السعودية.. اكتشاف آيات قرآنية نحتت على صخرة

عرضت وسائل إعلام سعودية صورا لمنحوتات أثرية قديمة، من بينها آيات قرآنية نقشت على صخرة، عثر عليها حديثا في منطقة عسير.
وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن مواطنا اكتشف "بالمصادفة موقعًا أثريا قديما بجوار هضبة لهو، شرق منطقة عسير، لعددٍ من الأحجار والصخور، بها نقوش وخط مكتوب من دون نقاط لآيات قرآنية".
ونقلت الصحيفة عن هذا المواطن، ويدعى حمد حسن آل ملحان، قوله إنه "اكتشف بالمصادفة حجرا في هجرة آل مهمل، بجوار هضبة لهو، مكتوبا عليه آيات قرآنية، إضافة إلى نقوش ورسوم أخرى".
ولفت المواطن السعودي إلى أن "طول الحجر نحو مترين وعرضه متر ونصف المتر، والخط مكتوب من دون نقط، ويبدأ بالبسملة ثم سورة الإخلاص، ثم آية الناس"، مطالبا الجهات المختصة بالمحافظة على مثل هذه الآثار، كاشفا كذلك أن "لديه بعض الأماكن الأثرية التي لم تُكتشف، وأنه على أتم الاستعداد للكشف عنها للجهات المعنية".
المصدر: صحيفة سبق

Tunisie : les discrètes mosquées ibadites de Djerba

DÉCOUVERTE. Les nombreux touristes qui foulent Djerba ne savent pas que l'île abrite toujours des musulmans qui ne sont ni sunnites ni chiites, les ibadites. Un livre de photographies le rappelle.
Virginie Prévost, de l'université libre de Bruxelles, est l'une des très rares chercheuses à travailler sur l'ibadisme, l'école la plus ancienne en islam, fondée moins d'un demi-siècle après la mort du prophète Mahomet. Dans un livre, paru en 2010, intitulé De Djerba à Oman, la troisième voie de l'islam, elle raconte que les mosquées des ibadites sont parfois souterraines. « La recherche de fraîcheur est l'une des raisons qui ont poussé les ibadites à aménager ces salles toujours tempérées ». Toutefois, il existe un rapport avec l'un des plus anciens cultes berbères, « le culte des grottes, autrefois considérées comme la demeure des divinités », écrivait-elle. Dans la petite île de Djerba, au sud-est de la Tunisie, d'à peine 500 km2, il y a eu jusqu'à 166 mosquées ibadites. Depuis que les ibadites sont devenus très minoritaires, la plupart d'entre elles sont tombées en ruine, quelques-unes ont pu être restaurées.

Des mosquées fortifiées

Dans un nouvel ouvrage, cette fois de photographies, signé avec le photographe Axel Derriks, Djerba, les mosquées ibadites, Virginie Prévost classe ces lieux de culte en cinq catégories : les mosquées de campagne, disséminées sur toute la surface de l'île, les mosquées souterraines, les mosquées madrasas, les mosquées de guet côtières et les mosquées fortifiées qui étaient utilisées dans le système défensif de l'île (1). Imaginez une ceinture de mosquées où les fidèles se succédaient, partageant leur temps entre la prière et l'observation de la mer, afin de pouvoir prévenir la population en cas d'attaque. Lorsque les « ennemis » parvenaient à débarquer, les ibadites pouvaient se réfugier dans les mosquées fortifiées, capables de tenir un siège. ©  AXEL DERRIKS
Djerba : Bu Sitta a Sadwikish © AXEL DERRIKS


Croyance en la prédestination

Car les ibadites – qui ne représentent aujourd'hui qu'à peine 1 % des musulmans de la planète – ont toujours été persécutés par les fondamentalistes. Les islamistes ne les considèrent même pas comme des musulmans. Les ibadites, qui croient en la prédestination, préfèrent vivre sous une autorité non musulmane, mais juste, plutôt que sous le joug d'un tyran islamiste. Pour les ibadites, il ne suffit pas de croire en un dieu unique pour rejoindre le paradis. Le salut ne peut être gagné que grâce à une vie marquée par la piété et le travail. « Selon eux, Dieu connaît à l'avance la destinée de chacune de ses créatures, mais l'homme peut néanmoins diriger sa propre vie », écrit Virginie Prévost. En clair, l'islam pour les ibadites est d'abord une pratique du bien. En dehors du Sultanat d'Oman, il n'existe plus que quelques petites communautés ibadites en Algérie, en Tunisie, en Libye et à Zanzibar.

Mosquée avec minaret-escalier

Comme l'envie et la jalousie sont condamnables aux yeux des ibadites, leurs mosquées se caractérisent par leur sobriété, leur absence de décor. Recouvertes d'une épaisse couche de chaux, elles sont souvent d'une taille réduite. Certains édifices ibadites ne comportent pas de minaret, d'autres, au contraire, possèdent un minaret-escalier. L'architecture du Mzab, en Algérie, qui accueille également une minorité ibadite, a notamment influencé Le Corbusier. Les ibadites sont aujourd'hui très minoritaires sur l'île de Djerba, la majorité des 160 000 habitants étant des musulmans sunnites. Désertés et oubliés, la plupart des lieux de culte tombaient en ruine. Jusqu'à ce que l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, fondée en 1976, décide d'en restaurer une vingtaine.
 ©  AXEL DERRIKS
Djerba : Ben Ma'zuz a Mizraya © AXEL DERRIKS

Visites de femmes stériles

Parmi les mosquées souterraines, il y a celle de Sadwîkish, qui daterait du XIe siècle. Elle fait encore l'objet de visites pieuses de la part de femmes stériles qui pensent « pouvoir trouver un remède à leur mal en y faisant l'offrande d'œufs ». Quant aux mosquées madrasas, la plus connue est celle de Walhî, remontant au XIIIe siècle. Outre une salle de prière avec deux mihrabs (des niches qui indiquent la qibla, c'est-à-dire la direction de la Kaaba à La Mecque), des chambres destinées aux étudiants, une pièce pour les ablutions, une cuisine. C'est regrettable que les dizaines de milliers de touristes qui viennent bronzer sur les plages de Djerba ne soient pas mieux informés quant aux richesses architecturales uniques de cette petite île (2).
PAR NOTRE CORRESPONDANT À GENÈVE, IAN HAMEL/afrique.lepoint.fr
(1) Cérès éditions, 162 pages.
(2) Pour ceux qui s'intéressent à l'ibadisme, il existe un Centre d'études et de recherche sur l'ibadisme (Ibadica), 7, avenue de la Porte de Choisy, à Paris.

تونس.. إصلاحات بنكهة وصايا البنك الدولي

تضع "الإصلاحات الكبرى" رئيس الحكومة أمام خيارين مُتناقضين أحلاهما قد يكلّفه قصر القصبة. فهو من جهة مُطالَب بإرضاء البنوك الدولية وتطبيق "توصياتها"، ومن جهة أخرى يحتاج إلى تلبية مطالب الشارع الذي بدأ فعلياً في التحرك ضد تلك الخطوات.
رفعت الحكومة التونسية شعار "الإصلاحات الكبرى" وجعلت منه عنواناً لآخر ندواتها، في اعتراف ضمني بوجودِ خللٍ كبيرٍ في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية لمشاكل البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية متنوّعة.
على مدى السبعة أعوام الماضية مرت تونس بثلاث مراحل مُتداخلة أحياناً. المرحلة الأولى كانت مرحلة الفوضى واللا استقرار عندما كثرت الإضرابات والاعتصامات والعمليات الإرهابية، التي شلّت حركة الإنتاج ودفعت الكثير من المصانع والشركات إلى الإغلاق لترتفع نسبة البطالة وتتراجع قيمة الدينار وتنكمش السياحة.. الأمر الذي فاقم عجز الميزانية والميزان التجاري. والمرحلة الثانية هي اندفاع الحكومات المتعاقبة لطلب القروض من البنوك الدولية لتغطية العجز في الميزانيات. ولا شك أن تلك البنوك لا تقدّم قروضها إلا بشكلٍ مشروط.
أما المرحلة الثالثة فهي قرار الحكومة تقليص الدعم للمحروقات ورفع الأسعار بشكلٍ دوري ورفع سن التقاعد وخفض سعر الدينار وبيع بعض المؤسسات الكبرى بعد أن ساءت خدماتها. فبحسب بيان الصندوق الدولي يتعيّن خفض دعم الطاقة من خلال إقرار زيادات في أسعار الطاقة المحلية بشكلٍ دوري لضمان انخفاض عجز الميزانية. وهناك ضرورة لتجميد الأجور ورفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي.
خفض منذ سنتين عدد الموظفين من خلال وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية
هذه المرحلة لم تبدأ اليوم، بل انطلقت منذ سنتين بإجراءات أخرى مثل خفض عدد الموظفين من خلال وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، ثم خفض الأجور العمومية من خلال الخفض في قيمة الدينار تجنباً لأية ردّة فعل اجتماعية إذا تم خفض تلك الأجور بشكلٍ مباشر.
يُسمّي رئيس الحكومة هذه المرحلة بـ"الإصلاحات الكبرى" التي أعلنت الجبهة الشعبية واتحاد الشغل عن مقاطعة ندواتها وجلساتها، وقالا إنهما لا يريدان أن يكونا شاهدي زور على "إملاءات صندوق النقد الدولي" الذي ترأسه كريستين لاغارد.
"حزمة الإصلاحات" التي يطالب بها المقرضون لخفض العجز، ليست إلا خطوة أخرى تؤدّي بالضرورة إلى محاصرة الناس في معيشتهم اليومية وقبولاً آخر بشروط وتوصيات لا تخدم مصالح البلاد ولا حتى الحكومة نفسها.
تشير البيانات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول تونس بعد زيارة قامت بعثة من الصندوق يقودها بيورن روتر في النصف الأول من أبريل - نيسان الجاري إلى تحسّن النمو الاقتصادي، تدفعه جودة الموسم الزراعي، وزيادة الاستثمار، والتعافي المُبكر الذي تشهده الصادرات. غير أن نسبة المخاطر التي يتعرّض لها الاقتصاد الكلي ارتفعت. فالتضخم ارتفع بسرعة مسجّلاً 7.6% في شهر آذار / مارس، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدَّيْن العام والدين الخارجي بلغا 71% و 80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. وهو ما أثر على عمليات سداد الديون، حيث قدرّت نفقات خدمة الدين خلال الفترة المتراوحة بين 2008 و2018 بنسبة 19 % من ميزانية الدولة، وهو ما يشكل أكبر باب للنفقات العامة في تونس.
ورغم الأرقامِ المُعلَنة، تصرُّ حكومة الشاهد على اعتبار الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي ضرورة لا مفرّ منها، وتقول إنها هي التي ذهبت إليه ولم يأت إليها. لا فرق بين أن تذهب الحكومة إليه أو أن يأتي هو إليها مادامت الحكومة نفسها قد أصبحت مرتهنة لتوصياته المُتكرّرة ولا تستطيع اتخاذ القرارات الضرورية والموجعة في الداخل لتصحيح الخلل.
يُهمل الاقتصاديون الرسميون هذه الانتقادات ويغرقون في تفاصيل لا تزيد عن كونها تفسيراً نظرياً لخطوات تنوي الحكومة اتخاذها. من الواضح أن تلك النُخبة، التي تحضر بكثافة في وسائل الإعلام المختلفة، واقعة تحت رحمة الخطوط الحمر المفروضة. ولا شك أن ذلك يُرضي صندوق النقد الدولي الذي لا يريد أن يخسر حليفاً لو تمّ التوجّه إلى حلّ مشاكل البلاد الاقتصادية بشكلٍ ذاتي من خلال تأميم الثروات الطبيعية ومحاربة الفساد والتهريب وإطلاق المشاريع الكبرى.
يعترف المختصّون أن الوضع الاقتصادي بات حرِجاً، وأن السيناريو اليوناني لن يكون بعيداً إذا لم تتدارك الحكومة أخطاءها. فاحتياطي العملة الأجنبية لم يعد يغطّي واردات البلاد لأكثر من 89 يوماً، بينما يستمر تدهور الدينار أمام العملات الأجنبية.
تضع "الإصلاحات الكبرى" رئيس الحكومة أمام خيارين مُتناقضين أحلاهما قد يكلّفه قصر القصبة. فهو من جهة مُطالَب بإرضاء البنوك الدولية وتطبيق "توصياتها"، ومن جهة أخرى يحتاج إلى تلبية مطالب الشارع الذي بدأ فعلياً في التحرك ضد تلك الخطوات.
قاسم شعيب - كاتب وباحث تونسي

Cuba : Miguel Diaz-Canel, un protégé de Raul Castro au pouvoir

Cet ingénieur de formation a lentement gravi les marches du pouvoir jusqu’à être élu, jeudi, successeur de Raul Castro. Il ne devrait toutefois pas dévier de la ligne du parti.

Il parle peu, sourit encore moins. A 57 ans, Miguel Diaz-Canel renvoie l’image d’un apparatchik modèle qui a su gravir, discrètement et patiemment, les échelons du pouvoir cubain sous l’aile de son mentor, Raul Castro. Successeur désigné du président sortant à la tête de l’Etat, cet homme marié deux fois et père de deux enfants représente la génération de cadres dirigeants nés après la révolution de 1959. Un « civil », doté d’une « solide fermeté idéologique », selon Raul Castro, ajoutant qu’« il n’est ni un parvenu ni un intrus ».
Fils d’une institutrice et d’un mécanicien, Miguel Diaz-Canel est né à Placetas (province de Villa Clara), le 20 avril 1960. Après avoir décroché le titre d’ingénieur électronicien à l’université centrale de Las Villas, en 1985, il débute sa carrière professionnelle comme officier des Forces armées révolutionnaires (FAR). Il revient ensuite à l’université comme enseignant, devient un dirigeant local des Jeunesses communistes et part en « mission internationaliste » au Nicaragua sandiniste (1987-1989).
A son retour, ce dirigeant provincial, puis national, des Jeunesses communistes commence une ascension fulgurante dans l’appareil. Dès 1991, à peine trentenaire, il entre au comité central du Parti communiste de Cuba (PCC, parti unique). Trois ans plus tard, il est le premier secrétaire du PCC à Villa Clara, ce qui fait de lui la principale autorité de la province.
Il y gagne une réputation de jeune cadre cool, populaire parmi ses administrés. Il se déplace à vélo, symbole des pénuries provoquées par la fin des subsides soviétiques. Il porte des jeans, se déclare fan des Beatles et autorise l’ouverture d’un centre culturel à Santa Clara, El Mejunje, où seront présentés des spectacles de travestis.

Entrée au bureau politique

En 2003, le PCC le nomme premier secrétaire de la province de Holguin. C’est sur ordre du général Raul Castro, ministre des FAR pendant un demi-siècle, qu’il entre au bureau politique du parti. Le frère de Fidel Castro continue à le propulser vers le haut et le fait entrer à son gouvernement comme ministre de l’éducation supérieure, en 2009.
A peine trois ans plus tard, M. Diaz-Canel remplace une des figures de la vieille garde orthodoxe et conservatrice, José Ramon Fernandez, comme vice-président du conseil des ministres chargés de l’éducation, de la science, de la culture et des sports. En 2013, il succède à un autre représentant de la « génération historique », le stalinien José Ramon Machado Ventura, comme premier vice-président des conseils d’Etat et des ministres.
La relève des générations est en marche. M. Diaz-Canel est placé au premier rang de la succession présidentielle. Il multiplie les déplacements officiels, à Cuba et à l’étranger, mais parle rarement en public et jamais à la presse étrangère. Il s’applique à évitertoute polémique, ne s’exprimant que lors d’activités publiques ou dans l’anonymat de réunions à huis clos.
Un discours prononcé devant une école de cadres du parti, en 2017 montre un dirigeant implacable contre toute forme de diversion idéologique. Il s’en prend même aux « centristes » qui prétendent incarner une alternative réformiste, pourtant éloignée de la dissidence. Il donne ainsi des gages à l’élite castriste, pour assurer qu’il saura gérer l’héritage avec zèle.
« Diaz-Canel ne doit pas sa promotion de ministre, puis au bureau politique du PCC, à la vieille garde, mais au seul Raul Castro », nuance l’historien cubain Rafael Rojas. Le dauphin pourra-t-il s’affranchir de la tutelle de son mentor, qui reste premier secrétaire du parti unique ?

Par 

Irak. Des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir des liens avec EI privés d'assistance, exploités sexuellement et enfermés dans des camps

Des femmes et des enfants irakiens soupçonnés d'avoir des liens avec le groupe armé se désignant sous le nom d'État islamique (EI) sont privés d'aide humanitaire et empêchés de retourner chez eux, et un grand nombre de femmes sont soumises à des violences sexuelles, indique Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public le 17 avril 2018.
Ce rapport, intitulé The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq révèle que des femmes vivant dans des camps de personnes déplacées sont soumises à une discrimination généralisée par les forces de sécurité, des membres de l'administration du camp et les autorités locales, qui pensent que ces femmes sont affiliées à EI.
Amnesty International a établi que des personnes sont soumises à une exploitation sexuelle dans chacun des huit camps que des chercheurs d'Amnesty ont visités.
« La guerre menée contre EI en Irak est peut-être finie, mais les souffrances des Irakiens sont bien loin d'avoir pris fin. Des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir des liens avec EI sont sanctionnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, a déclaré Lynn Maalouf, directrice des recherches sur le Moyen-Orient à Amnesty International.
La guerre menée contre EI en Irak est peut-être finie, mais les souffrances des Irakiens sont bien loin d'avoir pris fin. Des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir des liens avec EI sont sanctionnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis.
 Ces personnes qui ont été chassées de leur communauté n'ont nulle part où aller et personne ne les attend. Elles sont enfermées dans des camps, ostracisées et privées de nourriture, d'eau et d'autres produits essentiels. Ce châtiment collectif humiliant risque de fournir le terreau pour de futures violences. Il ne peut en aucun cas permettre de bâtir la paix juste et durable que les Irakiens appellent de leurs vœux et dont ils ont tellement besoin.
Ce rapport expose de façon détaillée la terrible situation de plusieurs milliers de familles ayant une femme à leur tête qui doivent se débrouiller seules dans des camps de personnes déplacées, car les hommes de la famille ont été tués ou soumis à une arrestation arbitraire ou à une disparition forcée alors qu'ils fuyaient des secteurs contrôlés par EI à Mossoul ou dans ses environs.
Dans de nombreux cas, le seul « crime » commis par ces hommes a été de s'échapper d'un bastion d'EI, d'avoir un nom identique à un de ceux figurant sur une « liste des personnes recherchées » ou d'avoir travaillé comme non-combattant pour EI en tant que cuisinier ou chauffeur.
Par amnesty.org

الغباء السياسي العربي سلاح دمار شامل: الوضع في سوريا نموذجا

كان موضوع امتلاك صدام حسين، لأسلحة الدمار الشامل هو الذريعة لاستباحة الأراضي العراقية من طرف أمريكا والدول الغربية وبعض الأنظمة العربية التي اختلفت مشاركتها في الحرب على العراق إما بصفة فعلية أو بالتمويل أو بالتأييد السياسي أو بالصمت والحياد السلبي. ثم بعدها تبين أن النظام العراقي السابق لم يتوفر يوما ما على أي سلاح للدمار الشامل، وانتهت الكذبة بدمار بلد بأكمله ونهب ثرواته من طرف النظام السياسي العالمي قبل عصابات السطو من الداخل والخارج، وكنا أمام أزمة إنسانية شاملة ما زال الشعب العراقي يعيش تداعياتها إلى يومنا هذا.
بعدها اكتشف النظام الغربي وعلى رأسه أمريكا أن العرب فعلا يملكون أخطر سلاح للدمار الشامل على الإطلاق وهو الغباء السياسي، فكانت ثورات ما عرف بالربيع العربي التي اندلعت شرارتها من واقع يحمل جميع مقومات الانفجار الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه شعوب المنطقة من ظلم متعدد الأبعاد جعلها تتخبط في تخلف مركب لم تجن منه إلا الفقر والجهل. فهرولت هذه الشعوب وبشكل عفوي، إن لم نقل ساذج، وراء كل صيحة تبشرها بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وامتلأت الشوارع والساحات  بأمواج بشرية تطالب بالتغيير وسقوط النظام، لتتهاوى أمامها بعض الأنظمة التي عمرت لعقود حتى اعتقد البعض أنها قدر لن يزول أبدا. وتعاطت أنظمة أخرى مع الوضع بدهاء باركته الأنظمة الغربية لضمان استمرارها معالِجة العدوى بوصفات اعتبرت استثنائية مددت في عمرها. ثم بقيت الحالة السورية التي شدت عن كل النماذج التي شاهدناها في المنطقة وراحت تتماهى مع ما حل بالعراق من دمار شامل لكن مع خصوصية صمود النظام السياسي واستمرار دمار البلاد والعباد بشكل أكبر وأعنف لمدة سبع سنوات حتى الآن، دون أن يتراءى في الأفق أي بصيص للخلاص.
 حل الدمار الشامل بسوريا، الحضارة الأعرق أرضا وعمرانا وإنسانا، وما زال الدمار مستمرا بمختلف أبعاده، والسلاح هو الغباء السياسي العربي على مستوى الأنظمة والنخبة على السواء.
 النظام السوري ومطلب الديمقراطية:
يعتبر البعض أن مسؤولية ما تعرفه سوريا  تقع على عاتق النظام السوري وبالتحديد الرئيس بشار الأسد الذي واجه الانتفاضات الأولى لشعبه بالقمع الشديد، قتل واختطافات وتعذيب واعتقالات، كما أنه نظام غير ديمقراطي يحكم قبضته الأمنية ويسيطر على جميع تفاصيل الحياة بسوريا، وهذا حقيقي ولا يمكن تغييبه عند أي تحليل موضوعي للوضع السوري. لكن هناك عدة أسئلة تفرض نفسها علينا وتحتاج الوقوف عندها، هل يمكن التأسيس على كون النظام السياسي استبدادي للقبول بتدمير البلد وإبادة شعب؟، هل نستطيع أن نكرر التجربة مع أي نظام سياسي عربي مستبد وذلك من خلال تسليح شعبه لتغيير نظامه بأي ثمن؟، هل وضع الشعب السوري حاليا أفضل مما كان عليه قبل الثورة المسلحة والتي ما زالت مستمرة بدون أفق؟، هل الوضع في الدول العربية خاصة منها الداعمة للثورة المسلحة على النظام السوري أفضل من الناحية السياسية من النظام السوري قبل الثورة؟، هل هناك مشروع سياسي بديل للنظام السوري الحالي، وهل هو إسلامي كما تطالب بذلك المعارضة المسلحة أم مدني ديمقراطي كما تطالب به المعارضة الديمقراطية ؟ وما هي آليات تنزيله في الوضع الحالي؟، ما هي الضمانات التي مكن أن نتفادى معها الوقوع في نفس المصير الليبي الذي يشهد  تطاحنا  داخليا بين فصائل موالية لدول عربية منذ إسقاط نظام القدافي؟.
  القوى المعارضة والمشروع السياسي:
عند الحديث عن المشروع السياسي البديل بعد إسقاط النظام السوري يجب أن نقف عند المشهد المعارض لهذا النظام والذي يمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث يبدأ من مشروع الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة وفق الفهم السلفي للنصوص، ممثلا في الجماعات المسلحة، والذي تتعدد فيه المرجعيات السياسية والحركية، ثم جماعة الإسلام السياسي ذات التصورات المعتدلة وفي طليعتها تنظيم الإخوان، مرورا بالمعارضة الديمقراطية التي تطالب بالدولة المدنية والمعارضة اليسارية بمعتدليها وراديكالييها، بالإضافة إلى الجماعات الإثنية كالأكراد والآشوريين والتركمان.
وفي هذا الصدد يمكن أن نستعين بتجربة ما عرف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تأسس بعد انطلاق الثورة السورية وضم بين صفوفه تمثيلية معظم قوى المعارضة، حيث تشكل في البداية من 63 عضوا، منهم المجلس الوطني السوري، والهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الثوري لعشائر سوريا، ورابطة العلماء السوريين، واتحادات الكتاب، والمنتدى السوري للأعمال، وتيار مواطنة، وهيئة أمناء الثورة، وتحالف معا، والكتلة الوطنية الديمقراطية السورية، والمكون التركماني، والمكون السرياني الآشوري ، والمجلس الوطني الكردي، والمنبر الديمقراطي، والمجالس المحلية لكافة المحافظات، إضافة إلى بعض الشخصيات الوطنية وممثل عن المنشقين السياسيين. وبدأت تظهر في هذا الائتلاف خلافات وانشقاقات، مع انطلاق مسلسل المفاوضات من أجل الحل السياسي، الذي بدأ بمنصة جونيف ثم توزع على منصات أخرى فرضتها ولاءات التنظيمات المذكورة للدول الراعية لمشروعها، فأصبحنا نتحدث عن معارضات تنتسب إلى عواصم مؤثرة، كمعارضة الرياض، ومعارضة القاهرة، ومعارضة موسكو، ومعارضة أنقرة، ومعارضة باريس.
والسؤال الكبير الذي يطرح في هذا السياق هو: ما هو المشروع السياسي الذي ستجتمع عليه مكونات الشعب السوري، بما فيها الجزء الذي يدعم النظام الحالي والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤه من المعادلة؟ وما هي الآلية الناجعة لإقرار هذا المشروع أمام التباين الصارخ بين مرجعيات مختلف هذه المكونات؟
  موقف الدول العربية:
تسعى مجموعة من الدول العربية، ومنذ انطلاق الثورة السورية، إلى تقديم نفسها كمناصر للشعب السوري، رافعة مطلب إسقاط نظام الأسد وتحرير سوريا من بطشه واستبداده وتمكين الشعب من حريته وحقه في اختيار نظام حكمه. غير أن المفارقة الغريبة هي أن جل هذه الدول التي تدخلت مباشرة في الشأن السوري تعاني بدورها من نفس الإشكال السياسي، حيث تفتقر للديمقراطية نظام الحكم الرشيد، بل منها من لا يتوفر حتى على الدستور أو أي آلية فعالة للتداول العادل على السلطة، وكذا الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للمواطن. ومع ذلك، نجد أن هذه الدول رصدت أموالا هائلة لتحقيق أهدافها، سواء من خلال إنفاقها على المعارضة التابعة لها، أو من خلال دعمها للجماعات المسلحة، أو من أجل ضمان التأييد الدولي، وهو ما ساهم بشكل واضح في احتدام الصراع على الأرض الذي زاد في حدة دمار البلد وتصعيد وثيرة الاقتتال الداخلي والتشريد والنزوح فرارا من الحرب. فكان هذا الموقف العربي سببا إضافيا في هذا الخراب والضياع اللذين حلا بالشعب السوري عوض مساعدته على إرساء الديمقراطية والحقوق التي بشر بها عند انطلاق ثورته. بل إن الدول العربية المعنية لم تعد مواقفها مرتبطة بمصير الشعب السوري أكثر من تركيزها على إسقاط النظام السياسي إن لم نقل شخص بشار الأسد بالتحديد وبأي ثمن، لدرجة أنها استعملت لتحقيق ذلك جماعات مصنفة على لائحة الإرهاب ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأودت بأرواح الآلاف من الشعب السوري تكاد تضاعف ما ارتكبه النظام السوري. ثم بدأت بعد ذلك تطالب بالتدخل الخارجي بحجة استعمال النظام للأسلحة الكيماوية، وهو ما أعادنا إلى الوضع العراقي على عهد صدام.
إلى جانب هذا، أسفرت الحرب السورية على تشظي أكبر للوضع العربي الذي لم يكن في أحسن أحواله، حيث أضحت المنظمة العربية الفاقدة أصلا لأي فعالية، لا جامعة ولا عربية، بل منصة لتصفية العداوات بين الحكام العرب والتلاعب بالموقف السياسي لفائدة تكتل دون الآخر، بشكل أضعف مواقف الجميع وعطل مصالح الشعوب العربية، التي كانت معطلة أصلا، وفي مقدمتها قضاياها العادلة، كقضية الشعب الفلسطيني.
 الموقف الأمريكي والغربي:
لم تستفد الدول الغربية وأمريكا من الدرس العراقي حين دمرت البلد بذريعة تغيير نظام صدام حسين الذي نسبت له امتلاك أسلحة الدمار الشامل، والتي زعمت أنها قد تصل إلى أيدي الإرهابيين. فكانت النتيجة انتشار الإرهاب أكثر فأكثر، وتورط الجيش الأمريكي وغيره من الحلفاء في جرائم وممارسات فظيعة بالعراق وانتهاك الشرعية الدولية، قبل أن تعلن أمريكا انسحابها واعتراف بعض مسؤوليها بأنها غالطت الرأي العام العالمي بأكذوبتها التي أدخلت البلد العربي الأقوى قبل الغزو، في حرب وأعمال عنف ما زال الشعب يكتوي بتداعياتها إلى الآن. وها هي تعاود الكرة من جديد مع القطر السوري من خلال موضوع استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف النظام للحد من تقدم الجيش السوري على الأرض والذي استعاد في الشهور الأخيرة السيطرة على نسبة كبيرة من الجغرافية السورية. وهي الذريعة التي بررت بها أمريكا عدوانها وغاراتها التي كان آخرها ما شهدنا يوم السبت 13 أبريل 2018 من قصف صاروخي ثلاثي شنته أمريكا وبريطانيا وفرنسا، على مواقع سورية. والذي مع الأسف أتى استجابة لمطالبة بعض الدول العربية الداعمة للمعارضة، حيث تزامن اتخاذ قرار العدوان مع الزيارات التي قام بها ولي العهد السعودي لكل من ترامب وماي ومكرون، والتي توجت كلها بتوقيع اتفاقيات وصفقات مهمة لفائدة دول الرؤساء الثلاث. بل إن مسؤولي بعض الدول العربية صرح بعد إعلان التحالف الغربي قصف سوريا عن استعداده للمشاركة الفعلية في العدوان، وهي نفس الرغبة التي عبر عنها الكيان الإسرائيلي. غير أن هذا الموقف الأمريكي والغربي يضع  النموذج الديمقراطي الغربي أمام حرج كبير، نظرا لما أبداه من ضعف شديد أمام المال الخليجي، والذي أكد وبشكل واضح خلال السنوات الأخيرة أنه يستطيع التحكم في المزاج السياسي الدولي، خاصة الذي تقوده أمريكا، ويصل إلى حد تطويع القرار الأممي لخدمة بعض النزوات السياسية لقيادات عربية، خصوصا إذا تعلق الأمر بصراع عربي – عربي.
د. خليل الإدريسي - دكتور في التواصل وتدبير المنظمات المجتمعية
وباحث في العلوم السياسية بجامعة غرناطة