#Maroc - #BenBarka : sa famille s'en remet au président #Macron pour en savoir plus

Par la voix de Bachir Ben Barka, la famille de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka a demandé mercredi au président Emmanuel Macron et au roi Mohammed VI d'aider à élucider les circonstances de sa disparition en 1965 à Paris.
« Vous seul êtes en mesure de faire les gestes adéquats et de prendre les décisions nécessaires qui feront que cette affaire sorte de l'impasse dans laquelle elle s'embourbe », a écrit le fils de Mehdi Ben Barka à Emmanuel Macron. « Les circonstances de sa mort ne sont toujours pas élucidées, sa sépulture nous est      toujours inconnue. (...). Pour ma mère et ses enfants, cette situation est humainement      insupportable », a écrit son fils Bachir Ben Barka, à la veille d'une visite d'Emmanuel      Macron au Maroc pour inaugurer la ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca.

Une situation insupportable qui dure

Figure de proue du mouvement anticolonialiste, Mehdi Ben Barka a été enlevé le 29 octobre 1965 devant la brasserie Lipp à Paris lors d'une opération menée par les services marocains avec la complicité de policiers et de truands français. Son corps n'a jamais été retrouvé et sa famille s'interroge toujours sur son sort, sur l'identité de ses assassins, sur les responsabilités exactes de la France et du Maroc ou même d'Israël et des États-Unis. Pour l'avocat de la famille, Maurice Buttin, qui a confirmé à l'AFP l'authenticité de la lettre, « on espère qu'un jour, à force de rappeler l'affaire, cela paiera ».
L'enquête sur la disparition de l'opposant marocain, la plus ancienne instruction en France, court depuis 1975. Des commissions rogatoires internationales ont été délivrées par la France. Me Buttin demande à la France qu'elle « communique l'ensemble des dossiers de la DGSE » (services secrets) concernant l'affaire et que le Maroc exécute les commissions rogatoires lancées par la France. Dans une réponse à une lettre que l'avocat lui a récemment envoyée, le président français a indiqué que le ministère des Affaires étrangères allait le convoquer. Cela avait déjà été fait en 2008 sous l'ancien président Nicolas Sarkozy, sans effet, a précisé Me Buttin.
PAR LE POINT AFRIQUE AVEC AFP

حنين إلى ياسر عرفات.. في الذكرى الرابعة عشر لرحيل الشهيد المؤسس

كان من الأجدر فلسطينياً في الذكرى الرابعة عشر لرحيل الشهيد المؤسس، ياسر عرفات، الاستفادة من تجربته الثورية الفريدة وحنكته السياسية والسير على نهجه، وإجراء مراجعة سياسية شاملة، بما يتمثل بمراجعة الاستراتيجيات الفلسطينية، عبر أسئلة من نوع: أين نجحنا وأين أخفقنا؟ وأن لا تكون مجرد توصيات، بل العمل على وضع اليد على الأخطاء التي كان لها دور، بشكل أو بآخر، بتعقيد المشهد الفلسطيني، وإيصاله إلى وضعه الحالي، والخروج من الواقع واستبداله بحالة تنقلنا من ردة الفعل إلى الفعل.
تستحق تجربة الرئيس ياسر عرفات الإنصاف والتقييم، كان يمكن الاستعانة بها في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة من تاريخ شعبنا وقضيتنا والبناء عليها، في ظلّ حالة من التردي العربي والخذلان الذي تمرّ به القضية الفلسطينية.
كان عرفات محافظاً على أن لا يقطع شعرة معاوية مع أحد من أبناء شعبه، وكان يحتوي كل تيارات شعبنا، وجميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بدون تمييز، وكان الأب والأخ والصديق والإنسان والموقف، وهذا ما نفتقده اليوم.
من الصعب أن نعثر على عرفاتية جديدة، وأن نرى ما كان يفعله الزعيم، حينما يتعلق الأمر بحال الناس. وهنا أورد قصة من آلاف القصص: كان الشهيد الرئيس، ياسر عرفات، يقرأ الصحيفة فشاهد مناشدة لطفل مريض وحالته حرجة جدا يدعى، محمد فضل السلطان، فلم ينتظر أن يوّقع على كتاب لعلاج الطفل، وقام بالتوقيع على الصحيفة التي يقرأها مخاطبا وزير الصحة الدكتور، رياض الزعنون، بعلاج الطفل فورا، ووقع على الصحيفة أيضا، آمراً المسؤولين بتوظيف والد الطفل، حتى يوفر لهم حياة كريمة.
كان الطفل رضيعا يهدّده الموت، مصاب بمرض خطير ونادر، ويحتاج لعلاج خارج فلسطين، وخرج للعلاج بأمر الرئيس، ياسر عرفات، آنذاك. الآن هو متزوج، ويحتفظ بالصحيفة التي خطّ عليها أبو عمار قبل 22 عاما قرارات علاجه وأنقذ حياته.
هذا الاهتمام الكبير بذكرى رحيل الزعيم الخالد يعبّر عن حنين لزمن العرفاتية، زمن لم يغلق بابه فى وجه أحد، زمن لم يصل فيه الناس إلى حد الموت جوعا، زمن غصن الزيتون في يد والبندقية في اليد الأخرى، زمن الوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل.
محمد البريم - فلسطين

Mauritanie. Un blogueur toujours détenu un an après un jugement annulant sa condamnation à mort

Il faut que les autorités mauritaniennes libèrent rapidement et dans les meilleures conditions de sécurité un blogueur qui est toujours détenu alors qu’une cour d’appel a ordonné il y a un an de commuer sa peine de mort, ont déclaré Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom Now, le Forum des organisations nationales des droits de l’homme en Mauritanie et 28 autres groupes de défense des droits humains le 8 novembre 2018.
Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir (35 ans) est toujours détenu dans un lieu secret, où il n’a que des contacts très limités avec sa famille et ne peut consulter ses avocats, car les autorités n’ont pas appliqué la décision de libération rendue par une cour d’appel le 9 novembre 2017.
Tenir un blog n’est pas une infraction et, conformément à la décision de la justice mauritanienne, cet homme doit être libéré immédiatement et sans condition. En outre, il faut que les autorités étudient tous les moyens possibles d’assurer sa sécurité
Kiné-Fatim Diop, Chargée de Campagnes pour l’Afrique de l’Ouest à Amnesty International
« En maintenant Mohamed Mkhaïtir en détention, les autorités mauritaniennes font preuve d’un profond mépris à l’égard de l’état de droit. Cet homme est un prisonnier d’opinion dont la vie est entre les mains des autorités simplement parce qu’il a exercé, pourtant de manière pacifique, son droit à la liberté d’expression, a déclaré Kiné Fatim Diop, chargée de campagne pour l’Afrique de l’Ouest à Amnesty International.
« Tenir un blog n’est pas une infraction et, conformément à la décision de la justice mauritanienne, cet homme doit être libéré immédiatement et sans condition. En outre, il faut que les autorités étudient tous les moyens possibles d’assurer sa sécurité. »
Mohamed Mkhaïtir a été arrêté le 2 janvier 2014 parce qu’il avait publié, en décembre 2013, un billet de blog sur l’esclavage et la discrimination, notamment à l’égard de la caste des forgerons, dont il fait partie.
Après cette publication, des manifestations de grande ampleur dont les participants réclamaient son exécution pour « blasphème » – notamment une qui a bénéficié de la bienveillance du président de la République – ont eu lieu dans tout le pays.
Inculpé d’apostasie
Mohamed Mkhaïtir s’est ‘’repenti’’ à plusieurs reprises, pendant son interrogatoire par la police et dans une déclaration écrite datée du 11 janvier 2014. Son procès s’est ouvert le 23 décembre 2015. Inculpé d’apostasie et d’outrage au prophète Mahomet, Mohamed Mkhaïtir a été condamné à mort le lendemain.
Le 9 novembre 2017, une cour d’appel a ramené sa peine à deux ans d’emprisonnement, qu’il avait déjà purgés, et lui a infligé une amende. En mars 2018, le ministre de la Justice, Mokhtar Malal Dia, a déclaré dans une interview que le blogueur était « toujours détenu quelque-part en Mauritanie ».
En mai les autorités mauritaniennes ont informé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que cet homme était « en détention administrative pour sa propre sécurité ».
Pendant près d’un an, les avocats de Mohamed Mkhaïtir n’ont cessé de demander à lui rendre visite mais le ministre de la Justice ne leur a pas répondu. Mohamed Mkhaïtir serait en mauvaise santé et aurait besoin de soins médicaux urgents.
« Au lieu de respecter la décision de justice, les autorités refusent de révéler où se trouve Mohamed Mkhaïtir et le privent de contacts avec le monde extérieur, a déclaré Fatimata Mbaye, défenseure des droits humains et avocate locale du blogueur.
« Cela s’apparente à une détention au secret, qui est une grave violation des droits humains. Il faut que les autorités mettent fin à cette détention arbitraire, libèrent Mohamed Mkhaïtir et assurent sa sécurité. »
Les Nations unies ont critiqué à plusieurs occasions la détention et la condamnation à mort de Mohamed Mkhaïtir. En juin 2017, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a conclu que le procès du blogueur avait été inique, que sa détention était arbitraire et que la Mauritanie bafouait le droit international.
En mai 2018, six experts des Nations unies spécialisés dans les droits humains se sont déclarés profondément préoccupés par la détention prolongée de Mohamed Mkhaïtir.
Ce cas est emblématique de la répression à laquelle le régime mauritanien soumet les libertés d’expression et d’information, en particulier celles des défenseur·e·s des droits humains qui font campagne contre les discriminations et des journalistes qui dénoncent le recours illégal au travail servile 
Kate Barth, directrice juridique de Freedom Now
« Ce cas est emblématique de la répression à laquelle le régime mauritanien soumet les libertés d’expression et d’information, en particulier celles des défenseur·e·s des droits humains qui font campagne contre les discriminations et des journalistes qui dénoncent le recours illégal au travail servile, a déclaré Kate Barth, directrice juridique de Freedom Now.
« Il faut que la Mauritanie libère immédiatement et sans condition Mohamed Mkhaïtir et cesse d’emprisonner des personnes qui n’ont fait qu’exprimer pacifiquement leurs opinions. »
COMPLÉMENT D’INFORMATION
En avril 2018, l’Assemblée nationale a adopté un texte qui remplace l’article 306 du Code pénal et rend la peine de mort obligatoire en cas de « propos blasphématoires » et d’« actes sacrilèges ».
La nouvelle loi supprime ainsi la possibilité, prévue par l’article 306, de remplacer la peine capitale par une peine d’emprisonnement pour certaines infractions liées à l’apostasie lorsque l’auteur se repent immédiatement. En outre, elle étend le champ d’application de la peine de mort aux « actes de rébellion ». Le fait que la loi soit entrée en vigueur quelques mois seulement après qu’une cour d’appel a ordonné la libération de Mohamed Mkhaïtir semble avoir un lien avec cette affaire.
La Mauritanie a ratifié de nombreux traités internationaux concernant les droits humains, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui protègent le droit à la vie.
La peine de mort est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit.
Le Comité des droits de l’homme examinera l’application du PIDCP par la Mauritanie en 2019.
SIGNATAIRES
Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture (France) ; Africtivistes ; Amnesty International ; Anti-Slavery International ; Association des Blogueurs pour une Citoyenneté Active (ABCA)- Niger ; Association des Femmes Chefs de Famille (Mauritania) ; Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (Mauritania) ; Association Villageois 2.0 (Guinea) ; Committee to Protect Journalists (CPJ) ; Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains en Mauritanie (CSVVDH) ; Ensemble Contre la Peine de Mort ; FIDH (International Federation for Human Rights) within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ; Fondation Sahel (Mauritania) ; Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme en Mauritanie (FONAD) ; Freedom Now ; Freedom United ; GERDDES-Mauritania ; Human Rights Watch ; International Publishers Association ; International Humanist and Ethical Union (IHEU) ; Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-Mauritania) ; Minority Rights Group International ; PEN America ; Réseau des bloggeurs du Burkina ; Pour une Mauritanie verte et démocratique ; Réseau des blogueurs du Sénégal #NdadjeTweetup ; Reporters without borders ; SOS Esclaves- Mauritania ; The Raoul Wallenberg Centre for Human Rights ; Touche pas à ma Nationalité (Mauritanie) ; Unrepresented Nations and Peoples Organization ; World Organisation Against Torture (OMCT) within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Par amnesty.org

Les réfugiés rohingyas redoutent leur rapatriement en Birmanie

A deux jours du retour prévu des premiers Rohingyas en Birmanie, l’inquiétude grandit chez les réfugiés au Bangladesh. Nombre d'entre eux fuient les camps de rapatriement pour y échapper.
Les autorités birmanes doivent débuter jeudi les opérations prévoyant le retour au pays de plus de 700'000 membres de la minorité musulmane qui avaient fui les violences de l'armée l'an dernier. Rangoun se dit prêt à en accueillir 2000 dans un premier temps.
Ce rapatriement a déjà été reporté à plusieurs reprises, la Birmanie et le Bangladesh se rejetant la responsabilité des retards. Mais cette fois-ci, le gouvernement bangladais paraît déterminé à entamer le processus: il s’inquiète de voir les Rohingyas rester sur son sol pour une durée indéterminée. La Chine, soutien de la Birmanie et investisseur important au Bangladesh, fait également pression en ce sens.
Conditions par réunies selon l'ONU
Ces retours ont été prévus dans le cadre d'un accord bilatéral entre la Birmanie et le Bangladesh. Ils ont été décidés en ne consultant ni les Rohingyas ni les agences des Nations unies, qui avaient pourtant signé un accord avec le gouvernement birman pour apporter leur aide sur cette question du rapatriement.
L'ONU, qui a parlé de génocide, a du reste mis en garde contre des rapatriements précipités et forcés, alors que les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies.
Vendredi dernier, 42 ONG - dont Oxfam, Save the Children et Handicap International - ont également lancé un appel pour dénoncer le projet.
"Tous les Rohingyas vivent dans la terreur"
Dans un témoignage recueilli par une correspondante de la RTS dans un camp au Bangladesh, un réfugié explique que les autorités ont réclamé aux représentants locaux des Rohingyas de leur donner une liste de familles pour le rapatriement. "Ceux qui n’ont pas réussi ont été battus", précise-t-il. "A d’autres endroits, l’armée est allée voir des familles inscrites sur les listes, et aucune d’entre elles n’a voulu rentrer en Birmanie, pour des raisons de sécurité."
Ces familles ont toutes fui pour trouver refuge chez des proches, afin d'éviter le rapatriement. "Maintenant, tous les Rohingyas ici vivent dans la peur, dans la terreur à l’idée d’être forcé de rentrer", ajoute ce réfugié.
Blog Freedom1 via rts.ch/info

مؤتمر باليرمو.. فشل جديد متوقع يطيل أمد الأزمة الليبية؟

يُعقد في باليرمو الإيطالية مؤتمر دولي لمناقشة الأزمة في ليبيا ومحاولة الخروج باتفاقات تتعلق بالأمن والعملية السياسية في البلاد، التي مزقتها الصراعات المسلحة وانحيازات الأطراف الخارجية إلى فرقاء الداخل.
انطلق الإثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بمدينة باليرمو الإيطالية مؤتمر دولي حول مستقبل ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011، لكن نتائج المؤتمر، الذي يستمر يومين، غير مؤكدة ويعتري الكثيرين الشكوك حيال نجاحه.
وتأتي هذه المحاولة الجديدة بعد مؤتمر باريس الذي عقد في أيار/ مايو الماضي وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر. لكن الأمم المتحدة المكلفة إيجاد حل يؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، أعلنت أن العملية الانتخابية أرجئت، وستبدأ في ربيع عام 2019.
انقسامات ليبية وغياب للضمانات
وكما حدث في مؤتمر باريس، دُعي المشير خليفة حفتر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. كما دعت روما شخصيات بارزة بالإضافة إلى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.
وإلى جانب التوتر بين مختلف القوى الليبية، تؤثر على مؤتمر باليرمو أيضاً الانقسامات بين مختلف الدول المهتمة بالشأن الليبي. ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل أن "المؤتمر فاشل حتى قبل بدايته؛ لأن النتائج تحتاج إلى ضمانات حقيقية لتنفيذها، وهي غير موجودة بسبب غياب الثقة بين الفرقاء في ليبيا، وخصوصاً بين الحكومة وحفتر".
من اليمين، خالد المشري ثم فايز السراج وبجانبه عقيلة صالح ثم خليفة حفتر خلال مؤتمر باريس في 29 مايو/ أيار 2018
وأضاف عبد الباسط بن هامل في مقابلة له مع DW عربية أن "التجربة علمتنا على مدى الفترة السابقة واللقاءات بين فايز السراج وحفتر أنها كلها لقاءات لم تتكلل بالنجاح وأقرب مثال الهجوم الذي شنه كل منهما على الآخر عبر منابره الإعلامية عقب مؤتمر باريس، كما أن كل طرف لا يبدو أنه على استعداد أبداً لتقديم أي تنازل عن مكتسباته السياسة والاقتصادية والعسكرية، وبالتالي فإن مؤتمر باليرمو لن يكون استثناء من المؤتمرات الفاشلة التي سبقته".
ويتفق مع الرأي نفسه  محمد شوبار، المحلل السياسي الليبي، والذي يرى أن "المؤتمر هش بشكل كبير نظراً لوجود فجوة ضخمة بين دول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا وإيطاليا حيال ليبيا، إلى جانب عدم حضور الولايات المتحدة، التي كان يمكن أن تضمن تنفيذ بعض نقاط الاتفاق".
الحد من الهجرة وسوء استغلال النفط
ليبيا تُعتبر أحد أهم نقاط العبور من شمال افريقيا إلى أوروبا، حيث يسعى عشرات الآلاف من المهاجرين سنوياً للوصول إلى أوروبا انطلاقا من سواحلها، كما ينشط المهربون هناك مستفيدين من الفوضى السائدة في البلد. ومسألة قوافل المهاجرين، غير الشرعيين المنطلقة من السواحل الليبية، تقض مضاجع أوروبا بشكل عام ودول ساحل البحر المتوسط منها بشكل خاص.
آلاف الماهجرين غير القانونيين يستخدمون الأراضي الليبية ثم البحر المتوسط وصولا إلى سواحل جنوب إوروبا
ويقول محمد شوبار، المحلل السياسي الليبي، إن "أهم ما تم تسريبه بشأن أجندة المؤتمر كان النقاط المتعلقة بالجانب الأمني خاصة مسألة إحكام القبضة على تدفق المهاجرين، والأهم هي مسالة تهريب النفط حيث تحدثت تقارير أممية ودولية عن استخدام المجموعات المسلحة للثروة النفطية لليبيا من أجل زيادة قوتها بشراء أسلحة وضم المزيد من المؤيدين لها لتغيير الأوضاع على الأرض".
وأضاف شوربا أن المؤتمر سيناقش أيضاً "تأمين طوق العاصمة طرابلس باعتبار أن أغلب البعثات الدبلوماسية تتواجد هناك ويجب حمايتها بكل الأشكال"، مشيراً إلى أنه وعلى الجانب السياسي سيتم الحديث عن موعد الانتخابات العامة في البلاد بجانب الوثيقة الدستورية، التي ستحتكم إليها المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لكنه أبدى تشاؤماً حيال الاتفاق حول هذا الأمر نظراً لغياب القوة الداعمة لتنفيذ مخرجات المؤتمر على الأرض.
الصراع الإيطالي – الفرنسي.. حجر عثرة؟
مدخل مكان انعقاد مؤتمر باليرمو حول ليبيا يومي 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
كانت إيطاليا قد اتهمت فرنسا عقب اجتماع باريس بأنها تريد أن تكون وحيدة في ليبيا، التي يحكمها كيانان متنافسان: حكومة السراج المنبثقة من عملية الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وسلطات موازية في الشرق يدعمها برلمان منتخب عام 2014 وقوة مسلحة بقيادة المشير حفتر. وفي أيار/ مايو الماضي، دعت باريس إلى إجراء انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر، لكنها واجهت بسرعة تشكيكاً من قبل إيطاليا وكذلك الولايات المتحدة.
وأعربت إيطاليا عن انزعاجها من انعقاد مؤتمر باريس الأخير وقالت إنها لم تعلم به إلا عشية انعقاده، فيما شن الإعلام الإيطالي هجوماً عنيفاً على فرنسا متهماً إياها باستغلال انشغال إيطاليا بصراعاتها السياسية الداخلية وأنها (فرنسا) تهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا من الغاز والنفط.
ويرى البعض أن المؤتمر الجديد ما هو إلا مكايدة سياسية من إيطاليا رداً على مؤتمر باريس، وهذا ما يتفق معه المحلل السياسي الليبي محمد شوبار، والذي أكد وجود تناقض كبير بين إيطاليا وفرنسا فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية والسياسية لكل منهما في ليبيا "واتضح ذلك بشدة خلال السنوات الثلاثة الماضية حتى مؤتمر باريس الذي لم تحضره إيطاليا بشكل واضح وحضر عنها مندوب من السفارة الإيطالية في باريس".
أما عبد الباسط بن هامل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، فيرى أن جزءً كبيرا من الصراع الإيطالي – الفرنسي نابع من محاولات شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية للحصول على أكبر قدر ممكن من الكعكة الليبية، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول "إن ما حدث منذ 2011 إلى اليوم هو حرب نفط وغاز وليست ثورة لأن الثورة لا تدمر ولا تقتل ولا تشرد ولا تصنع إرهاباً ولا تأتي بتنظيمات إرهابية إلى المشهد". ويضيف بن هامل: "في اعتقادي الشركات النفطية الكبرى هي التي قادت هذه الحرب لتعظيم مكاسبها من الثروة الليبية ".
جيران ليبيا .. الحاضرون الغائبون!
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم الاثنين إلى مدينة باليرمو الإيطالية، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وفي هذا السياق يقول عبد الباسط بن هامل، المحلل السياسي الليبي، إن أهم جيران ليبيا فعلياً هم تونس والجزائر ومصر، وكان من الضروري للغاية حضورهم وإشراكهم في المؤتمر لأنهم هم مجموعة الضغط العربية الوحيدة التي لها مصالح مشتركة مع ليبيا، وعدم دعوتهم للمؤتمر يعد أحد عوامل فشله. وأضاف بن هامل: "الحقيقة أن لديَّ الكثير من الريبة بخصوص التوجهات الإيطالية حيال هذا الأمر حيث كان من الواجب حضور القيادات الأولى لهذه البلاد لتعطي المؤتمر زخماً وأهمية، لكن يبدو أن المؤتمر موظف لصالح طرف بعينه أو أن الإيطاليين لا يريدون إلا مواجهة الفرنسيين مواجهة سياسية والرد على مؤتمر باريس وفقط".
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يشارك في مؤتمر بالريمو حول ليبيا، كما أكدت الرئاسة المصرية.
لكن محمد شوبار، المحلل السياسي، يختلف مع بن هامل في هذه النقطة، حيث يرى أن "هذه الدول لم تتعامل مع أغلب الأطراف في ليبيا فكل دولة تقف مع طرف وتشيطن الطرف الآخر؛ ما زاد من الفجوة بين الأطراف الليبية". ويتابع شوبار "الجزائر وتونس تقفان مع ممثلي الطرف الغربي في ليبيا، ومصر تقف مع ممثل الجهة الشرقية، وبسبب ذلك لم تتبلور حلول أو رؤية سياسية ناضجة يتفق عليها الجميع" ويؤكد شوبار في حديثه مع DW عربية: "عموما فإن حضور أي رئيس دولة عربية للمؤتمر لن يغير كثيراً في مجريات الأمور نظراً لأن أجندة المؤتمر تم الاتفاق عليها وإقرارها مسبقا بين قادة أوروبا". 
عماد حسن - DW عربية

السورية للكتاب تجمع متفرقات شعر الأقطع

الباحث السوري خليل محمد عبد العال يجمع شعر الشاعر خلف بن خليفة المعروف بالأقطع في كتاب يحمل عنوان "شعر خليفة بن خلف الأقطع". الكتاب صادر عن "الهيئة العامة السورية للكتاب".
سمي الشاعر خلف بن خليفة بالأقطع لأنه سرق في صباه فقطعت يده ورغم ذلك عد من الظرفاء يمدح ويهجو ويكسب من شعره الذي ضاع معظمه وبقي القليل منه متفرقاً في "كتاب الأغاني" و"ديوان الحماسة" و"البيان والتبيين" و"عيون الأخبار" وسواها ليجمعها الباحث السوري خليل محمد عبد العال في كتاب يحمل عنوان "شعر خليفة بن خلف الأقطع".
ويستهل عبد العال الديوان الصادر عن "الهيئة العامة السورية للكتاب" بتعريف بالشاعر ونسبه الذي اختلف فيه العلماء مشيراً إلى سلاطة لسانه ومشاكسته.
الكتاب ينقسم إلى قسمين رئيسين يشمل الأول دراسة تضمنت ما سبق من ذكر نسب الشاعر وحياته ومقارنته بالحطيئة ونقاط التشابه بين الشاعرين متمثلاً بشواهد من شعريهما، بينما يشمل القسم الثاني من الكتاب الديوان الذي جمعه الباحث من كتب متفرقة أرفقها بجملة ملاحظات عن ترتيبه للقصائد واعتماده الرواية الأجود مع توثيقها مشيراً إلى اختلاف روايات الشعر وما أصابها من تصحيف وتحريف.
كما جمع عبد العال في الديوان بعض القطع المتناثرة بين الكتب، إذ ثبت لديه أنها قصيدة واحدة وأعطاها رقماً كما ضبط الأشعار ضبطاً تاماً أو يكاد.
ولا يتجاوز الديوان 200 بيت شعر أرفقها الباحث ببعض الفهارس التي تساعد القارئ على البحث ويقع الكتاب في 135 صفحة من القطع الكبير.
الميادين نت