Cuba : Miguel Diaz-Canel, un protégé de Raul Castro au pouvoir

Cet ingénieur de formation a lentement gravi les marches du pouvoir jusqu’à être élu, jeudi, successeur de Raul Castro. Il ne devrait toutefois pas dévier de la ligne du parti.

Il parle peu, sourit encore moins. A 57 ans, Miguel Diaz-Canel renvoie l’image d’un apparatchik modèle qui a su gravir, discrètement et patiemment, les échelons du pouvoir cubain sous l’aile de son mentor, Raul Castro. Successeur désigné du président sortant à la tête de l’Etat, cet homme marié deux fois et père de deux enfants représente la génération de cadres dirigeants nés après la révolution de 1959. Un « civil », doté d’une « solide fermeté idéologique », selon Raul Castro, ajoutant qu’« il n’est ni un parvenu ni un intrus ».
Fils d’une institutrice et d’un mécanicien, Miguel Diaz-Canel est né à Placetas (province de Villa Clara), le 20 avril 1960. Après avoir décroché le titre d’ingénieur électronicien à l’université centrale de Las Villas, en 1985, il débute sa carrière professionnelle comme officier des Forces armées révolutionnaires (FAR). Il revient ensuite à l’université comme enseignant, devient un dirigeant local des Jeunesses communistes et part en « mission internationaliste » au Nicaragua sandiniste (1987-1989).
A son retour, ce dirigeant provincial, puis national, des Jeunesses communistes commence une ascension fulgurante dans l’appareil. Dès 1991, à peine trentenaire, il entre au comité central du Parti communiste de Cuba (PCC, parti unique). Trois ans plus tard, il est le premier secrétaire du PCC à Villa Clara, ce qui fait de lui la principale autorité de la province.
Il y gagne une réputation de jeune cadre cool, populaire parmi ses administrés. Il se déplace à vélo, symbole des pénuries provoquées par la fin des subsides soviétiques. Il porte des jeans, se déclare fan des Beatles et autorise l’ouverture d’un centre culturel à Santa Clara, El Mejunje, où seront présentés des spectacles de travestis.

Entrée au bureau politique

En 2003, le PCC le nomme premier secrétaire de la province de Holguin. C’est sur ordre du général Raul Castro, ministre des FAR pendant un demi-siècle, qu’il entre au bureau politique du parti. Le frère de Fidel Castro continue à le propulser vers le haut et le fait entrer à son gouvernement comme ministre de l’éducation supérieure, en 2009.
A peine trois ans plus tard, M. Diaz-Canel remplace une des figures de la vieille garde orthodoxe et conservatrice, José Ramon Fernandez, comme vice-président du conseil des ministres chargés de l’éducation, de la science, de la culture et des sports. En 2013, il succède à un autre représentant de la « génération historique », le stalinien José Ramon Machado Ventura, comme premier vice-président des conseils d’Etat et des ministres.
La relève des générations est en marche. M. Diaz-Canel est placé au premier rang de la succession présidentielle. Il multiplie les déplacements officiels, à Cuba et à l’étranger, mais parle rarement en public et jamais à la presse étrangère. Il s’applique à évitertoute polémique, ne s’exprimant que lors d’activités publiques ou dans l’anonymat de réunions à huis clos.
Un discours prononcé devant une école de cadres du parti, en 2017 montre un dirigeant implacable contre toute forme de diversion idéologique. Il s’en prend même aux « centristes » qui prétendent incarner une alternative réformiste, pourtant éloignée de la dissidence. Il donne ainsi des gages à l’élite castriste, pour assurer qu’il saura gérer l’héritage avec zèle.
« Diaz-Canel ne doit pas sa promotion de ministre, puis au bureau politique du PCC, à la vieille garde, mais au seul Raul Castro », nuance l’historien cubain Rafael Rojas. Le dauphin pourra-t-il s’affranchir de la tutelle de son mentor, qui reste premier secrétaire du parti unique ?

Par 

Irak. Des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir des liens avec EI privés d'assistance, exploités sexuellement et enfermés dans des camps

Des femmes et des enfants irakiens soupçonnés d'avoir des liens avec le groupe armé se désignant sous le nom d'État islamique (EI) sont privés d'aide humanitaire et empêchés de retourner chez eux, et un grand nombre de femmes sont soumises à des violences sexuelles, indique Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public le 17 avril 2018.
Ce rapport, intitulé The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq révèle que des femmes vivant dans des camps de personnes déplacées sont soumises à une discrimination généralisée par les forces de sécurité, des membres de l'administration du camp et les autorités locales, qui pensent que ces femmes sont affiliées à EI.
Amnesty International a établi que des personnes sont soumises à une exploitation sexuelle dans chacun des huit camps que des chercheurs d'Amnesty ont visités.
« La guerre menée contre EI en Irak est peut-être finie, mais les souffrances des Irakiens sont bien loin d'avoir pris fin. Des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir des liens avec EI sont sanctionnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, a déclaré Lynn Maalouf, directrice des recherches sur le Moyen-Orient à Amnesty International.
La guerre menée contre EI en Irak est peut-être finie, mais les souffrances des Irakiens sont bien loin d'avoir pris fin. Des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir des liens avec EI sont sanctionnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis.
 Ces personnes qui ont été chassées de leur communauté n'ont nulle part où aller et personne ne les attend. Elles sont enfermées dans des camps, ostracisées et privées de nourriture, d'eau et d'autres produits essentiels. Ce châtiment collectif humiliant risque de fournir le terreau pour de futures violences. Il ne peut en aucun cas permettre de bâtir la paix juste et durable que les Irakiens appellent de leurs vœux et dont ils ont tellement besoin.
Ce rapport expose de façon détaillée la terrible situation de plusieurs milliers de familles ayant une femme à leur tête qui doivent se débrouiller seules dans des camps de personnes déplacées, car les hommes de la famille ont été tués ou soumis à une arrestation arbitraire ou à une disparition forcée alors qu'ils fuyaient des secteurs contrôlés par EI à Mossoul ou dans ses environs.
Dans de nombreux cas, le seul « crime » commis par ces hommes a été de s'échapper d'un bastion d'EI, d'avoir un nom identique à un de ceux figurant sur une « liste des personnes recherchées » ou d'avoir travaillé comme non-combattant pour EI en tant que cuisinier ou chauffeur.
Par amnesty.org

الغباء السياسي العربي سلاح دمار شامل: الوضع في سوريا نموذجا

كان موضوع امتلاك صدام حسين، لأسلحة الدمار الشامل هو الذريعة لاستباحة الأراضي العراقية من طرف أمريكا والدول الغربية وبعض الأنظمة العربية التي اختلفت مشاركتها في الحرب على العراق إما بصفة فعلية أو بالتمويل أو بالتأييد السياسي أو بالصمت والحياد السلبي. ثم بعدها تبين أن النظام العراقي السابق لم يتوفر يوما ما على أي سلاح للدمار الشامل، وانتهت الكذبة بدمار بلد بأكمله ونهب ثرواته من طرف النظام السياسي العالمي قبل عصابات السطو من الداخل والخارج، وكنا أمام أزمة إنسانية شاملة ما زال الشعب العراقي يعيش تداعياتها إلى يومنا هذا.
بعدها اكتشف النظام الغربي وعلى رأسه أمريكا أن العرب فعلا يملكون أخطر سلاح للدمار الشامل على الإطلاق وهو الغباء السياسي، فكانت ثورات ما عرف بالربيع العربي التي اندلعت شرارتها من واقع يحمل جميع مقومات الانفجار الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه شعوب المنطقة من ظلم متعدد الأبعاد جعلها تتخبط في تخلف مركب لم تجن منه إلا الفقر والجهل. فهرولت هذه الشعوب وبشكل عفوي، إن لم نقل ساذج، وراء كل صيحة تبشرها بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وامتلأت الشوارع والساحات  بأمواج بشرية تطالب بالتغيير وسقوط النظام، لتتهاوى أمامها بعض الأنظمة التي عمرت لعقود حتى اعتقد البعض أنها قدر لن يزول أبدا. وتعاطت أنظمة أخرى مع الوضع بدهاء باركته الأنظمة الغربية لضمان استمرارها معالِجة العدوى بوصفات اعتبرت استثنائية مددت في عمرها. ثم بقيت الحالة السورية التي شدت عن كل النماذج التي شاهدناها في المنطقة وراحت تتماهى مع ما حل بالعراق من دمار شامل لكن مع خصوصية صمود النظام السياسي واستمرار دمار البلاد والعباد بشكل أكبر وأعنف لمدة سبع سنوات حتى الآن، دون أن يتراءى في الأفق أي بصيص للخلاص.
 حل الدمار الشامل بسوريا، الحضارة الأعرق أرضا وعمرانا وإنسانا، وما زال الدمار مستمرا بمختلف أبعاده، والسلاح هو الغباء السياسي العربي على مستوى الأنظمة والنخبة على السواء.
 النظام السوري ومطلب الديمقراطية:
يعتبر البعض أن مسؤولية ما تعرفه سوريا  تقع على عاتق النظام السوري وبالتحديد الرئيس بشار الأسد الذي واجه الانتفاضات الأولى لشعبه بالقمع الشديد، قتل واختطافات وتعذيب واعتقالات، كما أنه نظام غير ديمقراطي يحكم قبضته الأمنية ويسيطر على جميع تفاصيل الحياة بسوريا، وهذا حقيقي ولا يمكن تغييبه عند أي تحليل موضوعي للوضع السوري. لكن هناك عدة أسئلة تفرض نفسها علينا وتحتاج الوقوف عندها، هل يمكن التأسيس على كون النظام السياسي استبدادي للقبول بتدمير البلد وإبادة شعب؟، هل نستطيع أن نكرر التجربة مع أي نظام سياسي عربي مستبد وذلك من خلال تسليح شعبه لتغيير نظامه بأي ثمن؟، هل وضع الشعب السوري حاليا أفضل مما كان عليه قبل الثورة المسلحة والتي ما زالت مستمرة بدون أفق؟، هل الوضع في الدول العربية خاصة منها الداعمة للثورة المسلحة على النظام السوري أفضل من الناحية السياسية من النظام السوري قبل الثورة؟، هل هناك مشروع سياسي بديل للنظام السوري الحالي، وهل هو إسلامي كما تطالب بذلك المعارضة المسلحة أم مدني ديمقراطي كما تطالب به المعارضة الديمقراطية ؟ وما هي آليات تنزيله في الوضع الحالي؟، ما هي الضمانات التي مكن أن نتفادى معها الوقوع في نفس المصير الليبي الذي يشهد  تطاحنا  داخليا بين فصائل موالية لدول عربية منذ إسقاط نظام القدافي؟.
  القوى المعارضة والمشروع السياسي:
عند الحديث عن المشروع السياسي البديل بعد إسقاط النظام السوري يجب أن نقف عند المشهد المعارض لهذا النظام والذي يمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث يبدأ من مشروع الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة وفق الفهم السلفي للنصوص، ممثلا في الجماعات المسلحة، والذي تتعدد فيه المرجعيات السياسية والحركية، ثم جماعة الإسلام السياسي ذات التصورات المعتدلة وفي طليعتها تنظيم الإخوان، مرورا بالمعارضة الديمقراطية التي تطالب بالدولة المدنية والمعارضة اليسارية بمعتدليها وراديكالييها، بالإضافة إلى الجماعات الإثنية كالأكراد والآشوريين والتركمان.
وفي هذا الصدد يمكن أن نستعين بتجربة ما عرف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تأسس بعد انطلاق الثورة السورية وضم بين صفوفه تمثيلية معظم قوى المعارضة، حيث تشكل في البداية من 63 عضوا، منهم المجلس الوطني السوري، والهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الثوري لعشائر سوريا، ورابطة العلماء السوريين، واتحادات الكتاب، والمنتدى السوري للأعمال، وتيار مواطنة، وهيئة أمناء الثورة، وتحالف معا، والكتلة الوطنية الديمقراطية السورية، والمكون التركماني، والمكون السرياني الآشوري ، والمجلس الوطني الكردي، والمنبر الديمقراطي، والمجالس المحلية لكافة المحافظات، إضافة إلى بعض الشخصيات الوطنية وممثل عن المنشقين السياسيين. وبدأت تظهر في هذا الائتلاف خلافات وانشقاقات، مع انطلاق مسلسل المفاوضات من أجل الحل السياسي، الذي بدأ بمنصة جونيف ثم توزع على منصات أخرى فرضتها ولاءات التنظيمات المذكورة للدول الراعية لمشروعها، فأصبحنا نتحدث عن معارضات تنتسب إلى عواصم مؤثرة، كمعارضة الرياض، ومعارضة القاهرة، ومعارضة موسكو، ومعارضة أنقرة، ومعارضة باريس.
والسؤال الكبير الذي يطرح في هذا السياق هو: ما هو المشروع السياسي الذي ستجتمع عليه مكونات الشعب السوري، بما فيها الجزء الذي يدعم النظام الحالي والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاؤه من المعادلة؟ وما هي الآلية الناجعة لإقرار هذا المشروع أمام التباين الصارخ بين مرجعيات مختلف هذه المكونات؟
  موقف الدول العربية:
تسعى مجموعة من الدول العربية، ومنذ انطلاق الثورة السورية، إلى تقديم نفسها كمناصر للشعب السوري، رافعة مطلب إسقاط نظام الأسد وتحرير سوريا من بطشه واستبداده وتمكين الشعب من حريته وحقه في اختيار نظام حكمه. غير أن المفارقة الغريبة هي أن جل هذه الدول التي تدخلت مباشرة في الشأن السوري تعاني بدورها من نفس الإشكال السياسي، حيث تفتقر للديمقراطية نظام الحكم الرشيد، بل منها من لا يتوفر حتى على الدستور أو أي آلية فعالة للتداول العادل على السلطة، وكذا الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للمواطن. ومع ذلك، نجد أن هذه الدول رصدت أموالا هائلة لتحقيق أهدافها، سواء من خلال إنفاقها على المعارضة التابعة لها، أو من خلال دعمها للجماعات المسلحة، أو من أجل ضمان التأييد الدولي، وهو ما ساهم بشكل واضح في احتدام الصراع على الأرض الذي زاد في حدة دمار البلد وتصعيد وثيرة الاقتتال الداخلي والتشريد والنزوح فرارا من الحرب. فكان هذا الموقف العربي سببا إضافيا في هذا الخراب والضياع اللذين حلا بالشعب السوري عوض مساعدته على إرساء الديمقراطية والحقوق التي بشر بها عند انطلاق ثورته. بل إن الدول العربية المعنية لم تعد مواقفها مرتبطة بمصير الشعب السوري أكثر من تركيزها على إسقاط النظام السياسي إن لم نقل شخص بشار الأسد بالتحديد وبأي ثمن، لدرجة أنها استعملت لتحقيق ذلك جماعات مصنفة على لائحة الإرهاب ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأودت بأرواح الآلاف من الشعب السوري تكاد تضاعف ما ارتكبه النظام السوري. ثم بدأت بعد ذلك تطالب بالتدخل الخارجي بحجة استعمال النظام للأسلحة الكيماوية، وهو ما أعادنا إلى الوضع العراقي على عهد صدام.
إلى جانب هذا، أسفرت الحرب السورية على تشظي أكبر للوضع العربي الذي لم يكن في أحسن أحواله، حيث أضحت المنظمة العربية الفاقدة أصلا لأي فعالية، لا جامعة ولا عربية، بل منصة لتصفية العداوات بين الحكام العرب والتلاعب بالموقف السياسي لفائدة تكتل دون الآخر، بشكل أضعف مواقف الجميع وعطل مصالح الشعوب العربية، التي كانت معطلة أصلا، وفي مقدمتها قضاياها العادلة، كقضية الشعب الفلسطيني.
 الموقف الأمريكي والغربي:
لم تستفد الدول الغربية وأمريكا من الدرس العراقي حين دمرت البلد بذريعة تغيير نظام صدام حسين الذي نسبت له امتلاك أسلحة الدمار الشامل، والتي زعمت أنها قد تصل إلى أيدي الإرهابيين. فكانت النتيجة انتشار الإرهاب أكثر فأكثر، وتورط الجيش الأمريكي وغيره من الحلفاء في جرائم وممارسات فظيعة بالعراق وانتهاك الشرعية الدولية، قبل أن تعلن أمريكا انسحابها واعتراف بعض مسؤوليها بأنها غالطت الرأي العام العالمي بأكذوبتها التي أدخلت البلد العربي الأقوى قبل الغزو، في حرب وأعمال عنف ما زال الشعب يكتوي بتداعياتها إلى الآن. وها هي تعاود الكرة من جديد مع القطر السوري من خلال موضوع استعمال الأسلحة الكيماوية من طرف النظام للحد من تقدم الجيش السوري على الأرض والذي استعاد في الشهور الأخيرة السيطرة على نسبة كبيرة من الجغرافية السورية. وهي الذريعة التي بررت بها أمريكا عدوانها وغاراتها التي كان آخرها ما شهدنا يوم السبت 13 أبريل 2018 من قصف صاروخي ثلاثي شنته أمريكا وبريطانيا وفرنسا، على مواقع سورية. والذي مع الأسف أتى استجابة لمطالبة بعض الدول العربية الداعمة للمعارضة، حيث تزامن اتخاذ قرار العدوان مع الزيارات التي قام بها ولي العهد السعودي لكل من ترامب وماي ومكرون، والتي توجت كلها بتوقيع اتفاقيات وصفقات مهمة لفائدة دول الرؤساء الثلاث. بل إن مسؤولي بعض الدول العربية صرح بعد إعلان التحالف الغربي قصف سوريا عن استعداده للمشاركة الفعلية في العدوان، وهي نفس الرغبة التي عبر عنها الكيان الإسرائيلي. غير أن هذا الموقف الأمريكي والغربي يضع  النموذج الديمقراطي الغربي أمام حرج كبير، نظرا لما أبداه من ضعف شديد أمام المال الخليجي، والذي أكد وبشكل واضح خلال السنوات الأخيرة أنه يستطيع التحكم في المزاج السياسي الدولي، خاصة الذي تقوده أمريكا، ويصل إلى حد تطويع القرار الأممي لخدمة بعض النزوات السياسية لقيادات عربية، خصوصا إذا تعلق الأمر بصراع عربي – عربي.
د. خليل الإدريسي - دكتور في التواصل وتدبير المنظمات المجتمعية
وباحث في العلوم السياسية بجامعة غرناطة

Au Yémen, le football donne une lueur d'espoir au milieu de la guerre

Ravagé par trois ans de guerre qui a fait 10'000 morts, le Yémen s'est trouvé un moyen d'oublier un instant un quotidien dramatique: l'équipe nationale de foot exilée au Qatar.
Avec un conflit qui s'enlise, les infrastructures sportives sont dévastées et les stades détruits. Certains sont transformés en dépôts d'armes ou en baraquements militaires. Le championnat national s'est arrêté et les clubs ont été démantelés.
L'équipe nationale a dû s'exiler au Qatar, où elle bénéficie d'un encadrement et d'installations de qualité. Et c'est paradoxalement ce déracinement qui lui a permis de réaliser un exploit sportif.
Une qualification historique
Le Yémen s'est en effet qualifié pour la première fois pour la Coupe d'Asie des nations, enthousiasmant les Yéménites, qu'ils soient sudistes, nordistes, loyalistes, rebelles, riches ou pauvres, dans un pays passionné de foot mais dont la sélection n'a jamais brillé.
Les médias avaient l'habitude de féliciter l'équipe nationale quand elle perdait sur un score serré, mais c'est maintenant une équipe qui réunit tout le pays qui est fêtée. Et la qualification contribue à donner le sourire aux jeunes et les aide à oublier certains drames.
Blog Freedom1/afp

هل بدأت مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران على الأرض السورية؟

بعد الغارة الإسرائيلية على مطار "تيفور" العسكري السوري، ظهر في وسائل الإعلام العالمية والعربية العديد من التفسيرات والتحليلات لما حدث، ومن أهم النقاط البعد الإقليمي المحتمل للحادث.
واعتبر مراقب صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان في مقال له، أن التطورات الأخيرة تدل على بدء مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.
وحسب رأي المراقب، فإن الجولة الأولى من هذه المواجهة كانت في فبراير الماضي، حين أعلنت إسرائيل إسقاط طائرة مسيرة إيرانية دخلت أجواءها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس بهذا الصدد إن الطائرة انطلقت من مطار "تيفور" السوري في محافظة حمص، وكانت موجهة لتنفيذ هجوم على إسرائيل، وليست في مهمة استطلاعية.
وتعليقا على الموضوع، قال مصدر عسكري إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لمراقب "نيويورك تايمز": "لأول مرة رأينا قيام إيران بشيء ضد إسرائيل ليس من خلال عملائها"، مضيفا أن "هذا يفتح مرحلة جديدة".
وبشأن الغارة الإسرائيلية على مطار "تيفور" فجر 9 أبريل الجاري، قال المصدر: "كانت هذه المرة الأولى عندما قمنا بهجوم حي على أهداف إيرانية، سواء المنشآت أو الأفراد".
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "تسنيم" الإيرانية ذكرت مقتل 7 عسكريين إيرانيين بنتيجة الغارة على مطار "تيفور"، والتي لا تزال إسرائيل تلتزم الصمت عنها رسميا، حيث لم تنف أو تؤكد تنفيذها الغارة.
ويأتي ذلك على خلفية تحذيرات مسؤولين إسرائيليين من أن بلادهم لن تتسامح مع الوجود الإيراني في سوريا، الذي يهدد أمن إسرائيل، حسب قولهم.
المصدر: نيويورك تايمز

رواية "فرانكشتاين في بغداد" تفوز بالجائزة مان بوكر الدولية في القائمة القصيرة

التحقت رواية "فرانكشتاين في بغداد"، للكاتب العراقي أحمد سعداوي، بالقائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية للرواية.
وتقص الرواية حكاية فظائع واقعية وخيالية عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
ويعد سعداوي خامس كاتب عربي يصل إلى تلك الجائزة، بعد المصري نجيب محفوظ واللبنانين أمين معلوف وهدى بركات، والليبي إبراهيم الكوني.
وتبلغ قيمة الجائزة 70 ألف دولار أمريكي، تمنح مناصفة للكاتب والمترجم، وسوف تعلن الجائزة، في 22 مايو المقبل.
وقد أعلنت قائمة الروايات، مساء الخميس 12 أبريل، وتضمنت روايات: "فيرنون سوبوتيكس" للفرنسية فيرجيني ديبانت، "الكتاب الأبيض" للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ، "العالم يستمر" للمجري لازلو كراسناهوركاي، "مثل ظل باهت" للإسباني أنطونيو مونوز مولينا، ورواية "رحلات" للبولندية أولغا توكارتشوك.
المصدر: وكالات