امام اهل النفط والغاز في الخليج والجزيرة العربية ليكون لهم رأيهم في من يحكم السودان وكيف وبأية سياسة.
ولقد طال حكم البشير بأكثر مما يجوز فأنهك السودان وأفقره، بينما كان يجمع الشرهات ويكدس الثروة.. ويرقص بالعصا استرضاء للشعب الفقير.
نزل الشعب السوداني الشارع بملايينه في تظاهرات ليلاً ونهاراً، رفضاً لحكم البشير وعسكره.
بعد شهور تحرك الجيش منقلباً على البشير فألقى عليه القبض وسجنه تمهيداً لمحاكمته، ومحاولاً التفرد بالسلطة، لكن الجماهير رفضت العودة إلى حكم العسكر، فكان أن تحايلت قيادة الانقلاب بإقامة حكومة مدنية يحتل فيها بعض الضباط مواقع حاكمة، مع بقاء نوع من المجلس العسكري شريكاً له رئاسة الدولة وبعض الحقائب في الحكومة التي تولى رئاستها شخصية معروفة بالنزاهة.
ثم، فجأة ومن دون سابق انذار، سافر البرهان إلى كينيا ليلتقي رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العائد من واشنطن مظفراً بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحضوره وعلى صدى تصفيقه وقد أخذته النشوة.
فوجئت الحكومة السودانية الائتلافية بهذه القفزة المفاجئة نحو العدو، واعلنت اعتراضها، وكذب رئيسها الفيلد مارشال البرهان حين ادعى انه قد ابلغه قبل يومين من اللقاء..
بالمقابل هبت دول النفط والغاز العربية، والتي كان بعضها على علم بهذه الصفقة المتفرعة عن صفقة القرن التي كانت ثلاث من الدول العربية تشرف بحضورها حفل الاعلان عن بيع فلسطين او ما تبقى منها (ومعها غور الاردن) للعدو الذي كان دائماً عدواً.. والذي تعهد الآن بأن يحفر من الانفاق بين الضفة وغزة (والاغوار ايضا) ما يكفي لتأمين التواصل بين الفلسطينيين الذين سيفرض عليهم أن يعيشوا في الانفاق اذا ما ارادوا زيارة بعضهم البعض.. ولو للتعبير عن الشوق إلى وطن!
ويبدو أن الفيلد مارشال البرهان قرر أن يلتحق بالمطبعين وعلى رأسهم الرئيس المصري الراحل انور السادات..
ولن تقبل الخرطوم التي فيها انعقدت قمة رفض الهزيمة في اواخر العام 1967 أن تلتحق بمسيرة انور السادات هي التي عاشت بعض أزهى ايامها مع جمال عبد الناصر وتبرع بعض قيادييها بعنوان عبد الخالق محجوب بان يحمِّلوا النقد واللوم لموسكو على القصور السوفياتي في دعم مصر وتنبيهها من حرب 1967.
طلال سلمان - رئيس تحرير صحيفة السفير

Tunisie. Les cinq mesures que je recommanderais si j'étais chef de gouvernement

1) J’encouragerai la recherche scientifique dans tous les domaines du savoir en portant son taux de 0,6 % du budget à 10 % soit 4700 Millions de dinars. A titre indicatif le taux le plus élevé au monde est celui d’Israël, il est de 5 % du PIB . En effet, seule la recherche scientifique est susceptible de créer du vrai emploi créateur de nouvelles richesses particulièrement les brevets et les licences.
2) Je moderniserai la justice en:
• Permettant aux justiciables, en matière civile, de se concilier obligatoirement, avant d’ester en justice. Une loi les contraindrait à le faire dans le bureau de l’avocat du demandeur, évidemment en présence de l’avocat du défendeur. Un pv de conciliation ayant force de la chose jugée sera dréssé à l’issue de cette procédure. Si le défendeur refuse la conciliation, ou si les deux parties n’y arrivent pas, un pv de non conciliation sera dréssé, il sera éxigé par le tribunal qui examinera l’affaire.
• En donnant le droit aux victimes d’un délit pénal  de porter leurs plaintes directement devant un tribunal, sans passer par le parquet ( le procureur de la République).  Le greffe du tribunal pénal, du lieu de résidence de la victime, sera dans l’obligation de désigner immédiatement à la demande de la victime une date d’audience, à laquelle le parquet sera bien sûr présent.
• En remplacant la peine privative de liberté (prison) par un travail d’intérêt national écologique ou social, comme planter tant d’arbres par jour de prison.
• En informatisant complétement la procédure judiciaire, les avocats ne se rendront plus aux Palais que pour plaider ou retirer la grosse.
3) Organiser et centraliser la vie juridique et civile des citoyens autour du corps notarial en élargissant la mission des notaires.
• Je proposerai une loi astraignant tout citoyen majeur,  à choisir un notaire référent, à l’instar du médecin référent, qui a pour mission d’organiser l’ensemble des actes juridiques du citoyen y compris, la création immédiate d’une société commerciale ou d’une association,  la certification conforme des documents, la signature légalisée, le retrait d’extrait de naissance,  l’exclusivité à  rédiger les actes de mariage, la déclaration de naissance, la déclaration de décés, dresser l’acte de notoriété de décés, etc. Le citoyen serait ainsi délesté et soulagé du fardeau des formalités administratives exténuantes. Tout citoyen pourrait changer de notaire référent à tout moment s’il le désire.
• Je mettrai fin ainsi à tous les contrats sous-seing privé. Tous les contrats dont le montant dépasserait 1000 dinars doivent être signés par devant notaires.
4) J’accorderai un revenu minimum aux personnes sans emplois et je développerai le transport en commun en:
• Je porterai le prix de la baguette de pain de 190 millimmes à 350 millimmes. Sachant que les tunisiens consomment 9 milliards de baguettes par an, cette mesure permettra à l’État de dégager 1440 milliars de millimmes par an et réduira le gaspillage. Cette somme servira à financer un revenu minimum de 185 dinars mensuels à chaque personne sans emploi. Actuellement, les chômeurs sont au nombre de 65000
• En supprimant la couleur jaune des taxis que je trouve particulièrement laide.
• Je moderniserai et libérerai le transport en commun, en supprimant toutes les autorisations archaiques, particulièrement la licence de taxi et en les remplaçant par un cahier de charges unique.
• J’autoriserai les particuliers à louer leurs propres véhicules librement ou  via une application informatisée, à charge pour eux de payer une taxe forfaitaire de 50 dinars par mois, cela rapporterait à l’État : 50 D x 1000,0000 voitures = 50 millions de dinars par mois.
5) En politique étrangère en accord avec le Président de la République:
• Je nommerai M. René Trabelsi ministre des Affaires Etrangères. Je nommerai aussi un citoyen tunisien de confession juive à la tête du Ministère de l’économie.
• J’appellerai tous les juifs tunisiens installés en Israël de regagner leur patrie réelle la Tunisie, en leurs promettant deleurs restituer tous leurs biens dont ils ont été spolié.
• Je concluerai un pacte d’aide au développement intégral sur 50 ans avec un pays très développé, de la dimension de la Tunisie, en territoire et en population, comme l’un des pays scandinaves ou la Suisse. Aux termes de ce pacte la Tunisie copiera à la lettre le processus de développement du pays pris en modèle.
• J’agirai efficacement afin de supprimer tous les visas empêchant les citoyens arabes de voyager, de s’intaller, de travailler, de posséder des biens librement dans un pays arabe de leur choix.
• Je convaincrai les palestiniens d’abandonner la solution illusoire de deux Etats en Palestine, je demanderai à l’OLP de se transformer en un parti politique israélo-palestinien qui militerait pour participer activement mais pacifiquement aux élections législatives qui ont lieu périodiquement en Israël.

غرام الثوار اللبنانيين بالعفوية

في الأسابيع الأولى للثورة، كان يُواجَه كل من يتحدث عن ضرورة التنسيق والتنظيم وتوحيد الخطاب، بالقول، إنّ عبقرية الثورة تكمن في عفويتها، واندفاعتها غير المحسوبة، أي من صدقها المطلق، وإنّ الناس يقودها غضبها وآلامها المكتملة، ويحفّز حميتها، وحماسها، عبثية الواقع وعربدته...
وإذا جادلتَ، بأنّ الإشكاليات التي تطرحها كيفيات إدارة الصراع مع السلطة، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات التي يمليها الصراع معها، تحتاج إلى ثقافة سياسية، وخبرة نضالية، وقرارات جماعية حكيمة، أجابوك بأنّ الناس تأتمر بحسّها السليم وسليقتها، وأنّ منطق الأشياء والأحداث يضبط أفعالها، وردود أفعالها، وأنّ خطابها العفوي معبّر، وإذا سألتَ عن برنامج الثورة التغييري، فضّلوا التريُّث.
حسنًا، تصحّ هذه الافتراضات في جميع الثورات الشعبية وبداياتها، والدليل على ذلك، تفاعُل الناس العفوي المدهش مع مطلب استقالة الحكومة، ومع ما تلاه من أحداث، تنمّ عن رغبة السلطة في احتواء الثورة وكبحها، من مثل الورقة الإصلاحية الركيكة، أو انفلات الميليشيات الميداني، أو اقتراح أسماء منتهية الصلاحية لرئاسة الحكومة، أو، أو... ولكنّ الصراع مع قوى هذه السلطة شرس وطويل، ومعقّد، وهي لن تتخلّى عن مكسب واحد من مكاسبها الطائلة، بسهولة، وإلا تحت الضغط المبرمج الدائم، وهي تسارع إلى التقاط أنفاسها، واستعمال كل وسائل الثورة المضادة أمام كل ظاهرة هدوء أو ترقُّب، وإعادة تموضع، وهذا ما نلحظه ببساطة في محاولتها الالتفاف على مطلب حكومة اختصاصيين مستقلين، وإحيائها لآلية التحاصُص الحزبي، التي تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 17 تشرين الأول.
إنّ هذه الأحداث، وما واكبها وما سيليها، تدلّ على أنّ المعركة مع هذه السلطة لم تبدأ بعد، وأنّ هذه السلطة متجذّرة ومتغطرسة، لدرجة أنّ تحييدها الموقّت، وبفترة انتقالية، بغية إنقاذ البلاد من الكارثة الاقتصادية المالية، والشروع في مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، والإعداد لانتخابات نيابية مبكرة، ليس بالأمر الهيّن، فما بالك لو كان المطلب الاستراتيجي هو التأسيس لنظام حكم جديد، ولدولة مدنية؟!
قبل معالجة إشكالية «العفوية» الملازمة لبدايات معظم الثورات الشعبية في العالم، والتطرُّق إلى الأسئلة التي تطرحها، لنناقش أولاً مشروعية استعمال مصطلح «ثورة» عوضًا عن «انتفاضة»، أو «حراك».
يغلب عمومًا استعمال مصطلح «ثورة» في خطاب الغاضبين اللبنانيين، على سائر المصطلحات المستخدمة، غير أنّه لا يكفي أن يختار أحدهم الاسم الذي يناسبه لوصف ما يقوم به، كي يصيب، وتصحّ التسمية، فالثورة تقاس بمجموع الأهداف التي يرسمها ويخطّها الثوار لأنفسهم، وبالاستراتيجيات التي يضعونها لبلوغ هذه الأهداف.
الثورة هي في الفهم المعاصر:
«التغيير الكامل للسلطات الحكومية في النظام السابق على الثورة بغية تحقيق نظام سياسي نزيه وعادل ويوفّر الحقوق الكاملة والحرية والنهضة للمجتمع».
هي، بكلمات أخرى، «استبدال النظام السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي القائم بآخر أكثر ديمقراطية وحداثة وعدالة».
وكان أرسطو جذريًا، فاختزل الثورة بتغيير الدستور أو تعديله فتحدّث عن شكلين من الثورات في سياقات سياسية:
1- التغيير الكامل من دستور لآخر.
2- التعديل على دستور موجود.
تنطبق هذه التعريفات المتجانسة على طموح شريحة واسعة من الناشطين السياسيين، التي تعرف تمام المعرفة أنّ ما يصيب اللبنانيين من ويلات، إنّما هو محصّلة نظام طائفي تحاصصي زبائني، ينتهك أهله القوانين على مدار الثواني، غير آبهين بآليات المحاسبة والمراقبة، ولا بأوجاع الناس، ومصائرها، ولا بمصير البلد برمّته، وأن لا بد من تغيير قواعد اللعبة، وإعادة تكوين السلطة على أسس مختلفة، تضمن وصول أشخاص يحملون مشروعًا مدنيًا لا طائفيًا، لإنقاذ البلاد من مأزقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والانتقال بها إلى عصر الدولة المدنية بكل مندرجاتها، ولا غرو أن تهتف هذه الشريحة «الشعب يريد إسقاط النظام».
حتى أولئك الذين لا يطمحون إلى إسقاط النظام، إسقاطًا بنيويًا، ويكتفون بالمطالبة بإلحاح وإصرار، باستعادة الأموال المنهوبة، وبوضع أسس راسخة لمكافحة الفساد، تقوم في جوهرها على استقلال القضاء استقلالاً كليًا، وعلى معالجة الأزمة النقدية المالية على حساب الأثرياء والمتموّلين، وعلى سن نظام ضريبي عادل، وإرساء نظام اقتصادي بديل عن النظام الحالي، وانتخابات نيابية مبكرة تقوم على قواعد ديمقراطية، حتى هؤلاء سوف يتسبّبون، إن تحققت مطالبهم، باهتزاز النظام، الذي لا ينادون أو يخطّطون لإسقاطه.
هي إذن، بداوفعها، وبشعاراتها المعلنة، أو مطالبها الجذرية، «ثورة»، وهي بنظري ثورة مرة جديدة، قياسًا للغضب الذي يعتمل في نفوس الناشطين، على مختلف صفوفهم، وقياسًا أيضًا لطموحات التغيير التي تضجّ بها عقولهم.
إلا أنّ تحويل غضب اللبنانيين وطموحاتهم إلى «ثورة» جديرة بتحقيق الأهداف المأمولة، يُرتّب على الثوار مسؤوليات جسيمة، وبما أنّ الثوار اللبنانيين أمام اختبار تاريخي جديد، وفريد، عليهم لشقّ طريقهم الثوري بثبات، الاتعاظ من تاريخ الثورات، الناجحة والفاشلة، سواء بسواء، طرحتُ هذا السؤال على نفسي وألقيت نظرة على استنتاجات المؤرّخين حول شروط نجاح الثورات في التاريخ الحديث، في العالم، سألخّصها على الشكل التالي:
- الإقلاع عن المراهنة على عوامل العفوية والتلقائية، والارتجال، التي واكبت البدايات.
- تشكيل قيادة ثورية متجانسة موحّدة، والوحدة لا تعني الأحادية ولا التلاحم العضوي بل التشارك والاتفاق والتنسيق والتكامل، لتفادي تشرذُم مكونات الثورة، وتشتُّتها، لأنّ ذلك يُحرّض على استضعافها والانقضاض عليها.
- التوافُق الفكري المفاهيمي بين مكونات الثورة، لأنّ التوافق الفكري يُنتج أهدافًا موحدة.
- امتلاك رؤية سياسية، اقتصادية اجتماعية، مغايرة لرؤية النظام القائم.
- تحصين الثورة ببرنامج واحد، يشتمل على أهداف بعيدة وأخرى وسيطة وقريبة، لأنّ تشتُّت الأهداف، وغموضها، يشجّع الحكم القائم على الثورة المضادة، كما قد يؤدي إلى فتور همّة أنصار الثورة.
- تعزيز الوعي الثوري لدى الثوار لأنّ نجاح الثورة مرتبط بنهوض وعي جماعي ثوري، ودوافع الناس في حاجة إلى تأطير وإشباع في برنامج وأهداف سياسية ثورية.
- عدم التسرُّع في تخوين الثوار بعضهم بعضًا، لأنّ ذلك يسيء لصورة الثورة ويجعلها عرضةً لسهام الخصوم.
- توحيد شعارات الحراكات والأنشطة الثورية الميدانية، المركزية واللامركزية، التي تجري في زمن واحد، وعدم تشتيتها.
- التعويل على أعداد المشاركين في الحراكات المركزية أو اللامركزية، فالثورة تستمد قوتها من حشد أكبر عدد من المشاركين من قطاعات عريضة من السكان، ومن القدرة على تعطيل المرافق العمومية، وإصابة الحياة الاجتماعية بالشلل، لأنّ في ذلك إحراجًا للقوى الأمنية، لأنّ الحشد يُشعر القوى الأمنية بأنّ الأمور خرجت عن سيطرتها، عدا عن أنّ ذلك يدلّ على أنّ شرائح واسعة من الشعب تُؤيّد أهدافها، وتنسحب هذه القاعدة على ميليشيات الأحزاب المعادية للثورة.
هذه أبرز شروط نجاح الثورات، وكلُّها توحي بالتنظيم والتخطيط، والبرمجة الاستراتيجية، وتتناقض مع «نظرية العفوية»، وهذه الشروط تُحفّز الثوار على مقاومة نزعات التغطرس، و«التمركز حول الذات»، والتفرُّد، والأحادية، والكفّ عن التموين المجاني، والانفتاح على كافة قوى الثورة، والاستثمار في المشتركات الجوهرية.
هل بالمقابل نظرية متكاملة، مدعومة بالأدلة، حول فاعلية العفوية؟