تغريدات في خدمة الفوضى الخلاقة

حول ملابسات تغريدات – ترامب - بخصوص الانسحاب من سوريا وتأخيره أو وقفه واستقواء – قسد – وجماعات – ب ك ك – باعتبارها قوته الرئيسية - بالوجود العسكري الأمريكي نقول أن بقاء أو رحيل ( 2000 ) جندي ليسا بذي شأن في الحرب السورية أمام وجود عشرات الآلاف من الجنود الروس ومثيلتها من الجنود الأتراك والايرانيين والميليشيات اللبنانية والعراقية بكل عدتها وقواعدها البحرية والبرية فمنذ البداية كان التحالف الأمريكي يعتمد الحرب الجوية التي تحتاج لتكون أكثر فعالية الى مشاة في الميدان من أجل تحرير المدن من – داعش - ووجد الأمريكان ضالتهم في ( قسد ) وهذا الوجود حتى لو كان معنويا أو منطلقا من قواعدها في العراق والخليج والبحر يخدم الأهداف الأمريكية بالدرجة الأولى كلاعب دولي رئيسي متوافق مع النظير الروسي لتقاسم النفوذ ومتفاهم مع الزميل التركي بالناتو أما ماهو غير معلوم ماذا ينفع هذا الوجود من عدمه سياسيا – لقسد – على الأصعدة السورية والكردية والاقليمية ؟ فالمؤشر الأول بانسحاب قواته الأربعمائة من – منبج – جاء تحقيقا لرغبة تركية وانتصارا لها ولمصلحة النظام جزئيا ولننتظر النتائج الأخرى في قادم الأيام.
أمام تغريدات – ترامب – تغيب المقاييس ( الدبلوماسية ) ويعجز المنطق السياسي حتى لأقرب مقربيه عن ايجاد التفسير السليم لما يرمي اليه وقد يكون للرجل أسلوبه الخاص في ادارة أمريكا والعالم فهل نحن أمام " عقيدة ترامبية " ؟ فبعد تغريدة عن انسحاب سريع من سوريا توالت تغريدات عن تمديده الى أربعة أشهر ثم بعدم تحديد المدة الزمنية وبعدها بربطه بشروط القضاء على داعش وانسحاب الايرانيين ثم الاتفاق مع تركيا على التنسيق تلاه الاشتراط بعدم السماح لمهاجمة قوات – قسد – وبعد مفاوضات – ب ي د – مع نظام الأسد ودعم روسي لذلك والاستعداد لتسليم المناطق الى النظام توالت تغريدات بالتعهد باالمحافظة على ( أكراد سوريا ) ثم التهديد بتدمير الاقتصاد التركي ان تعرضت القوات الكردية الى الهجوم مرفقا بالتجاوب مع المطلب التركي العتيد بانشاء منطقة عازلة – آمنة بعرض ثلاثين كيلومترا وفي النتيجة النهائية فان ملف كرد سوريا كشعب وقضية وحقوق في ظل تحكم الأحزاب والتجاذب الحالي لم يرتقي الى سلم " التدويل " كما يزعم البعض بل مازالوا في خانة " الرهائن " المهددين بالاجتياح التركي في أية لحظة وتحت رحمة العطف ( الانساني ) لرجل مجرد منه يصر على بناء سور الفصل العنصري بين شعبي أمريكا والمكسيك .
يتم استخدام منبر الجامعة الأمريكية في القاهرة عادة من جانب رؤساء ومسؤولين أمريكان للترويج لسياسات بلادهم فقد حاضر من على ذلك المنبر الرئيس أوباما الذي دشن فكرة خيار ( الاسلام التركي المعتدل ) والوزيرة – كونداليزا رايز – التي أطلقت فكرة ( الشرق الأوسط الجديد ) أما الوزير – بومبيو – الذي حاضرقبل نحو اسبوع وبعد شن هجوم شديد على تركة أوباما وسياساته الشرق أوسطية اعتبر الاسلام السياسي جزء من الارهاب كما شدد على أن أمريكا ليست دولة احتلال بل دولة تحرير ومع نشر الديموقراطية ونحن باقون وستواصل محاربة الارهاب الداعشي وأكد أن المهمة الرئيسية هي ازالة النفوذ الايراني وأعلن أنهم لن يتخلوا عن أصدقائهم وفي مقابلة صحفية باليوم ذاته قال : " يجب أن يعلم الجميع بإن كورد سوريا ليسوا إرهابيين " وبالرغم من أن كلامه عام ولكن قد يقصد بذلك الرد على تركيا عن أن – ب ي د – ليس ارهابيا وبالمناسبة فان الحركة الكردية السورية كانت ومازالت تنهج النضال السلمي وتستمد الحوار وسيلة لحل قضيتها القومية ولم يطرأ أي تغيير حتى عام 2011 عندما بدأ الوافدون الجدد من جماعات – ب ك ك – بالتقاطر والتحكم بمصائر الناس بقوة السلاح ومنذ ذلك التاريخ بدأنا نسمع بوسائل الاعلام اتهامات لهؤلاء بممارسة الارهاب .
يأتي لقاء ارفع دبلوماسي أمريكي ( وزير الخارجية السيد بومبيو ) في اربيل مع مسؤولي الاقليم وفي مقدمتهم الزعيم مسعود بارزاني وفي أجواء تنذر بالتوتر في أكثر من مكان بالشرق الأوسط وخاصة بسوريا ليؤكد على الدور المنوط بالأشقاء في أكثر من ملف من الملفات الشائكة ومايهمنا هنا وفي هذه العجالة أن نعيد التأكيد على خطورة الوضع في سوريا عامة وفي المناطق الكردية خصوصا بعد قرار الانسحاب الأمريكي والتهديد التركي باجتياح شرق الفرات والارتباك الحاصل في أوساط قيادات أحزاب سلطة الأمر الواقع والانكسي والتخوف من اقدام الأولى على اتخاذ سياسات مغامرة مؤذية وخاطئة مما يستدعي الأمر خطوات عاجلة ليس باعادة تجارب سابقة أخفقت وهي بالمهد بل بالاعداد لتشكيل لجنة تحضيرية بغالبية مستقلة للاعداد لعقد مؤتمر وطني كردي سوري انقاذي في أربيل أو الوطن ليخرج بمشروع قومي وخارطة طريق ومجلس قيادة لمواجهة كل التحديات .
بعد ثلاثة أيام من البالون الذي أطلقه مسؤول ( ك ن ك ) حول الدعوة المفاجئة المتسرعة الغامضة الدوافع لعقد مؤتمر ( لكرد سوريا ) والتي أثارت العديد من الشكوك والتساؤلات سرعان ماجاء الخبر اليقين من القائد العام لجماعات – ب ك ك – ( جميل بايك – جمعة ) الذي يعتبر – ك ن ك – من المجموعات التابعة لأمرته حيث صرح البارحة : " ان – ب ك ك – بكل قواه سيحارب المحاولات الأمريكية لاقامة جبهة من تركيا والعراق ضد ايران ولن نسمح بتحقيق ذلك " وبذلك يفك طلاسم الدعوة التي هي بالأساس محاولة يائسة للملمة الأحزاب الكردية السورية التي مازالت خارج التحكم ومن معها لعقد الصفقة مع نظام الأسد باسم ( الكرد السوريين ) وتسخير القضية الكردية لخدمة ( الممانعة ) وهذا هو هدفهم منذ اندلاع الثورة السورية خاصة بعد ظهور علائم بداية توافق أمريكي – روسي – تركي لقصقصة أجنحة ايران في سوريا ( شعبنا الأبي الصامد : لن يهزك ريح ). 
أمام المواقف المتناقضة داخل – قسد - حول ( المنطقة الآمنة ) حيث بعض مسؤوليها العرب يميلون الى التوافق مع تركيا وقسم من قيادات جماعات – ب ك ك – السورية ضد اي وجود تركي ومع قدوم قوات أممية وقسم آخر لايرى مانعا من وجود تركي بشروط مع بوادر تفهم أمريكي وروسي وكردي عراقي لفكرة المنطقة الآمنة يعني بالمحصلة وباستثناء ( دمشق وطهران ) معظم هذه الأطراف الدولية والاقليمية والحزبية مع – الفكرة - من حيث المبدأ مع تباينات بالتفاصيل ولاأحد يسأل عن موقف ( البقية الباقية من الكرد ) في معظم المناطق المعنية وتعبيراتهم المدنية ونشطائهم المستقلين وكذلك المكونات الأخرى المتواجدة من عرب وتركمان ومسيحيين ففي مثل هكذا أوضاع استثنائية مطلوب وبالحاح خطوات استثنائية أيضا من قبيل اتخاذ موقف وطني موحد من جانب السوريين المعارضين للنظام من كل الأطياف من اجل صون السلم الأهلي وقطع الطريق على أي احتلال جديد أو تمدد قوى النظام في تلك المناطق لأن القضية السورية لم تحل بعد
ونحن نغادرالعام 2018 الذي كان مثقلا بالآلام والأحداث المفجعة الجسام من بينها احتلال عفرين وتراجع الثورة على أيدي فرسان الردة المضادة في جماعات الاسلام السياسي وتجار الحروب وازدياد الأخطار المحدقة بمناطقنا جراء السياسات الخاطئة للقيادات الحزبية الكردية المغامرة منها والمنتهية الصلاحية أتمنى أن يحل السلام في العام الجديد ببلادنا وهي خالية من الاستبداد والسجون والحروب والمحتلين والميليشيات الغريبة تحت ظل نظام ديموقراطي يختاره الشعب ويعود المهجرون الى ديارهم وأن يكون عام نجاح حراك – بزاف – في تطوير مشروعه السياسي وتعزيز صفوفه وتوسيع دائرة مناصريه في سبيل تحقيق هدف اعادة بناء الحركة الوطنية الكردية السورية وصياغة مشروعها القومي الديموقراطي واستعادة شرعيتها للتمكن من مواجهة كل التحديات عبر مشاركة غالبية النخب الشعبية في المؤتمر القومي – الوطني الانقاذي المنشود فكل عام وشعبنا السوري بكرده وعربه وسائر مكوناته القومية والدينية بخير وسلام .
صلاح بدرالدين - الحوار المتمدن

La quatrième révolution #sociétale en marche, … et la #Tunisie?!

A quoi bon être intelligent, si nous ne nous servons pas de cette intelligence pour rendre le monde meilleur ? Nous avons le devoir d’utiliser la nôtre pour faire avancer le monde, pour la vie et non pas pour la mort. Comme le marteau est devenu l'extension du bras de l'Homme, l'Intelligence Artificielle sera l'extension de son cerveau ! Nous devons être curieux, et déterminés, fonceurs mêmes, mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres et ne laisser personne de sacrifié, sur le bord du chemin. Rejeter la notion de machines extrêmement intelligentes, comme de la pure science-fiction, serait une faute et potentiellement notre pire erreur de l’histoire. Le plus intéressant dans l’intelligence artificielle, c’est que les concepteurs savent ce qu’ils écrivent comme programme, mais ne connaissent pas à l’avance et ne peuvent prévoir son comportement, surtout quand ce programme est intelligent ou le devient au point de dépasser le programmeur.
Toutes les grandes entreprises dans le monde des T.I.C. (Google, Microsoft, Apple, IBM ou Facebook) travaillent, aujourd'hui, sur les problématiques de l'intelligence artificielle pour aboutir à l’IA forte. Chacune a constitués des serveurs dotés de réseaux de neurones artificiels permettant de traiter de lourds et nombreux calculs au sein de gigantesques bases de données. L’intelligence artificielle a commencé et continuera de modifier considérablement notre environnement de travail et de vie, au cours des années à venir, dans une spirale irréversible. Pour toutes les sociétés du monde, le défi majeur dans ce domaine consiste, dès à présent, à inspirer et assister les citoyens, les organisations sociétales et le monde. L’intelligence artificielle aura à terme un impact plus important encore que l’onde de choc propagée par l’avènement du P.C. Tous les systèmes auxquels seront confrontés les Hommes dans leur quotidien, gagneront en intelligence, d’une manière ou d’une autre. Dans ce domaine, nous sommes au tout début d’une nouvelle révolution, qui commence d’ailleurs déjà à poindre. Des applications ‘’soft bot’’, permettent, par exemple, à un utilisateur de converser avec un assistant virtuel, et la manière dont nous interagissons et conversons avec ces robots-servants gagnera encore en naturel et en efficacité pour devenir une vraie conversation.
Accompagner les différents acteurs de notre société, quelle que soit leur taille, à opérer leur transition numérique, technologique, énergétique, écologique, sociale et organisationnelle, est désormais un impératif pour les institutions sociétales. La société 4.0 est une Nouvelle génération d’organisation sociale, dans laquelle, du fait de la révolution numérique, les frontières entre le monde physique et le monde digital se trouvent complètement relativisées, pour donner vie à une organisation interconnectée, dans laquelle les responsables, les citoyens, les collaborateurs, les machines, les services et les produits interagissent et s’influencent mutuellement. C’est un défi et une opportunité pour les systèmes socio-économiques nationaux et particulièrement le nôtre pour un redémarrage. Les avantages potentiels de l’adoption de l'intelligence artificielle sont énormes et pleins de promesses ; jusqu’alors, tout ce que la civilisation avait à offrir était un produit de l'intelligence humaine ; nous ne pouvons que conjecturer de ce que nous pourrions accomplir, avec cette intelligence amplifiée par les outils que l'IA peut fournir, mais nous pouvons imaginer que la disparition de l’Etat-nation et de ses frontières, l'éradication de la guerre, de la maladie et de la pauvreté, de la mort, figurerait en tête de liste des priorités à envisager. À moyen terme, l’intelligence artificielle pourrait transformer nos écosystèmes, en apportant une grande richesse et aussi une grande dislocation ; À plus long terme, il n'y a pas de limites fondamentales à ce qui peut être réalisé. Alors que l'impact à court terme de l'IA dépend de celui qui la contrôle, l'impact à long terme dépend de la possibilité de la contrôler. L’un des principes clés de l’IA est l’apprentissage à partir de données collectées, grâce à différentes plateformes et dispositifs informatiques. Depuis un temps déjà, la quatrième révolution industrielle n’appartient plus uniquement au futur. Après les révolutions entraînées par la machine à vapeur, l’électricité et Internet, les sociétés sont maintenant confrontées à l’Internet des Objets, aux Big Data, à l’intelligence artificielle, à la réalité virtuelle/augmentée et mixte, à l’apprentissage automatique, à la robotique, etc., qui agissent comme catalyseur de nouveaux modèles politico-socio-économiques. Le terme d’Intelligence Artificielle (IA) est souvent employé pour désigner, la capacité d’une machine à apprendre des concepts de manière autonome. Cette compétence est une véritable révolution technologique.
L’intelligence artificielle s'applique à tous les secteurs d’activité : transports, santé, énergie, industrie, logistique, éducation, finance ou encore commerce. Le déploiement de l’intelligence artificielle dans des secteurs divers est à la clé de nouveaux enjeux industriels et sociétaux pour lesquels de grandes possibilités s’ouvrent, qui présentent une valeur ajoutée potentielle importante. Par exemple, le domaine des soins de santé, où l’intelligence artificielle deviendra incontournable ; De meilleurs diagnostics appuyés sur l’utilisation massive de données intelligentes et des algorithmes à ce faire, pourront sauver plus de vies humaines. Il en va d’ailleurs de même pour la voiture électrique, bardée de systèmes intelligents, qui pourra sensiblement réduire le nombre d’accidents et de victimes de la route et conduire à la conception achevée des automobiles autonomes. Les systèmes intelligents pourront au final, contribuer à résoudre de grands problèmes humains, dans les domaines les plus divers. Toutefois, l’IA n’en est qu’à ses balbutiements aujourd’hui, en posant les jalons de cette nouvelle évolution/révolution technologique. Celle-ci va faire que, tout le monde dans la société devra à terme, acquérir un savoir-faire technologique minimal, ainsi que des connaissances techniques, y compris ceux qui exercent à première vue une fonction moins technique, dans la mesure où, tant de produits et services, la manière dont nous correspondons et entretenons des relations avec les autres, sont en train de changer en profondeur ; l’Etat lui-même a subi une transformation radicale, qui continuera en s’accentuant. Des études estiment que certains métiers, certaines professions, vont disparaître, mais au final, le nombre d’emplois augmentera dans la mesure où se développeront d’autres services, d’autres rapports sociaux, de nouvelles façons de faire et seront exploités de nouveaux marchés. Mais avant que ce soit le cas, de nombreux changements doivent avoir lieu dans les domaines, politiques, social et économique, par exemple au sein de l’industrie manufacturière sur laquelle repose principalement notre secteur industriel. Cette mutation s’applique à la prise en considération des schémas comportementaux et des habitudes, des employés devenant collaborateurs et des particuliers, leurs déplacements et leurs préférences, afin d’optimiser et de personnaliser les aménagements, les espaces et la qualité de l’environnement de travail et de vie. Ainsi, la découverte de domaines, d'utilisations et/ou de comportements, dont on ne connaissait pas l'existence, offre de nouvelles perspectives à développer dans la ville connectée devenue une réalité. Des capteurs, installés à des points stratégiques, pour capter, récolter, exploiter et croiser en temps réel les données sur la circulation, l’éclairage public, la propreté, la qualité de l’air et le bruit, les personnes. Des bornes Wifi pour une connexion gratuite à internet, où que ce soit, doivent aussi être implantées.
De nos jours, la technologie et de nombreux outils de communication, permettent de diffuser une idée instantanément à partir de la source originale. La technologie a changé, de manière fondamentale, l’interaction des populations avec les gouvernements, avec les instances de décisions. La Tunisie en est d’ailleurs un très bon exemple. Un évènement diffusé sur les médias sociaux a contribué à abattre un système. Les mégadonnées sont devenues un outil de puissance, qui peut améliorer le système politico-sociétal ou le remettre en question complètement. Aussi, en matière de vie privée, les populations partagent leurs données personnelles avec le monde, sur les médias sociaux au point que, de nos jours, il est pratiquement impossible d’être anonyme et seul. De plus,tout ce que nous faisons dans le monde réel est automatiquement relié à ce que nous faisons dans le cyberespace, par l’intermédiaire des capteurs que sont les différentes plateformes d’information et de communication (ordiphones), les systèmes de vidéo-surveillance, les moteurs de recherches, les appels et conversations téléphoniques et les objets qui nous entourent. Les gouvernements et les entreprises pourraient profiler et filtrer ces données en groupes et catégories et les exploiter de toutes les façons imaginables. Nous sommes à un stade où notre société doit prendre conscience de ce fait et débattre sérieusement de ce que cela implique. Dans ce monde que nous avons bâti, les gouvernements comme les entreprises, peuvent collecter et utiliser toutes les données possibles sur chaque citoyen, avec ou sans leur consentement, qu’il ait commis un délit ou un crime ou non. Ce fait échappe à tout contrôle des institutions démocratiques. Tout droit à la vie privée a pour ainsi dire, été perdu, troqué contre la simplicité et la facilité sur les plans politique et socio-économique. Chaque fois que l’on peut segmenter et analyser des données, il faut voir les deux faces de la médaille. Mais il y a tellement de belles possibilités d’amélioration de la qualité de la vie sur la Terre, qu’il ne faut pas rater l’occasion qui s’offre. Cela nous oblige seulement à être vigilants et à penser autrement, en tant que communauté planétaire, et non plus en tant que populations ou particulier. Le téléphone est la bretelle d’accès la plus simple au réseau d’informations et de communication mondial et chaque utilisateur peut donc changer le monde et plus seulement son village ou sa localité, par ses actes et ses pensées. Il y a plus de cerveaux branchés de la façon la moins couteuse possible pour améliorer le monde. Cela nous permettra de construire l’avenir que nous méritons. La technologie devient ce levier grâce auquel Archimède prétendait pouvoir soulever le monde, un accélérateur de croissance pour une entreprise, une société et un Etat.
« Digital Transformation », l’un des maîtres-mots de ce siècle, est Plutôt compréhensible étant donné l’étendue des nouvelles possibilités apportées par les avancées technologiques, qui refondent des secteurs entiers du monde et nous confronte à de nouvelles interrogations. Quel sera l'impact de l'Intelligence Artificielle, de l'apprentissage automatique et des algorithmes avancés sur nos vies, nos sociétés, nos emplois et l'économie ? Comment l'IA changera-t-elle la prise de décision et le rôle du jugement humain ? Le potentiel, les limites et les conséquences ? Les équipes, compétences, données et gouvernance nécessaires ? L'impact sur les processus, l'innovation et la productivité ? La place de l’Homme dans tout cela ?
Dès lors, à cette heure, il s’agit de penser la transition vers une ‘’économie 4.0’’. L’économie 4.0 est en marche, qu’il nous faut accompagner sans freiner. La mondialisation de la technologie s’accélère de façon exponentielle, et l’ensemble de la société se voit bouleversé dans ses fondements et ses valeurs, par une numérisation à large échelle. La révolution numérique n’est pas une vague utopie, mais déjà une réalité quotidienne ; c’est un postulat à admettre. Des changements en profondeur (robotisation ou big data) des modèles économiques et des modes de consommation, ainsi que des manières d’être et d’exister, sont à l’oeuvre, dans tous les secteurs d’activité, au niveau international (multinationales) et au niveau national, dans les PME, colonne vertébrale de notre économie. Mais en Tunisie, l’innovation n’a pas intégré le coeur des discours et de l’action des politiques, se complaisant dans une ploutocratie décadente et rétrograde, avec pour résultat, que le pays est ignoré des classements internationaux en la matière. Pour le monde politique tunisien, le principal défi et l’enjeu est de trouver le juste milieu entre régulation et promotion, afin de restaurer la compétitivité de notre économie et l’accompagner dans son processus de digitalisation. L’Etat doit se montrer souple et évolutif, afin de répondre de manière adaptée au rythme des innovations technologiques, même s’il est aussi primordial que la numérisation se déroule dans un cadre autoritaire légalement fixé et normalisé. Son rôle est de fixer des conditions-cadres favorables, mais impératives, à la migration digitale des institutions sociétales et des entreprises, sans chercher à freiner un processus inévitable.
Dans la société et l’économie 4.0, la créativité et le travail à forte valeur ajoutée exigent un système de formation et d’innovation performants, car ils demeurent les enjeux cruciaux d’une transition réussie. Pour ce faire, plus que jamais, l’Etat doit encourager les liens entre le monde académique et le secteur privé et faire de la digitalisation un thème transversal, un fil rouge, intégré à tous les niveaux de l’éducation, de la formation continue et professionnelle et de la recherche. La clé du succès réside dans notre capacité à anticiper les évolutions numériques et à les accompagner au mieux du possible. La transformation numérique des institutions et des PME manufacturières constitue une véritable occasion de développement pour tous les secteurs sociétaux et, en matière économique, le secteur manufacturier et la croissance économique réaliste de la Tunisie. Cette transformation numérique, quatrième révolution industrielle, bouleverse, et continuera de le faire, l’entreprise et engendre des changements radicaux non seulement au niveau des systèmes et processus, mais également des modes de gestion (avec une gestion horizontale), des modèles d’affaires et de la main-d’oeuvre. La Stratégie numérique doit devenir un projet de société, qui vise à favoriser une prospérité collective, en mettant le numérique au service de la personne et du bien commun. Elle doit assurer la cohérence d’ensemble des actions gouvernementales, afin d’accélérer le déploiement dans tous les milieux, d’une véritable culture numérique intégrée et acceptée. Dans la foulée du Plan d’action en économie numérique, le gouvernement doit proposer un accompagnement des institutions et des PME qui souhaitent prendre le tournant numérique ou consolider leur démarche de transformation numérique. Pour réussir l’orientation vers la Société 4.0, le gouvernement et toutes les instances de décisions doivent se doter d’une vision et planifier les étapes de la transformation. La société 4.0, ce sont des institutions traditionnelles, mais totalement connectées, en réseau, sans hiérarchie pyramidale, avec des robots et/ou des imprimantes 3D, propres et économes en matières premières. La globalisation et la société numérique sont des évolutions inéluctables, qui promettent de nombreuses opportunités. Les frontières entre sphères physique et numérique se confondant, la Société 4.0 est celle où collaborateurs, machines (même distantes de milliers de kilomètres) et produits, interagissent de manière instantanée et continue, au coeur d’un système global interconnecté. Pour la Tunisie, ses institutions, ses industries, c’est une véritable révolution copernicienne qui est à l’oeuvre, une manière radicalement nouvelle d’organiser leur travail et leur production, en donnant une importance première au réseau.
Cette quatrième révolution socio-industrielle est en fait la résultante de nombreuses (r)évolutions concomitantes ; la réalité augmentée, qui a permis d’ajouter des informations additionnelles à notre champ visuel ; l’impression 3D, qui permet la production d’objets en allégeant le poids des pièces et la production de déchets ; la robotique, qui assiste le bras humain sans le remplacer ; les capteurs, le big data, l’internet des objets, la nuagique ou cloud computing (informatique en nuage), qui donnent véritablement sens à la société connectée et intelligente. Un sens, lié à la personnalisation à l’extrême des services et produits, qui suppose une logistique rodée au millimètre, une amélioration des processus et des qualifications, sur des plateformes de plus en plus complexes. Cette flexibilité, nécessaire pour satisfaire les demandes de chaque individu, citoyen et/ou client, est assurée par la communication continue et instantanée entre outils, lieux de vie et postes de travail, de la chaîne logistique à la production. Les enjeux de l’écosystème 4.0 ne peuvent et ne doivent pas être réduits à leur aspect technologique, car cette révolution n’est pas qu’une affaire de programmes informatiques. Les aspects politiques, juridiques, sociaux, économiques, humains et culturels sont au moins aussi importants. Les structures sociétales, comme celles de l’entreprise, doivent s’adapter, amenant à repenser les profils, les compétences et les postures des collaborateurs. Davantage responsabilisés, se voyant confier des tâches à plus forte valeur ajoutée, ceux-ci doivent être accompagnés, par étapes et dans une vision de long terme, lors de cette transition. C’est là le rôle des décideurs managers, qui ira vers plus de transversalité. Chaque nouvelle information est collectée afin de lui associer un service adapté. Cela s’applique à l’étude des schémas comportementaux et des habitudes des employés, citoyens et particuliers, leurs déplacements et leurs préférences, afin d’optimiser les aménagements, les espaces et la qualité de l’environnement de travail et de vie. Ainsi, la découverte de domaines, d'utilisations et/ou de comportements, dont on ne connaissait pas l'existence, offre de nouvelles perspectives à développer au niveau sociétal et pourquoi pas mondial. Ces opportunités offrent par la même occasion, aux organisations innovantes un avantage concurrentiel sur ce marché, capable de surpasser notre imaginaire. D’un point de vue presque philosophique et psychologique, la société connectée repose la question de notre manière d’être au monde. Ce serait une sorte d’extraversion de nous-même qui permettrait de mieux être dans le monde, de mieux le sentir, de mieux s’y inscrire ; mais d’un autre côté, nous risquerions de nous retrouver dans une position très régressive, de quelqu’un qui a besoin des autres pour exister. La société connectée mal conçue, conduirait à l’infantilisation des personnes, mais aussi permettrait de suivre voire de traquer l’individu. La numérisation, le digital, apportent ainsi, autant d’opportunités que de dangers. Être aveugle au danger serait être aveugle à l’avenir. Se poseront certainement des problèmes d’ordre juridiques relatifs à la vie privée et à la sécurité, et des problèmes de détermination de la propriété des données collectées, aussi des questions contractuelles, avec la théorie des contrats autonomes et des questions de responsabilité à déterminer par référence à de nouvelles causalités.
Bientôt tous les objets qui existent sur terre seront connectés et vont produire des données, y compris les maisons, les voitures et même le corps des êtres humains. Tous les faits et toutes les actions laisseront une empreinte numérique qui décrira l’activité, précisera son emplacement et fournira d’autres renseignements sur chacun, qui vont perdurer longtemps. Nous sommes déjà exposés à plus d’informations en une seule journée que nos ancêtres du XVème siècle ne l’ont été durant leur vie entière. Mais nous devons être prudents, car cet océan de données nous décrit de manière complète avec un réalisme qui dépasse l’imagination et qui peut faire peur. L’endroit où nous vivons, l’endroit où nous allons, ce que nous disons, ce que nous achetons, tout est enregistré et conservé à jamais. Une révolution extraordinaire qui métamorphose notre vie de manière presque invisible. La planète se dote maintenant d’un système nerveux et chacun de nous y joue le rôle d’un capteur humain. La révolution des mégadonnées et des objets connectés a aussi un côté sombre. Tout ce qui va changer le monde, peut le faire pour le pire comme pour le meilleur, l’un n’allant pas sans l’autre. Plus quelqu’un en saura à propos de l’utilisation de ces données, plus il aura de pouvoir dans la société de demain. A l’heure actuelle, nous ne sommes qu’au début de la compréhension et de l’appréhension de l’énorme potentiel que constitue le Big Data. Nous savons aussi que c’est sur cette note que tout va changer dans le monde que nous connaissons ; seulement nous ne savons pas comment. L’acceptabilité sociale et sociétale de l’IA, est la vraie question, le reste n’est qu’accessoire dépassé par la jeunesse. Les jeunes bousculent, et parfois détruisent les institutions et valeurs de l'ancien monde. La disruption, ce mélange de rupture, de bouleversement, de révolution à la fois rapide et brutale, est surtout inéluctable. Le monde à venir semble être fait de grandes tendances qui entremêlent, omniprésence des données et des technologies, progrès de machines intelligentes, grandes plates-formes de gouvernance, disparition du salariat, ... etc.
Monji Ben Raies
Universitaire,
Juriste, Enseignant
et chercheur en droit public et sciences politiques,
Université de Tunis El Manar, Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis.

فلسطينيو 48 رقم صعب في المسيرة الوطنية الفلسطينية.. لكن هناك مخاوف

قدم فلسطينيو 48 في انتخابات “الكنيست” الماضيه عام 2015، نموذجاً متقدما في فهم اهمية التحالف، والقدره على التمييز بين الأولويات الوطنية الكبرى التي لا تنتظر التأجيل ، والتي تتطلب الإصطفاف في خندق احد ، وبين التناقضات الثانويه او التمايز الفكري او الإختلاف السياسي بين القوى الحية والمؤثرة ، تلك التناقضات التي يمكن تأجيلها او ركنها جانباً….
وعلى ارضيه هذا الفهم الوطني العميق ، تمكنت القوى الفاعلة السياسية في الوسط العربي، على اختلاف تلاوينها اليساريه والقومية والاسلاميه، من ان تنجح في تشكيل قائمة واحده تحت يافطة وطنية ، خاضت بموحبها الانتخابات البرلمانية ، فالتف حولها المواطنون العرب ، وتمكنت من الحصول على “13” عشر مقعداً كثاني اكبر كتله…
 وقد شهدنا أثر هذا التحالف الإيجابي والدور الوطني الكبير والفعال للنواب العرب ، بتصديهم للسياسات الإستعماريه والقهريه ، التي تمارس ضد العرب في الداخل ، بل والسعي الى ،صيانة حقوق مواطنيهم وانتزاع الكثير من تلك الحقوق الإجتماعية والإقتصاديه التي كانت مصادره ومهدوره .
اليوم فان فلسطيني 48 على ابواب انتخابات برلمانية وشيكة ، فان على قواهم الحيه ان يتمثلوا تجربتهم السابقة بالمزيد من التلاحم والوحدة ، وان لا يسمحو لاية خلافات ثانوية ان تطفو على السطح وتعصف بوحدتهم ولقائهم الوطني ، فالوسط العربي بحاجه ملحه الى مزيد التكاتف ، من اجل الاستمرار في كفاحهم المشروع من اجل فرض مبدأ الحقوق المتساويه وازالة كافه اشكال التمييز القهري الذي يمارس ضدهم ، بما فيه الاعتداء على املاكهم ومصادرة اراضيهم.
هذا دون ان ننسى اسهاماتهم الكفاحية الكبيرة والمقدرة الى جانب شعبهم الفلسطيني في الضفه الغربيه وغزه من اجل الوصول الى تحقيق بنود المشروع الفلسطيني باقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وبعد .. ان فلسطيني “48” رقم صعب في الحياة الفلسطينية ، وفي مسيرة الكفاح الفلسطيني ،  في مواجهة سياسة الاقتلاع وانكار الحقوق التي تمارسها اسرائيل ضد العرب،  وهم شوكة في حلق الاحتلال والنهج اليمني العنصري لاسرائيل ، وهم أصحاب حضور ثقافي واجتماعي واقتصادي وعلمي لا يمكن تجاوزه او انكاره. وبالتالي ليس مقبولاً ومن اي طرف في الداخل الفلسطيني وتحت اية ذريعه، من ان يشق صف فلسطيني 48 ، فبالانشقاق والشرذمة ، تذهب ريحهم ، ويصبحوا لقمة سائغة في الفم الصهيوني الشره المتعطش لمزيد من الاستحواذ والسيطرة والنهب.
 وتمنياتي على الجميع كل قوانا الحية في اوساط فلسطيني 48 وعلى رأسهم الشخصيات الوطنية في شتى المواقع السياسية والفكرية ، ان يكونو كما عهدناهم ، وكما نأمل منهم ، فأنتم قدمتم نموذجاً مغايراً للسلوك العربي القائم على البغضاء والتنافر … حد هدر الدم،  ونأمل ان تبقوا الانموذج الذي نستعين به حين نتحدث عن الوحده وامكانية تحقيقها …
سمير حباشنه - وزير اردني سابق

زيارة #بومبيو إلى #البحرين تتجاهل #حقوق_الإنسان

كما كان متوقعا، تجنّب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو إثارة المخاوف الحقوقية علنا خلال زيارته الأخيرة إلى البحرين، في جولة تشمل 9 دول شرق أوسطية.
بومبيو، خلال اجتماع مع الملك وولي العهد ووزير الخارجية في 11 يناير/كانون الثاني، شكر البحرين على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وناقش قائمة "الأولويات القصوى"، التي غابت عنها الأوضاع الحقوقية في البحرين بشكل ملحوظ. تطرق بومبيو إلى الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيدا بأنها أدت إلى انتخاب أول امرأة لرئاسة مجلس النواب، من دون ذكر ما شابها من إجراءات قمعية خطيرة شوهت سلامة النتائج.
استبعدت السلطات والمحاكم البحرينية في الفترة التي سبقت الانتخابات جميع قادة المعارضة تقريبا أو سجنتهم، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة، وسجنت عشرات النشطاء والصحفيين والحقوقيين بتهم مفبركة. أعربت "لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في "مجلس النواب" الأمريكي عن قلقها بشأن نزاهة الانتخابات، وخلصت إلى أنه "سيصعب على المجتمع الدولي في ظل هكذا أوضاع الاعتراف بالانتخابات المقبلة كانتخابات شرعية".
مثّل انتخاب أول امرأة كرئيسة استثناءً أكثر منه علامة تقدم، نظرا لبقاء ناشطات عديدات في السجن. اعتقلت قوات الأمن هاجر منصور حسن ومدينة علي ونجاح يوسف لنشاطهن الحقوقي أو نشاط أقاربهن المماثل، وأدانتهن المحاكم في محاكمات معيبة اعتمدت على اعترافات منتزعة بالإكراه. تتعرض الناشطات الثلاث بشكل روتيني لمضايقات وانتهاكات من حراس السجن، بحسب أسرهن وجماعات حقوقية محلية.
أزالت إدارة ترامب المخاوف الحقوقية من علاقتها الثنائية مع البحرين بوضوح. في 2018، وافقت وزارة الخارجية على 5 صفقات رئيسية للأسلحة مع البحرين بقيمة وصلت إلى ما يقدر بـ 1.4 مليار دولار أمريكي. في مارس/آذار 2017، أسقطت الإدارة تحسين الأوضاع الحقوقية التي وضعته إدارة أوباما كشرط لبيع طائرات مقاتلة "إف-16" (F-16) بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي.
عدم إثارة بومبيو بواعث القلق الحقوقية علنا خلال زيارته من شأنها تشجيع السلطات البحرينية، وتوجيه رسالة إلى النشطاء البحرينيين، مفادها أن عليهم عدم توقع الدعم من إدارة ترامب. قد يكون لديهم حظ أفضل في الضغط على "الكونغرس" الأمريكي الجديد لاغتنام الفرصة لتوضيح أن أمريكا تدعم الحقوق الأساسية في البحرين، حتى لو لم تفعل الإدارة الأمريكية ذلك.

#France. Violences policières : l'usage des flash-ball à nouveau dénoncé par les #Giletsjaunes

De nombreuses personnes ont été victimes samedi de tirs de lanceurs de balles de défenses (LBD), notamment de flash-ball, utilisées par les forces de l'ordre en marge de l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes. L'Inspection générale de la police nationale a d'ores et déjà été saisie lundi sur l'un des incidents, à Bordeaux.
A chaque nouvel acte de la mobilisation des Gilets jaunes, son lot de violences et de victimes. Celui de samedi, l'acte 9, n'a pas dérogé à la règle, même si les autorités ont relevé une baisse du nombre d'incidents et ont compté 208 gardes à vue en France, contre 281 gardes à vue pendant l'acte 8. Le ministère de l'Intérieur a répertorié des échauffourées à Paris, à Bourges, Nantes, Toulouse ou encore Bordeaux. Des Gilets jaunes ont, une nouvelle fois, relevé des violences policières à leur encontre, pointant, une nouvelle fois, la dangerosité des lanceurs de balles de défense (LBD) utilisés par les forces de l'ordre, notamment des flash-ball - du nom de la principale marque qui produit ce type d'arme non létale.

A Bordeaux, un Gilet jaune touché par des policiers qui protégeaient l'Apple store

Les images d'un manifestant frappé en plein visage par un tir de flash-ball dans le centre de Bordeaux ont notamment fait le tour des réseaux sociaux. Sur une des vidéos, diffusée sur les réseaux sociaux et sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, le Gilet jaune, masqué, fuit les forces de l'ordre qui arrivent derrière lui. L'un des policiers le met alors en joue et tire.
Contactée par Libération et France Bleu, la préfecture de Gironde, confirmant l'usage du flash-ball, assure que les forces de l'ordre sont intervenues car des "Gilets jaunes essayaient de casser les vitrines de l’Apple store". Le parquet, cité par Libération, a expliqué le dépôt d'une plainte, non pas contre la police, mais pour des "tentatives de vol avec dégradation".
"Un groupe d'individus avec un profil de type casseurs se trouvait à proximité de l'Apple store, et le gérant a appelé le 17 qui est intervenu", explique encore le parquet. Alors que le Gilet jaune touché était toujours dans le coma, la préfecture a annoncé lundi après-midi la saisie de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Un adolescent a-t-il la victime collatérale de la manifestation à Strasbourg?

Une autre image, filmée à Strasbourg samedi, a choqué : celle d'un adolescent de 15 ans blessé au visage, la joue trouée et en sang. Ce jeune homme, qui ne portait pas un Gilet jaune, a-t-il été touché par un tir de LBD, comme le prétendent de nombreux témoins sur les réseaux sociaux?
Si la préfecture n'a pas souhaité communiquer, la mère de l'enfant a porté plainte lundi matin, selon L'Alsace. "Mon fils n'est pas un casseur, témoigne-t-elle dans ce quotidien. J'ai demandé aux policiers de faire leur enquête pour qu'il soit mis hors de tout ça. Je ne veux surtout pas rentrer dans le débat gilets jaunes-CRS, qui a raison ou qui a tort."
Ailleurs, plusieurs vidéos, mises en ligne sur les réseaux sociaux sans toujours être confirmées par des journalistes ou les autorités, montrent des manifestants touchés au visage par des tirs tendus de LBD ou de flash-ball. Ainsi, à Paris, où avait lieu le plus gros rassemblement (8.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur), au moins deux manifestants auraient ainsi été blessés au visage lors d'affrontements autour de l'Arc de Triomphe et sur les Champs-Elysées. 
En marge du rassemblement de Bourges, où plus de 6.000 personnes s'étaient réunies à l'initiative de deux figures du mouvement Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle, deux Gilets jaunes de 17 et 28 ans ont été blessés par des tirs de LBD, selon l'AFP. Les deux victimes avaient tenté d'entrer dans le centre-ville, dont l'accès avait été interdit par les autorités.

Trois journalistes également visés par des tirs venant de la police

A Paris, Pierre Angelergues et Axel Roux, qui couvraient la manifestation pour le site Konbini, ont été touchés par des tirs de LBD samedi après-midi. Ils étaient pourtant équipés de brassards "presse". A La Rochelle, Xavier Léoty, un photographe qui travaille pour l'AFP et Sud Ouest, a, lui, été visé par un tir de LBD samedi soir à la fin de la manifestation, dans la confusion des affrontements entre Gilets jaunes et policiers.
Depuis le début de la mobilisation, l'usage des LBD est régulièrement dénoncé par les Gilets jaunes. Comme l'explique Georges Moréas, commissaire de police honoraire qui tient le blog "Police et cetera" sur le site du Monde, un lanceur de balles de défense est "une arme destinée principalement aux policiers pour qu'ils puissent se sortir rapidement d'une situation dangereuse, en cas de légitime défense".
Les policiers peuvent utiliser cet équipement en dehors de la légitime défense, mais dans des conditions très strictes, qui ont été révélées en mai 2017 par le site d'activistes Taranis News. Ainsi, les policiers doivent respecter une distance minimale de 10 mètres et n'ont pas le droit de tirer au-dessus des épaules ou dans "la région du triangle génital".

Des Gilets jaunes réclament une enquête de l'ONU

A la suite de ces nouveaux faits, une pétition, mise en ligne sur la plateforme change.org, réclame même l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur "les violences policières envers les Gilets jaunes". Le texte, publié dimanche, avait été signé par près de 12.900 personnes lundi à 17 heures.
Sur les réseaux sociaux, les violences policières alimentent les conversations depuis des semaines. Avant l'acte 9, l'IGPN avait reçu près de 200 signalements sur sa plateforme qui permet aux particuliers d'alerter la police des polices de violences policières. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, elle est officiellement saisie de 67 dossiers par l'autorité judiciaire, selon une source policière.
Par ailleurs, une enquête a été aussi ouverte à Toulon après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un commandant divisionnaire donner plusieurs coups de poing au visage à un homme plaqué contre un mur, avant que d'autres policiers s'interposent.

مصر..#جامعة_الأزهر "ستراجع" قرار فصل الطالبة الأزهرية التي حضنها زميلها

دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر إلى أن يضع في اعتباره حداثة سن طالبة في الجامعة، ظهرت في مقطع فيديو يحتضنها شاب داخل حرم جامعة المنصورة في دلتا مصر، قبل فرض العقوبات.
كما حث الطيب، في بيان الاثنين، على ضرورة الحرص على مستقبل الطالبة التعليمي، وعلى "أن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات".
وقال أشرف البدويهي ، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، إن الجامعة سوف تراجع قرارها.
كانت جامعة المنصورة قد قررت حرمان أحد طلابها من الدراسة لمدة عامين في أعقاب نشر مقطع فيديو يظهره وهو يحتضن زميلة له.
وقال الطالب، الذي أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه يدرس بالسنة الأولى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، لبي بي سي :"أبلغتُ هاتفيا بهذا الخبر وأعتزم الطعن عليه".
وكانت جامعة الأزهر قد قررت فصل الطالبة التي تدرس في كلية اللغة العربية بعد أن ظهرت في الفيديو، معتبرة الإقدام على ذلك علنا "يتنافى مع أخلاقيات الجامعة والمجتمع وتقاليده".
وكان المتحدث باسم جامعة الأزهر، أحمد زارع، قد صرح لبي بي سي بأن مجلسا تأديبيا قرر فصل الطالبة، بعد إجراء تحقيق معها.
جامعة الأزهر لا تسمح بالاختلاط بين الطلاب والطالبات في كلياتها ومبانيها.
وأضاف أن الطالبة يجوز لها تقديم طعن ضد قرار فصلها أمام مجلس التأديب.
وقال زارع إن جامعة الأزهر مؤسسة دينية وتعليمية، ووصف ما فعلته الفتاة بأنه يتنافى مع أخلاقيات الأزهر وأخلاقيات المجتمع وتقاليده.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو، يظهر فيه طالب وهو يقدم ورودا للفتاة التي فوجئت بالأمر ثم وقف الطالب واحتضنها.
وكان رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، قد وصف في تصريح صحفي ما فعلته الفتاة بأنه يعد "خروجا كاملا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".