Arturo Escobar, pourfendeur du développement

Anthropologue d’origine colombienne, il montre, par une critique radicale, à quel point le récit de la modernité est centré sur l’Occident.
Un prophète aux cheveux longs. Une voix étonnamment douce, un regard fixe, une pensée complexe et contagieuse. Au milieu des années 1970, dans une chambrée quelque part du côté du campus de l’université Cornell, dans l’Etat de New York, un jeune homme originaire de Colombie s’interroge. Ses études en biochimie ne l’intéressent plus. L’époque est à la contre-culture. On parle de Nord et de Sud, de démocratie et d’impérialisme, d’activisme aussi. Et puis il y a cette famine au Sahel qui revient dans toutes les discussions.
Arturo Escobar écrit trente pages, son premier texte en anglais. Un jet nourri contre la « révolution verte », cette politique de transformation des agricultures des pays dits en développement, fondée sur l’intensification et l’utilisation de céréales à haut rendement. « Il n’y avait pas encore cette radicalité de la critique », dira-t-il plus tard. Elle viendra avec le temps et les lectures. Mais déjà l’étudiant dénonce, par une étourdissante mise en abyme du système, les politiques de lutte contre la faim et les aides au développement : « Ces politiques ne résolvent pas le problème, elles le perpétuent. »
Des indigènes du sud aux ZAD
Sa plume sera son viatique et sa boussole. Grâce à elle, il construit une grammaire de luttes, un corpus de combat. Une structure, diront les spécialistes, à la fois théorique et pratique. Lui s’engage, change de cursus et de curseur, de focale aussi, en nous rappelant d’où il vient et d’où nous venons. Il interroge la modernité, observe les relations entre les peuples, entre les anciennes colonies et les anciens colons, questionne et décompose les rapports entre dominants et dominés.
« Il est un passeur de sens », dit l’ethnologue Irène Bellier, directrice de recherches au CNRS
Aujourd’hui, à 66 ans, Arturo Escobar a solidement planté son élégante et fine silhouette dans le milieu de la pensée critique globale. Il a écrit une dizaine de livres, collaboré...
Par 

ما هي احتمالات فَوْز أردوغان أو خَسارَتِه في انتخاباتِ الأحد.. وما هِي السِّيناريوهات الخَمسَة المُتوَقَّعة؟ ولماذا يَلعَب الاقتصاد الدَّور الأهَم؟ وهَل الاتِّهامات للإمارات والسعوديّة بإضعافِ اللَّيرة التركيّة في مَحلِّها؟ وكيف نَتوقَّع النَّتيجة النِّهائيّة؟

يَتوجَّه عَشرات الملايين من النَّاخِبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع يَوْم الأحد (بعد غَد) لاختيارِ نُوّابِهم في البَرلمان (600 نائِب)، وانتخاب رَئيسٍ للجُمهوريّة بصَلاحِيّاتٍ مُطلَقة، وفي الحالين، يُواجِه الرئيس رجب طيب أردوغان أكبَر الاختبارات في مَسيرَتِه السِّياسيّة المُمتَدَّة على مَدى 15 عامًا كانَ خِلالها “الملك” المُتَوَّج على عَرشِ البِلاد، وبدون أي مُنافَسةٍ حَقيقيّةٍ.
الرئيس أردوغان الذي يَتزعّم حِزب العدالة والتنمية الحاكِم أرادها انتخاباتٍ مُبكِرة قَبل عام ونِصف العام تَقريبًا من مَوعِدها المُقرَّر (نوفمبر 2019)، على أمَل أن يَحصُل على تَفويضٍ سِياسيٍّ أكبَر من الشَّعب التُّركيّ يَحصُر مُعظَم جميع السُّلطات التنفيذيّة بين يَديه إن لم يَكُن كلها، ويُنقِذ حَليفه الأوحَد، أي الحَركة القَوميّة المُتطرِّفة، من كارِثَة الخُروج من البَرلمان بعد انشقاقاتٍ قويّةٍ في صُفوفِه بسبب تَحالُفِه مع الحِزب الحاكِم، يُمكِن أن تُؤدِّي إلى عدم حُصولِه على نِسبةِ الحَسم المَطلوبة، أي 10 بالمِئة، من مجموع الأصوات، ولكن كثيرًا مِن المُراقِبين يَعتقِد أنّ طُموحات أردوغان هذهِ قد لا تتَحقَّق، وإن مُقامَرته الأضخَم في حَياتِه قد تُعطِي نَتائِج عَكسيّة تمامًا.
***
يَحتَل الاقتصاد مَكانةً مِحوريّةً في الانتخابات الوَشيكة، والنَّاخِب التُّركي أصبَح يُصَوِّت من جَيبِه في مُعظَم الأحيان، ورُغم تَحقيق حكومة أردوغان نِسبةَ نُمو اقتصاديّ هي الأعلى عالميًّا بعد آيسلندا في العام الماضي، ووصلت إلى 7.4 بالمِئة، وبلغ النَّاتِج المحلّي حواليّ 774 مِليار دولار، مُقتَرِبًا من حاجِز التريليون دولار النَّفسي، إلا انخفاض سِعر اللَّيرة بنِسبَة 35 بالمئة في الشهرين الماضيين فقط (4.7 مقابل الدولار)، وارتفاع نِسبة التضخم إلى 10.2 بالمِئة، والبِطالة إلى 10.9 بالمِئة، والدين العام إلى 438 مليار دولار، كلها عوامِل تَستَغِلّها المُعارضة بقُوّة للإطاحة بحزب العدالة والتنمية ورئيسه في هذهِ الانتخابات، والقَول بأنّ “فُقاعَة” الإنجاز الاقتصاديّ انفَجرت، والقادِم أسْوَأ.
أنصار الرئيس أردوغان وحِزبِه هُم الأغلبيّة في أوساط الشعب التركي حتى الآن، ولكنّها أغلبيّة تتآكَل بِسُرعةٍ نتيجة تَضاعُف أعداد أعدائِه داخِل تركيا وخارِجها، ووقوفِهم في خَندقٍ واحِد في مُواجَهته، يُوَحِّدهُم العَداء له رغم التَّناقضات الكَثيرة التي تُفَرِّقهم، والنَّزعة الانتقاميّة بإسقاط حُكمِه ولكن عبر صناديق الاقتراع في انتخاباتٍ حُرَّةٍ وشَفّافَةٍ.
تَحالُف الأُمّة الذي تَنضَوِي تحت مِظلَّته مُعظَم أحزاب المُعارضة بزَعامة حِزب الشعب الجمهوري، يَضُم الأضاد فِكريًّا وسِياسيًّا، ويُشَكِّل خَليطًا لا يُمكِن جَمعه إلا في انتخاباتٍ مِثل الحاليّة التي مِن الصَّعب أن تتكَرَّر، ابتداءً من حِزب الشعب الأتاتوركي، ومُرورًا بحِزب السعادة الإسلاميّ والمُتشدِّد، وَريث الداعية نجم الدين أربكان، مُعلِّم أردوغان والأب الرُّوحي له، وانتهاءً بحِزب “الخير” اليمينيّ القَوميّ العُنصريّ المُنشَق حَديثًا عن الحركة القوميّة، ولا نَنسى حِزب الشعب الديمقراطي المُوالِي للأكراد الذي يُعارِض حُكم أردوغان دُون أن يُعلِن انضمامه لتَحالُف المُعارَضة المَذكور، ويَملُك 12 مِقعدًا في البَرلمان، من المُتوقَّع أن يَرتَفِع عدد مقاعده بسبب زِيادة التعاطف مع قِيادته المُعتَقَلة.
التَّدخل التُّركيّ العَسكريّ والسِّياسيّ في سورية والعِراق، والحرب على الأكراد، سَيكون من المَوضوعات السَّاخِنة في الانتخابات الحاليّة أيضًا، والحال نفسه يُقال عن علاقات الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) المُتوَتِّرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تَستَغل المُعارضة نُقاط الضَّعف في سِياسة الرئيس أردوغان الإقليميّة والدوليّة لشَن هَجَماتٍ شَرِسَةٍ ضِدّه، وخاصَّةً وُجود 3.5 مليون لاجِئ سوري، والتَّعهُّد في الوَقتِ نَفسِه بإصلاح العلاقات مع مِصر ودُوَل الخليج الثَّريّة، وخاصَّةً المملكة العربيّة السعوديّة، وسَحب القُوّات التركيّة، وإنهاء تَدَخُّلِها في سورية والعِراق، والعلاقات مع الرئيس بشار الأسد تَمهيدًا لإنهاءِ الحَرب وعَودَة اللاجئين.
الرئيس أردوغان اتَّهم المملكة العربيّة السعوديّة ودَولة الأمارات دُون أن يُسَمّيهِما بالوُقوف خَلف حالة الانهيار التي عاشَتها العُملة التركيّة أمام الدولار، وهذا الاتِّهام غير مُستَبعد، ويَنطَوي على الكَثير من الصِّحَّة لأنّ الرئيس أردوغان يَقِف في خَندق قطر ومُنظَّمات الإسلام السِّياسيّ، وحَركة “الأخوان المسلمين”، ويُقَدِّم لها الحَواضِن السِّياسيّة والإعلاميّة والماليّة.
صُحف المُعارضة التركيّة، وهِي قليلة على أيِّ حال بسبب سِياسة القبضة الحديديّة التي يَستَخدِمها الحِزب الحاكم معها، في ظِل حالة الطوارئ المَفروضة مُنذ الانقلاب العَسكريّ قبل عامين، هذهِ الصُّحف تَعكِس حالةً من التفاؤل غير مَسبوقة في الانتخابات الأخيرة، وتتحدَّث عن وجودِ رَغبةٍ شعبيّةٍ في التغيير، وتَعزيز الحُريّات، والقضاء المُستَقِل، والفَصل بين السُّلطات والإصلاحَين الاقتصاديّ والسياسيّ، والانفتاح على أُوروبا ودول الخليج، ولكن الأُمنيات شَيء والواقِع شَيءٌ آخَر.
هُناك خَمسة سيناريوهات مُتوقَّعة، ويُرَجِّحها مُعظَم الخُبراء في الشَّأن التُّركيّ الحاليّ:
ـ الأوّل: أن يَفوز حِزب العدالة والتنمية الحاكِم ورئيسه أردوغان في الجَولةِ الأُولى من الانتخابات الرئاسيّة، وأغلبيّة مَقاعِد البَرلمان (أكثر من 300 مِقعَد)، الأمر الذي يعني أن الرئيس أردوغان سيَبقى في الحُكم لسَبع سَنواتٍ أُخرَى.
ـ الثاني: أن يَضْطر الرئيس أردوغان إلى خَوض جولة ثانِية من الانتخابات الرئاسيّة لعَدم حُصولِه على 50 بالمِئة + 1 بالمِئة في الجَولةِ الأُولى والفَوز بِها، لأنّ فُرَصَه أكبر من فُرَص خَصمِه الأبرَز محرم انجه، مُمَثِّل ائتلاف المُعارضة، لكن نتيجة الانتخابات البرلمانيّة يُمكِن أن تُؤَثِّر في الرِّئاسيّة.
ـ الثالث: أن يُصبِح أردوغان رئيسًا لتركيا، لكن أن يَفقِد حزب العدالة والتنمية الأغلبيّة البرلمانيّة، ممّا يَجعَل تركيا في هذه الحالة برأسين مُتحارِبين، ودُخول حالة من عدم الاستقرار، والدَّعوة إلى انتخاباتٍ جَديدةٍ بعد عام، لإنهاء هَذهِ الازدواجيّة مِثلَما حصل بعد انتخابات عام 2015.
ـ الرابع: فوز محرم انجه مُرشَّح المُعارَضة في الانتخابات الرئاسيّة والائتلاف المُعارِض بأغلبيّة مَقاعِد البرلمان، ممّا يُنهِي حُكم العدالة والتنمية كُلِّيًّا، ويُعيد رَسم خريطة التحالفات التركيّة مُجَدَّدًا إقليميًّا ودَوليًّا، وربّما تعديل الدستور وعودة النظام البَرلمانيّ وإلغاء الرِّئاسيّ.
ـ الخامس: أن تفوز المُعارَضة في الانتخابات الرئاسيّة وحزب العدالة والتنمية بأغلبيّة المَقاعِد في البرلمان، الأمر الذي قد يَجُر البِلاد إلى حالةٍ من الفَوضى وعدم الاستقرار لاستحالة التَّعايُش بين الطَّرفين، وفي هَذهِ الحالة سَتكون فُرَص الانقلاب العَسكري أكبَر تَحت ذَريعَة إعادة النِّظام والأمن للبِلاد.
من الصَّعب علينا تَفضيل أيٍّ من هَذهِ السِّيناريوهات الخَمسة، وإن ما زِلنا نعتقد أن الرئيس أردوغان وحِزبِه يَمْلِكان شعبيّةً قويّة، والرئيس أردوغان تَحدَّث للمَرَّة الأُولى عن عَدم استبعادِه حُكومةً ائتلافيّةً أوسَع تَعكِس القِوى الجديدة في البرلمان ولكنّه لم يَكشِف عن تفاصيل، وعلينا أن نَتذكَّر أن أردوغان عَنيدٌ في مَواقِفه، ولا يَرفَع راية الاستسلام بِسُهولةٍ، وسيَظل مُتمَسِّكًا بالسُّلطة ما دام حَيًّا.
الرئيس أردوغان، ومِثلما قُلنا في بِدايَة المَقال، يُواجِه التَّحدِّي الأكبَر في حَياتِه السِّياسيّة، وأيًّا كانت النتائج، فإنّه سَيكون بعد هَذهِ الانتخابات مُختَلِفًا عمّا قبلها، وأقل قُوّة حَتمًا، بالنَّظر إلى شَراسَةِ تَحالُف خُصومِه في مَسعاهِم للإطاحةِ بِه، وحتى لا يكون حالنا مِثل حال البعض في الإعلام العربي الذين احتفلوا مُبَكِّرًا بِنَجاح الانقلاب العَسكريّ قبل عامين، سنَختار الحَذر الشَّديد، مع التأكيد في الوَقتِ نَفسِه على أن لا شَيء مُستَبعَد، والمُفاجآت وارِدة.. واللهُ أعْلَم.
عبد الباري عطوان - راي اليوم

Au Maroc, un colloque sur les libertés individuelles interdit par manque de courage politique

Le publicitaire Noureddine Ayouch, président du Collectif démocratie et libertés, organisateur de l’événement, regrette la décision subite des autorités.
Il devait se tenir vendredi 22 et samedi 23 juin à Casablanca, mais n’aura finalement pas lieu. Le colloque international intitulé « Libertés individuelles à l’ère de l’Etat de droit » a été « interdit par les autorités marocaines », a fait savoir, mercredi, le Collectif démocratie et libertés (CDL), à l’origine de la manifestation.
Le colloque devait réunir des intervenants de plusieurs pays, notamment du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, d’Irak et de France, sur des questions aussi diverses que la liberté de conscience, l’égalité hommes-femmes dans l’héritage ou l’homosexualité. Autant de thématiques liées à la question des libertés individuelles, à l’origine de vifs débats au Maroc entre réformistes et conservateurs, alors que le Code pénal marocain continue de punir les relations sexuelles hors mariage, l’homosexualité, le prosélytisme religieux.
Au lendemain de l’interdiction, le publicitaire marocain Noureddine Ayouch, président du CDL, dénonce un « manque de courage politique ».
Le colloque que devait organiser le Collectif démocratie et libertés que vous présidez a été interdit au dernier moment. Comment cela vous a-t-il été notifié ?
Noureddine Ayouch L’interdiction nous a été officiellement notifiée mercredi 20 juin à 17 heures : un courrier a été apporté à mon bureau. A 16 heures déjà, j’avais reçu un coup de téléphone pour me l’annoncer. Nous pensions pourtant que tout allait bien puisque nous avions respecté les procédures d’autorisation pour ce type de manifestations. Lundi à 9 h 15, nous avions déposé notre demande. Théoriquement, les autorités ont quarante-huit heures pour manifester leur refus. Sans réaction mercredi à 9 h 15, nous pensions donc qu’il n’y avait pas de problème.
Quel était le programme du colloque ?
Il était très riche. Le premier jour, nous devions aborder le thème de la liberté de conscience avec l’expérience de plusieurs pays arabes comme la Tunisie, l’Algérie ou l’Irak, celui des minorités religieuses. L’après-midi, le débat aurait dû porter sur « Quelle sécularisation pour les pays arabes ? ». Le deuxième jour devait être consacré à la question de l’égalité entre hommes et femmes dans l’héritage, à la procréation médicalement assistée (PMA) et à la problématique des mères célibataires. Enfin, nous devions débattre de la liberté du corps au travers de l’homosexualité, des relations hors mariage notamment. Tout ceci avec de nombreux invités, spécialistes, personnalités politiques et associatives.
Depuis plusieurs jours, des pressions s’étaient déjà fait sentir…
Des salafistes s’étaient manifestés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Beaucoup plus grave : des ministres, qui avaient donné leur accord, ont commencé à changer d’avis. Ils l’ont fait après que la Fondation Al-Saoud [habituée à abriter ce type de manifestations], présidée par le ministre marocain des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, est revenue sur sa décision d’accueillir le colloque. Mais, après tout, c’est une institution privée qui émane d’un pays étranger, elle est donc indépendante. Nous avions alors trouvé un grand hôtel à Casablanca qui acceptait de nous ouvrir ses portes. Mais les responsables ont reçu des appels pour leur signifier qu’ils devaient refuser.
Selon vous, pourquoi le colloque a-t-il été interdit ?
Je ne crois pas trop à la pression sur les réseaux sociaux. Certes, il y avait des gens contre, mais aussi des gens pour. Donc un débat avait lieu. Je ne crois pas non plus à la pression de l’Arabie saoudite, qui a d’autres sujets de préoccupation. Ce sont les thèmes qui ont dérangé les autorités et les mouvements religieux. Ils disent que le peuple n’est pas prêt, mais c’est faux, c’est un argument fallacieux. La raison de cette interdiction, c’est un terrible manque de courage politique. Nous avions invité tous les partis – y compris pour qu’ils expriment leurs désaccords – mais ils se sont tous désistés les uns après les autres, à l’exception du PSU [Parti socialiste unifié].
Il y a quelques semaines, la théologienne marocaine Asma Lamrabet, contrainte à la démission à cause de ses positions en faveur de l’égalité hommes-femmes dans l’héritage, dénonçait « une régression », un signal envoyé au « patriarcat religieux ». Partagez-vous cette opinion ?
Oui, je la partage. Bien sûr qu’il y a des choses positives, par exemple des progrès relatifs aux droits des femmes qui sont désormais autorisées à être adoul [notaire de droit musulman] ou à prêcher. Mais la Constitution de 2011 prévoyait de nombreuses avancées sur le plan des libertés individuelles, et elles ne sont pas appliquées. On dit une chose et on en fait une autre. Pourquoi ? Parce que la situation économique et sociale est tendue et que les responsables politiques ne veulent pas avoir de problèmes supplémentaires. Mais plus on attend et plus les conservateurs gagnent du terrain. Le Maroc est un pays moderne, il y a tout une génération qui veut que ça change. Mais nous n’avancerons pas sans courage politique.
Propos recueillis par Charlotte Bozonnet/lemonde.fr

السعودية: قمع مستمر ضد النشطاء.. اعتقال مدافعتين عن حقوق المرأة، ومنع آخرين من السفر

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات السعودية اعتقلت مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، فيما يبدو أنها حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة. ذكر نشطاء سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على عديد آخرين منذ 15 مايو/أيار.
في 6 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، التي عبّرت علنا عن تضامنها مع 3 من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو/أيار، إلى جانب 14 ناشطا ومناصرا آخرين على الأقل. في 10 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات الناشطة مياء الزهراني صديقة عبد العزيز، بعد أن نشرت رسالة طلبت منها عبد العزيز أن تعلن عنها في حالة اعتقالها. في الرسالة الموجهة إلى أبناء وطنها السعوديين، أوضحت عبد العزيز من تكون، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة: "أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة... لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل". كلتاهما محتجزتان بمعزل عن العالم الخارجي.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم. يبدو أن "جريمة" نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين".
في 4 يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن 9 ناشطين معتقلين، 4 نساء و5 رجال، سيحالون قريبا إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي أنشئت أصلا لمحاكمة المعتقلين المحتجزين في جرائم الإرهاب، ليحاكموا على ارتكابهم 3 جرائم "خطيرة"، وهي: "التعاون مع جهات معادية للمملكة"، "تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا"، و"تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".
أفادت عكاظ في وقت سابق أنه بعد 15 يوما من احتجاز النشطاء، أعلنت هيئة تحقيق أن جميع المعتقلين التسعة اعترفوا بالتهمتين الأخيرتين. إذا ما أدينوا، من الممكن أن يواجهوا ما يصل إلى 20 سنة في السجن.
من بين المعتقلين الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، المحامي إبراهيم المديميغ، الناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل. جميعهم يواجه اتهامات مماثلة لتلك المفروضة ضد عدد من النشطاء المسجونين الذين يقضون حاليا فترات سجن طويلة، بمن فيهم وليد أبو الخير، وفاضل المناسف، ونذير الماجد. بعد اعتقالهم مباشرة، اتهمتهم وسائل الإعلام المحلية علنا​​ في حملة منسقة بالخيانة.
تأتي حملة القمع الأخيرة ضد نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة الذي طال انتظاره في 24 يونيو/حزيران، وهو حدث دأب عديد من النشطاء المحتجزين حاليا على المطالبة بتحقيقه. اعتقلت السلطات السعودية عبد العزيز والزهراني في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإعلام في السعودية بتوزيع لقطات فيديو وصور لنساء يعرضن بفخر تراخيص القيادة الجديدة.
في 29 مايو/أيار، أصدرت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بيانا طالبت فيه السعودية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين حديثا "إذا كان احتجازهم كما يبدو، مرتبطا فقط بعملهم في حقوق الإنسان". في قرار شديد اللهجة نُشر في 30 مايو/أيار، أدان "البرلمان الأوروبي" "القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيه للمدافعين عن حقوق المرأة في السعودية"، ودعا الحكومة السعودية إلى "وضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما فيه على المستوى القضائي" ضدهم.
وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و"قانون مكافحة الإرهاب" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقاد السلميين بصورة غير عادلة.
بعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى السعودية، والتي استمرت 5 أيام عام 2017، خلص بن إيمرسون في تقريره الذي نُشر في 6 يونيو/حزيران 2018 إلى أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين. قدم إيمرسون نظرة عامة مفصلة عن طبيعة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تقول تقارير وسائل إعلام محلية أن النشطاء المحتجزين حاليا سيحاكمون فيها. شمل التقرير أيضا أقساما عن استخدام التعذيب والاعتراف بالإكراه، فضلا عن الاعتقالات السابقة للمحاكمة والتحقيقات المعيبة.
قالت ويتسن: "من الضروري أن يعلن الحلفاء الغربيون للسعودية تضامنهم مع النشطاء المعتقلين وأن يضغطوا على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب عملهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل إحالتهم إلى المحاكمة. لا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 يونيو/حزيران، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعن خلف القضبان".

مأساة المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية: مسلسل الكرامة المهدورة

هي صفحة أخرى سوداء من صفحات البؤس و الألم و امتهان الكرامة التي تصطلي بها المرأة المغربية ،صفحة أخرى  تكتب بمداد الخزي و العار٬  فبعدما أهين الشرف المغربي أيما إهانة و لزمن غير يسير في بلدان الخليج  ها هو الشرف المغربي يمرغ في تراب الحقول الفلاحية الاسبانية دون أن يرف جفن لمسؤول مغربي واحد حول ما يحصل للنساء المغربيات هناك من استغلال و معاناة بشعة.
عاملات مغربيات و بسبب فقرهن المذقع تم التغرير بهن  و خداعهن بعقود عمل فلاحية فيها القليل من الحقوق و الكثير من الاستغلال و الانتهاكات، وبعدما كسرت بعضهن جدار الصمت حول ما يحصل لهن من تحرش و استغلال تبين أنه في الواقع و الحقيقة لم يذهبن لعمل شريف ينتشلهن و أسرهن من عذابات البؤس و الفقر في المغرب بل تم إرسالهن لمراكز  اغتصاب و امتهان للكرامة تحت صمت المسؤولين المغاربة الذين لا يعتبرونهن سوى أرقام في عداد العملة الصعبة التي يبحث عنها المغرب دون أي اعتبار آخر.
تصريحات و اعترافات مؤلمة لضحايا السياسات الفاشلة البائسة حول إجبارهن بشكل ممنهج على تقديم خدمات جنسية و بيع شرفهن بل و اغتصابهن في إسبانيا ،  ضحايا منهن متزوجات و ذوات أسر في المغرب تكشف عن حجم المعاناة التي تعيشها المرأة المغربية التي لم تجد وضعا كريما في المغرب و لم تجده خارجه.
تصريح وحيد و يتيم لوزير الشغل المغربي لرفع العتب فقط لم يكن سوى تأكيد على أن الدولة المغربية لا تعنيها هاته المعاناة من أساسها و أن هاته المأساة المؤلمة لنساء مغربيات سببها سياسات متراكمة انتهت ببيع الكرامة مقابل شغل ممرغ بالعار لم يتم توفيره في أرض المغرب٠
إن وضع المرأة المغربية بصفة عامة لا تستطيع أن تغطيه محاولات التسويق السياسي لصورة المغرب من قبيل خطوات شكلية كتغيير مدونة الأسرة و تضخيم عدد النساء المشاركات في العمل السياسي و غيرها، لأن شمس الواقع الحقيقي أكبر من أن تغطيه إشهارات الماركوتينغ السياسي ، و إلا فما الذي تقدمه  النائبات المغربيات في البرلمان بعددهن الضخم لمعاناة هؤلاء النساء في إسبانيا و غيرهن أيضا في الخليج و الكثير من البلدان ! ما معنى زيادة عدد المستشارات و النائبات في وقت تبيع النساء المغربيات كرامتهن في الخارج مقابل فرصة عمل ! ما ذا يفيد تغيير نصوص في كتاب مدونة الأسرة تدعي الانتصار لحقوق المرأة في المغرب و هي لا تساوي في الحقيقة الحبر الذي كتبت به !
إذا كانت تصريحات العاملات المغربيات ضحايا التحرش و الاغتصاب في حقول الفراولة الإسبانية المنشورة في وسائل التواصل قد حركت بعض الجمعيات الحقوقية الإسبانية و لم تحرك مسؤولا مغربيا واحدا فمن سيصدق بعد اليوم أسطوانة ما سمي الوضع الجديد المتميز للمرأة المغربية و التي تحقق فقط بأساليب الماكياج السياسي لكنه لم يزد الأوضاع سوى سوأ و المأساة المؤلمة القادمة من إسبانيا شاهدة عليه٠
عندما توفر الدولة المغربية للمرأة وضعا كريما حقيقيا يقيها شر المهانة و الذل و شغلا شريفا يحميها  من التعرض للتنكيل و التعذيب في دول أوروبا و الخليج آنذاك يحق لها أن تتحدث دون خجل أو تنميق عن الواقع الحقيقي  ، غير ذلك فمسلسل مأساة الكرامة المهدورة مستمر و لا يبدو المستقبل حاملا لبشارة تغير الوضع. فلا أحد يبدو مهتما أو معنيا بما يقطر من ألم في قلوب نساء مغربيات استضعفتهن ظروف القهر و لفقر و قبل ذلك استضعفهن مسؤولون لا تعنيهم كرامة مهدورة أو شرف مفقود.
كاسم مبارك - كاتب مغربي/راي اليوم

Les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Nikki Haley, a annoncé mardi 19 juin le retrait américain du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
Coup de tonnerre dans le monde feutré de la diplomatie. Les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, a annoncé mardi 19 juin l'ambassadrice américaine auprès de l'organisation Nikki Haley, en qualifiant cette institution de « cloaque de partis pris politiques ». « Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts, qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie », a poursuivi Mme Haley.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres « aurait préféré que les États-Unis restent au Conseil des droits de l'homme », a aussitôt réagi son porte-parole. Ce dernier « joue un rôle très important dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde », a ajouté Stéphane Dujarric dans un communiqué. L'ONG Human Rights Watch a également déploré cette décision qui « va mettre le pays en marge des initiatives mondiales cruciales pour défendre les droits de l'homme ».
Ce retrait américain de l'institution basée à Genève a longtemps été brandi comme une menace par Washington. Mi-2017, Nikki Haley avait appelé à une profonde réforme de l'organe principal du système onusien en matière de droits de l'homme. Depuis l'arrivée début 2017 du républicain Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis se sont retirés de l'Unesco, ont coupé plusieurs financements à des organes de l'ONU et ont annoncé notamment leur retrait de l'accord de Paris sur le climat et de l'accord nucléaire avec l'Iran endossé par les Nations unies.
Source AFP