فلسطين | عباس وغضبه الاممي.. وعريقات والجرأة المتأخرة: خطابات وترديدات فارغة.. اقيموا سرادق العزاء

يبدو انه هناك من لا يزال يسمع الى خطابات الرئيس، وتصريحات المسؤولين المختلفة. وهناك بالطبع من لا يزال يشاهد اداء نتانياهو على المنابر الاممية ويتساءل.
الخطابات تعيد نفسها ، والتصريحات لا تتغير كما لا تتغير الوجوه، تهرم فقط، وفي بعض الاحيان تعود تقريبا من الموت. المتغير الوحيد هو موت القضيةالفلسطينية.
والمتبقي الدائم هو اعلان الوفاة ، وعند الجرأة بدء اجراءات الجنازة وفتح باب العزاء.
المخيف ، انه حتى عند قرار اعلان الوفاة وتحديد الجنازة ، انه من الممكن جدا ان لا يكون هناك مكان للدفن.
افكاري هذه ليست سوداوية ، ولا نتيجة التأثر بالمسلسلات التركية . ولكنها حقيقة علينا التسليم بها . فلقد مللنا من المسرحيات المتكررة ،ولم يعد هناك اي جديد في اي تصريح او خطاب. وها نحن وصلنا الى النهاية ، ومع هذا لا يزال الممثلين متمسكين بأدوارهم.
انتهت اوسلو او فشلت بإعلان رسمي ، ومع هذا يبقى الرئيس صامدا، مكررا ، متمسكا بمكانه.
تخرج التسريبات والتصريحات وعلينا التفاعل معها ، وكأن هناك جديد.
صائب عريقات يعود الى الحياة ويقرر اعلان دفن المفاوضات ورجوعه الى تهليلات اعلامية لا نفهم اصداءها غير ظهوره المباغت .
هل فاجأنا عند قوله ان ليبرمان هو من يحكم ، وان التنسيق الحقيقي هو بيد مردخاي او شمعون؟ لم ننسى يا عزيزي تسريبات القرن التي خرجت من مكتب المفاوضات بعد. فما الذي تحاول ان تقوله لنا؟
ان رامي الحمدالله ينسق مع الاحتلال ، وكذلك رئيس المخابرات والامن الوقائي ؟ هل تظن انك رميت علينا بقنبلة مدوية ؟
لقد مللنا حتى الحديث في فضائحكم ومهاتراتكم ، فلم يعد هناك ما تزاودون عليه ، ولم يعد هناك اي محفز لاي جديد من قبلكم.
يعلنون الانهزام المطلق امام عملية السلام ومع هذا يتمسكون بها. ولا طريق اخر غيرها وغير المفاوضات.
بينما يلهوننا في التصريحات الفارغة ، تؤكد امريكا على ان نقل السفارة الى القدس امر مفروغ منه . أين الديبلوماسية العظيمة والسياسة العميقة التكتيك. كيف تتحملون الجلوس هناك، اين ماء وجهكم ان بقي في وجهكم حياء؟
بينما ننشغل في فساد نتانياهو  بمئتي الف دولار والتهليل لسقوطه المحتمل ، وصل الفساد في سلطتنا ليأكل قوت الفقراء في هذا الشعب.
نكيد لمن يجلس مع مردخاى وكأنه حدث جليل ، وتطرق مسامير وحدات سكنية جديدة في مستوطنة عميحاي جنوب نابلس.وتنتهي مستوطنة في قلب القدس بشيخ جراح على ارض المفتي بكل شموخ وتبجح. استيطان يتشعب الى البيوت الفلسطينية في مناطق السلطة ونتفاجأ من تصريح عراب المفاوضات بأن ليبرمان هو الحاكم الفعلي.
  ما يجري واضح وجلي …. انتهى.
بينما لا نزال ننتظر صلاح الدين من جديد ، ونبتغي في سرنا وفي علننا يوما تطاح فيه اسرائيل. تتمكن منا اسرائيل بقرار عربي واممي ، لم تكن القيادة الفلسطينية خارجه ، ولكنها اخرجت منه في اللحظة الحاسمة لانهاء المشهد…لانتهاء دورهم من اي مشهد قادم.
السعودية، الامارات، مصر ،امريكا والقدس عاصمة الدولة اليهودية.
وابو مازن وتابعيه من سلطات تنسيق لتمكين الدولة الصهيونية من مبتغاها ،يتبارزون على نهاية لا تخرجهم تماما من اللعبة.
ولا يزال الشعب هو المنبر لكل هؤلاء…
ونحن الشعب لا نزال نسترق الاستماع ونحلل ونهلل ونخاف من مغبة اسوأ في قعر المأساوية الحالية، ونفتش عن كلمة او تصريح يخرجنا من هذا البقاع السحيق.
علينا الاعتراف على الاقل ، ان السلطة الفلسطينية قامت على فكرة الوصول الى هذه اللحظة من التاريخ. انهاء القضية الفلسطينية بأقل الخسائر لإسرائيل ، والاعتراف بوجودها ككيان مستقل، مهيمن، مقبول بيهوديته كغطاء للصهيونية .
تتبدل الوجوه، او بالاحرى تهرم، ويبقى الخطاب هو نفسه . تضيع الارض و ينسلخ الانسان الفلسطيني عن نفسه ، ويتوه في متاهة الهوية والقومية ، وتسحب ارضه من تحت رجليه تدريجيا ، ليصبح غريبا في وطنه يقتات العيش من اجل يومه ويستجدي الاخر  (اسرائيل) في البقاء على ما يمكنه البقاء عليه .
نكبة لا تنتهي …..
تتغير فقط وسائل التهجير والتصفية من قبلهم…. ويستمر الخطاب التعبوي الفارغ من كل مضمون من قبلنا…
نادية عصام حرحش - كاتبة من القدس

Turquie : une pétition pour la libération de l'écrivain Ahmet Altan

L'écrivain, son frère et une autre journaliste ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour « tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ».
Le 16 février, la Turquie s'est un peu plus enfoncée dans l'ignominie. Trois figures du journalisme, les frères Ahmet et Mehmet Altan et la journaliste Nazli Ilicak, ont été reconnues coupables de « tentative de renversement de l'ordre constitutionnel », selon l'agence de presse étatique Anadolu. Ils ont été condamnés à la prison à vie.
Âgé de 65 ans, Mehmet Altan est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la politique. Il a été arrêté en septembre 2016 avec son frère Ahmet, auteur de deux romans parus en France chez Actes Sud et journaliste fondateur du journal d'opposition Taraf. Nazli Ilicak, journaliste et écrivaine de 73 ans, a travaillé jusqu'en 2013 pour le grand quotidien pro-gouvernemental Sabah. Elle aussi est détenue depuis 2016.
Ils étaient notamment accusés d'avoir envoyé des « messages subliminaux » lors d'une émission retransmise en direct à la télévision à la veille du putsch manqué. Des accusations « absurdes », selon eux. Ils ont nié les « faits » qui leur étaient reprochés. En janvier, la Cour constitutionnelle avait pourtant ordonné la libération de Mehmet Altan, détenu « arbitrairement » selon la cour. Le tribunal avait passé outre.
Cette condamnation a suscité la condamnation très ferme de Reporters sans frontières. « La justice turque et le pouvoir qui la contrôle se ridiculisent aux yeux du monde », a déclaré sur Twitter Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.
Ils m'ont relâchée, mais lui, ils l'ont condamné à la perpétuité. Sans preuve, sans faits avérés, c'est purement atroce !
Mercredi, Actes Sud et l'association Les Nouveaux Dissidents ont lancé une pétition en ligne réclamant la libération d'Ahmet Altan. On peut y lire un message de l'écrivaine Asli Erdogan, qui, elle, a réussi à s'extirper des geôles du régime. « Après le coup d'État manqué de juillet 2016, nous sommes les deux premiers écrivains à avoir été arrêtés sur des chefs d'accusation kafkaïens. La prison à vie a été requise contre nous et nous avons cru d'abord que c'était une blague. Nous avons cru qu'ils nous libéreraient après avoir eu la satisfaction de nous avoir maltraités. Ils m'ont relâchée, mais lui, ils l'ont condamné à la perpétuité. Sans preuve, sans faits avérés, c'est purement atroce ! J'appelle tous les écrivains, les éditeurs, les journalistes à être solidaires d'Ahmet Altan et de tous les écrivains, journalistes jetés en prison ou persécutés. »
Le PEN Club français a apporté jeudi son soutien à Ahmet Altan, invitant le public à signer la pétition. « Force est de constater qu'aujourd'hui la Turquie et devenue le plus grand geôlier de journalistes et d'écrivains dans le monde », a déploré le PEN Club.

RSF dénonce la nouvelle peine de prison infligée au blogueur Nabeel Rajab

Reporters sans frontières (RSF) dénonce l'acharnement dont est victime le  blogueur et défenseur des droits humains bahreïni, Nabeel Rajab, qui vient d’être condamné à cinq ans de prison pour des tweets.
Le blogueur et militant des droits de l’homme Nabeel Rajab a été condamné ce mercredi 21 février à cinq ans de prison pour des tweets écrits en 2015 qui dénonçaient l'intervention de la coalition arabe dans le conflit au Yémen et des cas de torture au Bahreïn. La Haute cour criminelle de Bahreïn lui a reproché d’avoir critiqué l'Arabie saoudite et ses alliés, dont le Bahreïn, pour leur rôle dans la guerre menée contre les Houthis depuis 2015 au Yémen, mais aussi d'avoir “insulté” le ministère de l’Intérieur en relayant des critiques sur des cas de torture dans la prison de Jaw, au Bahreïn. Selon son avocat, il va faire appel de ce verdict.
Cette peine s’ajoute aux deux ans de prison que Nabeel Rajab était déjà en train de purger. Le blogeur qui est également le président du Bahrain center for human rights a en effet été condamné en juillet dernier pour "propagation de rumeurs et de fausses nouvelles" lors d'interviews télévisées critiques du pouvoir.
“Reporters sans frontières dénonce une condamnation injustifiée et réclame la libération immédiate de Nabeel Rajab. RSF déplore par ailleurs l’acharnement des autorités bahreïnies contre un homme dont le seul crime est d’avoir exercé son droit à s’exprimer librement pour dénoncer les violations des droits humains.”
Depuis 2011, Nabeel Rajab a été constamment arrêté et emprisonné. Sa santé se dégrade et il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises durant ses périodes de détention. Libéré en juillet 2015 par une grâce royale pour “raisons de santé”, il est à nouveau détenu depuis juin 2016 – c’était alors sa sixième arrestation.
Quinze journalistes et citoyens journalistes sont actuellement en détention au Bahreïn pour des raisons liées à leur travail d’information, d’après le baromètre de RSF. La peur d’un renversement du régime en 2011, dans ce petit pays siège de la Ve Flotte des Etats-Unis dans le Golfe, et qui accuse l’Iran de chercher à le déstabiliser, a accru la répression et la censure des voix dissidentes. Un tour de vis supplémentaire est donné cette année à l’approche des élections.
Le Bahreïn se situe à la 164e position sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2017 établi par Reporters sans frontières.
Par RSF

الإتحاد المغاربي في ذكراه 29.. مقاربة لإعادة تفعيله

تعود فكرة النقاش والجدل حول إعادة تفعيل مؤسسات الإتحاد المغاربي ومن وراء تجميدها في كل 17فيفري من كل عام دون أن نجد لكل النقاشات والمقترحات أي متابعة أو تأثير فيما بعد، وكأنها مجرد حديث أجوف لملأ الفضاءات الإعلامية، وما يستغربه المتتبع هو عجز المغاربيون على تحقيق حلمهم الوحدوي رغم التجانس الكبير بين شعوبها، فهي تشترك في عدة مقومات ومنها: 
الجغرافية والتاريخ والمصير المشترك والثقافة وغيرها من العوامل التي تدفع كلها إلى تحقيق وحدتها بشكل أو بآخر، وقد حملت شعوب المنطقة هذا الحلم منذ زمن بعيد، ويعود ذلك إلى عهد ماسنيسا في القرن الثاني قبل الميلاد، والذي عمل من أجل توحيد كل المنطقة في دولة واحدة، وقد تحققت هذه الوحدة تحت عدة أشكال بعد إعتناق شعوبها للإسلام، لكن عرفت عبر هذا التاريخ الطويل فترات وحدة كاملة مثلما وقع في العهد الفاطمي ووالمرابطي والموحدي، كما عرفت أيضا فترات تجزئة إلى دول تشبه إلى حد ما في الكثير من الأحيان في حدودها الدول القائمة اليوم، خاصة الأقطار المغاربية الرئيسية الثلاث الجزائر وتونس والمغرب الأقصى، كما عرفت فترات تفكك كبيرة جدا، أين نجد في القطر الواحد من هذه الأقطار عدة دويلات وإمارات مثلما وقع في الجزائر عشية العهد العثماني أي القرن 16 الميلادي.
راود هذا الحلم الوحدوي الشعوب المغاربية في تاريخها المعاصر إبتداء بإنشاء نجم شمال أفريقيا عام 1926 ثم لجنة التحرير المغاربي بقيادة عبد الكريم الخطابي، ثم محاولة توحيد الكفاح المسلح بإنشاء جيش التحرير المغاربي في عام 1955، ثم مؤتمر طنجة عام 1958، وبعد إسترجاع الإستقلال ظهرت اللجنة الإستشارية الدائمة المغاربية عام 1964 التي توقفت عن العمل بعد بروز مشكلة الصحراء الغربية عام 1975، ثم عقدت قمة مغاربية بزرالدة عام 1988 الذي سينبثق عنه إنشاء الإتحاد المغاربي بمراكش عام 1989.
وباءت هذه المحاولات الوحدوية كلها بالفشل والتجميد لعدة عوامل وأسباب وعوائق، خاصة بعد إسترجاع الإستقلال، مما يتطلب من الأكاديميين تفكيك هذه العوائق والتمييز بين الموضوعية منها والهيكيلية والذاتية والوهمية بهدف تجاوزها.
عادة ما يردد مؤرخو شمال أفريقيا القول بأن الطبيعة الجغرافية والصراعات القبلية وراء فشل المغاربيون في إقامة دولة واحدة ثابتة ومستقرة في القديم، أما في الحاضر ما فتأ يردد الأكاديميون العديد من العوامل المعيقة للإتحاد المغاربي وتفعيله ومن أهمها:
-إختلاف الأنظمة السياسية والإقتصادية منذ إسترجاع الإستقلال.
-تأثيرات الحرب الباردة على المنطقة، وكذلك الصراعات الأقليمية مثل الصراعات بين الدول االتي كانت تسمى ب"التقدمية" والدول التي كانت تسمى ب"الرجعية". 
-مبدأ الإجماع في إتخاذ القرار في مؤسسات الإتحاد المغاربي، والذي يعود في الحقيقة إلى التنظيمات التقليدية الأمازيغية بشأن الجماعة، أين تتخذ القرارات بالإجماع، وهو نفس ما تعاني منه جامعة الدول العربية، مما يتطلب إصلاح ميثاقها في هذا الشأن.
-تركيز القرارات في يد مجلس قمة رؤساء الإتحاد المغاربي وضعف صلاحيات مؤسساته الأخرى مثل مجلس الشوري المغاربي.
-عدم دخول الإتفاقيات حيز التنفيد إلا بعد قبولها من جميع أعضاء الإتحاد، وهو الأمر الذي أدى إلى تجميد الكثير من الإتفاقيات التي تبلغ حوالي 50إتفاقية.
كما يركز أغلب الباحثين على
-مشكلة الصحراء الغربية
-عرقلة القوى الغربية لهذا الإتحاد
فإن كنا نتفق نوعا ما على العوائق التي ذكرت في البداية، إلا أننا نختلف معهم حول المسألتين الأخيرتين، فبإمكان أن تجد مشكلة الصحراء الغربية حلا في إطار هذا الإتحاد المغاربي، والمسؤول الوحيد على عرقلة ذلك هو ربط المغرب الأقصى مسألة الصحراء الغربية بإعادة تفعيل مؤسسات الإتحاد المغاربي، حيث لم ينعقد مؤتمر قمة رؤسائها منذ إتهام المغرب الأقصى للجزائر بأنها وراء العملية الإرهابية في مراكش في1994 بكل إنعكاسات ذلك على الحدود الجزائرية-المغربية، أما بشأن عرقلة القوى الغربية لذلك، فنعتقد أن أوروبا ليس من مصلحتها بقاء الإتحاد المغاربي جامدا، لأنها تريد ضفة جنوبية للمتوسط قوية إقتصاديا وأمنيا تمنع عنها التأثيرات السلبية للإضطرابات في المنطقة على أمن الضفة الشمالية للمتوسط، وذلك على عكس أمريكا التي تريد إقلاق أوروبا بالإضطرابات الأمنية في جنوب المتوسط في إطار الصراع على الزعامة العالمية بين أوروبا وأمريكا،(أنظر مقالتنا: وحدة سياسات الغرب تجاه المنطقة المغاربية بين الوهم والحقيقة، الحوار المتمدن عدد4909 يوم28/08/2015)، لكن ما يثيرنا هو إهمال هؤلاء الباحثين اليوم لعامل مؤثر في ذلك، وهو ضعف إن لم نقل إنعدام طبقة برجوازية مغاربية وطنية، التي كان بإمكانها أن تكون عاملا فعالا في دفع عملية الإندماج المغاربي.
وهذا الإختلاف هو الذي يجعلنا نقدم مقاربة أخرى في تحليلنا لمختلف العوائق للإتحاد المغاربي من خلال إعادة النظر في البعض منها، ويأتي على رأسها ضعف البرجوازية المغاربية الوطنية.
يعود عدم إشارة الباحثين إلى ضعف إن لم نقل غياب برجوازية مغاربية وطنية كعامل رئيسي في ضعف الإندماج المغاربي إلى تراجع توظيف المنهج الماركسي في التحليل وتفسير العديد من الظواهر السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السنوات الأخيرة، ويعود هذا التراجع إلى عدم تمييز بعض الباحثين بين الماركسية كأيديولوجية تراجعت بعد سقوط المعسكر الشيوعي والماركسية كمنهج تحليل وتفسير للعديد من الظواهر لازال صالحا إلى حد اليوم، فنجد أكبر المدافعين عن الليبيرالية في الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون هذا المنهج، ومنهم فرانسيس فوكوياما مثلا الذي أستند على المنهج الماركسي في العديد من أعماله.
فقد غاب عن الكثير من الباحثين أن الطبقات البرجوازية هي عامل رئيسي ودافع إنشاء التكتلات وتوسيع نطاق الدول بهدف توسيع السوق لتصريف منتجاتها وسلعها، فقد كانت وراء إنشاء الدول القومية في أوروبا في القرن التاسع عشر، كما أن البرجوازية العالمية اليوم وراء الدفع بإتجاه إقامة دولة عالمية تضمن سوقا عالمية واحدة، فكان بالإمكان لو توفرت البلاد المغاربية على برجوازية وطنية قوية، خاصة الصناعية منها، فإنها ستضغط على حكوماتها من أجل إقامة سوق مغاربية واحدة، ولما لا إقامة دولة مغاربية واحدة .
لكن للأسف نكاد أن نقول أن هذه البرجوازية ضعيفة جدا إن لم نقل منعدمة تماما في البلاد المغاربية، وإن وجدت، فهي تابعة للبرجوازية الرأسمالية في الغرب، ويمكن لنا القول أن ما هو موجود هي الكمبرادورية بمعنى الذين يستوردون السلع الغربية وحتى الصينية اليوم ثم يعيدون تسويقها في الأسواق المغاربية، اي بتعبير آخر وكلاء تجاريين للمؤسسات الصناعية الغربية والصينية، وبالتعبير البسيط هم الذين يقومون بعملية إستيراد-إستيراد.
وهذا هو الذي يفسر لنا ضعف التبادلات التجارية بين البلدان المغاربية، والتي لا تتعدى 3% في أحسن الأحوال على عكس التبادلات مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تصل إلى 60% مع أوروبا في أسوأ الأحوال، لكن بالإمكان تحويل هذا الكمبرادور إلى برجوازية وطنية تدور حول الذات، وتقيم إقتصاد منتج، ومنها الصناعات في بلدانها، فتدفع وتضغط من أجل توسيع السوق المغاربية لتسويق الإنتاج والبحث عن مناطق للإستثمار، ويمكن أن نعطي مثالا بسيطا، فالنظام المغربي اليوم يعاني من ضغوط حادة من المنتجين الزراعيين الذين يضغطون على حكومتهم للعمل بكل قوة لإقناع الجزائر بفتح حدودها بهدف التسويق والتخلص من فائض إنتاجهم الزراعي، فلنتصور لو وجد فائض في عدة منتجات، خاصة إذا تخصص كل بلد في إنتاج معين . 
إن هذه المسألة هي التي تطرح أمامنا اليوم قضية هامة جدا، يجب أن تشغل بال الأكاديميين، خاصة الإقتصاديين منهم، وهو كيف نحول الكمبرادور من الإكتفاء بعمليات الإستيراد فقط إلى الإستثمار المنتج في بلدانهم، وهو ما من شأنه خلق صناعات محلية ومناصب شغل وغيرها من الفوائد التي تعود على بلادنا، مما سيحفظ إستقرارها، وهو ما يضاف إلى قضية أخرى كفيلة بحلها وهو كيفية الإنتقال من إقتصاد ريعي مدمر إلى إقتصاد منتج في بلداننا، وهو ماتطرقنا إليه في عدة مقالات لنا حول فك الإرتباط بالمركز الرأسمالي بتحويل برجوازياتنا من برجوازيات تابعة إلى برجوازيات منتجة تدور حول الذات(أنظر مثلا مقالتنا: لاتقدم إلا بفك الإرتباط بالمركز الرأسمالي، الحوار المتمدن عدد 5386 يوم 29/12/2016).
البروفسور رابح لونيسي - جامعة وهران

Maroc - Droits des femmes : une nouvelle loi qui divise

L'unanimité est loin de s'être faite autour de la nouvelle loi contre les violences faites aux femmes que vient de voter le Parlement du royaume chérifien. Explications.
Après cinq ans de discussions et une multitude d'amendements, le Parlement marocain vient d'adopter le projet de loi contre les violences faites aux femmes. La loi 103.13 enrichit donc le code législatif du royaume chérifien et vient compléter en sorte la Moudanawa – le Code du statut personnel qui régit le droit de la famille –, dont la dernière révision a été faite en 2004. Une information relayée par la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social, Bassima Hakkaoui, du Parti justice et développement (PJD) sur son compte Facebook. Elle précise de plus que le texte a été adopté par la Première chambre en deuxième lecture, à 168 voix pour, 55 contre et une abstention.
Mariage forcé, violence physique, harcèlement sexuel aussi
Annoncé par la MAP comme « un texte juridique de référence […] susceptible de garantir une meilleure protection des femmes contre toutes formes de violence », la loi prévoit en premier lieu « la criminalisation des actes de violence préjudiciables aux femmes », d'après une note du ministère. En d'autres termes, le texte entend punir le « mariage forcé et la violence physique », mais aussi le « gaspillage ou le transfert des ressources financières de la famille par mauvaise foi ». L'instigateur d'un mariage forcé encourt une peine de prison allant de six mois à un an, et une amende allant de 10 000 à 30 000 dirhams (875 à 2 630 euros). Certaines circonstances seront considérées comme aggravantes : « la violence à l'égard d'une femme enceinte, d'une femme mariée ou divorcée en présence de ses enfants ou de ses parents » seront d'autant plus punies.
Autre attitude incriminée : le harcèlement sexuel. Le harcèlement de rue pourra ainsi être puni d'une peine de six mois d'emprisonnement, et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams (de environ 175 à 875 euros). Des peines qui pourront être prises à la suite de propos à caractère sexuel, qu'ils soient véhiculés par des SMS, des messages vocaux ou des photos. Les sanctions seront même durcies, dans les cas où le harcèlement serait « commis par des personnes spécifiques : un collègue ou une personne chargée du maintien de l'ordre ».
Autre violence contre les femmes sur laquelle le texte s'est penché : la répudiation. Une clause prévoit la prise en charge, par la juridiction, du « retour de la femme expulsée au foyer conjugal, avec son enfant dont elle a la garde ». L'époux accusé est quant à lui éligible à une peine de prison de un à trois mois, et à une amende de 2 000 à 5 000 dirhams (175 à 440 euros).

Prise en charge des victimes

Mais au-delà de la criminalisation des actes violents, la loi 103.13 consacre un chapitre à la prise en charge des victimes souvent isolées et impuissantes face aux agressions, à travers la création « d'entités et de mécanismes dédiés » qui dépendront donc du ministère et des pouvoirs publics. Une « coordination entre les parties impliquées dans la protection des femmes » sera également mise sur pied, et inclura « les pouvoirs judiciaires, la Sécurité nationale et la Gendarmerie royale » ainsi que les « départements gouvernementaux concernés », comme la Justice et la Famille.
Ils seront donc chargés d'assurer la protection des victimes, en décidant notamment de « mesures d'éloignement » avec l'auteur des faits. L'article 5 du texte prévoit ainsi une interdiction pour l'accusé de s'approcher de sa victime, ou de communiquer avec elle, et ce pour une période de cinq ans maximum. Une peine applicable dès la prononciation du jugement, ou à la sortie du prison de l'accusé. La loi peut permettre par ailleurs de lui assurer, dans certains cas, « un traitement psychiatrique adéquat ».
Enfin, le texte s'engage à développer une réelle politique de prévention, qui engagerait les pouvoirs publics. L'objectif : sensibiliser l'opinion aux violences dont sont victimes les femmes, en dénonçant des actes dont la gravité est parfois méconnue ou ignorée du grand public.

Une loi qui ne satisfait pas tout le monde

Si cette loi est une première pierre sur le chemin de la lutte contre les violences faites aux femmes, elle ne satisfait pas tout le monde. Et en premier, les associations dédiées pour qui le texte présente beaucoup de failles. « C'est une coquille vide, affirme d'emblée Saïda Drissi Amrani, présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM). Le texte ne définit pas de manière claire les violences condamnables. Quand on le lit, on ne comprend toujours pas ce qu'est exactement le harcèlement sexuel ou même le viol. Ce flou autour de la définition de ces termes rendra le jugement très difficile », déplore-t-elle.
Saïda Drissi Amrani juge également problématique la nécessité prévue par la loi de « prouver » le harcèlement sexuel. « D'accord, on reconnaît enfin dans la loi que le harcèlement existe. Mais comment prouver le harcèlement de rue ? C'est tout simplement impossible ! » Pour la présidente d'ADFM, la loi est davantage une « démonstration » qu'un réel outil destiné à criminaliser les auteurs de violences à l'égard des femmes. « Ce qu'il faut, c'est une réforme du Code pénal. En modifier les lois qui permettent justement à ces violences de se manifester », affirme-t-elle.
Vidéo de la campagne d'ONU Femmes Maghreb, pour sensibiliser le grand public au rôle des hommes en matière d'égalité entre les sexes
Des propos repris en substance par une coalition de plusieurs associations dans un communiqué, qui liste, selon elles, les violences et actes condamnables oubliés de la loi 103.13. Elles rappellent par exemple que le texte ne criminalise ni « le viol conjugal » ni les « violences psychologiques ». Les 80 organismes signataires dédiés à la protection des femmes déplorent également « la non-protection juridique de certaines de catégories de femmes, notamment les mères célibataires, les migrantes, et les femmes en situation de handicap ». Des condamnations qui les poussent à appeler « les partis politiques, les syndicats et les associations de la société civile à se mobiliser contre ce projet, et à plaider pour sa révision radicale ».
Un sentiment d'inachevé, partagé de plus par les rapporteuses spéciales sur la violence contre les femmes pour le Haut-Commissariat des droits de l'homme, dans un mandat daté du 4 juillet 2017 et rédigé après lecture du projet de loi. Les auteures, Kamala Chandrakirana et Dubravka Simonovic, pointent des « lacunes » et regrettent par exemple que « les exigences en matière de preuve restent élevées » : le projet de loi ne modifie pas l'obligation qu'ont les victimes, avant de porter plainte, de fournir un certificat médical attestant que les blessures subies ont conduit à plus de 20 jours d'invalidité. Des dispositions qui figurent dans les articles 400 et 401 du Code pénal actuel, et qui installent des degrés divers à la violence, donnant également au médecin le pouvoir d'influencer la solidité de la plainte.

Dans le reste du Maghreb aussi

Dans l'Algérie voisine, les droits des femmes ont connu ces dernières années une réelle avancée, du moins sur le plan juridique. La révision du Code de la famille en 2005 – un an après celle du Maroc – a initié l'établissement de nouvelles mesures, réprimandant par exemple les violences physiques et psychologiques. Plus récemment, une loi, adoptée le 30 décembre 2015, a renforcé la lutte contre les violences faites aux femmes. La loi n° 15/19 du 30 décembre 2015 criminalise ainsi la violence conjugale, la dépossession des biens de la femme par l'époux, ainsi que le harcèlement de rue. Agresser sa conjointe est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans de prison, en fonction de la gravité des blessures. Un texte qui s'attaque également au harcèlement sexuel dans les lieux publics.
En Tunisie, considérée comme le pays leader en matière de droit des femmes dans le monde arabe, la lutte contre les violences faites aux femmes est inscrite dans l'article 46 de la Constitution de 2014, et signe les prémices de plusieurs textes qui y sont consacrés. En juillet 2017, le Parlement a ainsi adopté ainsi une loi qui reconnaît toutes formes de violences, physiques, sexuelles ou morales contre les Tunisiennes. Le texte modifie en ce sens l'article 227 bis du Code pénal – longtemps sujet à polémique – en supprimant la possibilité pour l'auteur d'un acte sexuel avec une mineure d'échapper à des poursuites en épousant sa victime. Dernière avancée en date, l'autorisation légale pour les femmes tunisiennes de se marier avec un non-musulman, adoptée en septembre.
Avec cette évolution législative, la lutte contre les violences faites aux femmes est amorcée au Maghreb. Les outils paraissent, certes, imparfaits, mais il s'agit de pas en avant à prendre en compte dans les changements qui ne seront conséquents que si les mentalités évoluent dans le sens d'un raffermissement des droits de la femme. Le combat ne fait que commencer, mais il a le mérite d'être engagé. 
PAR MARLÈNE PANARA/afrique.lepoint.fr

بعض موظفي أوكسفام "هددوا شهودا" كي لا يكشفوا فضيحة الدعارة

أعلنت منظمة أوكسفام للإغاثة أن ثلاثة رجال من العاملين بالمنظمة، يواجهون مزاعم بارتكاب سلوك جنسي مشين في هاييتي، قد هددوا الشهود بدنيا خلال تحقيق أجري عام 2011.
ونشرت المنظمة الخيرية تقريرها الداخلي، حول انتهاكات مزعومة لعاملين بها، عقب ضغط دولي.
وقالت أوكسفام، في تقرير يعود لعام 2011، إن هناك "حاجة لبذل مزيد من الجهد"، من أجل منع "الموظفين المتورطين في مشكلات" من العمل لصالح منظمات خيرية أخرى.
وعلى الرغم من ذلك التحذير، فإن العديد من الرجال المرتبطين بالانتهاكات المزعومة، قد تولوا بعد ذلك وظائف في منظمات خيرية أخرى.
ونشرت أوكسفام نسخة منقحة من تقريرها، قائلة إنها ترغب في أن تكون "شفافة بقدر المستطاع"، بشأن القرار الذي اتخذته.
وطُمست أجزاء من التقرير، الذي بلغ عدد صفحاته 11 صفحة، بهدف إخفاء هوية الأشخاص، بما في ذلك أسماء الرجال الثلاثة المتهمين بتهديد الشهود.
ومن المقرر أن تقدم أوكسفام تقريرها الأصلي دون تعديل إلى حكومة هاييتي الاثنين، وأن تعتذر عن "أخطاء".
وتواجه أوكسفام ضغطا دوليا متزايدا، بسبب طريقة إدارتها لتحقيق، بشأن مزاعم أفادت بأن بعض أفراد طاقمها في هايتي استجلبوا عاهرات في مبان تابعة للمنظمة.
"تسلط وترهيب"
ويكشف التقرير عن أن سبعة من موظفي أوكسفام قد غادروا المنظمة، بسبب سلوكهم في هايتي عام 2011.
وفُصل أحد الموظفين، بينيما استقال ثلاثة آخرون بعد استجلابهم عاهرات. ولم يُستبعد استخدام عاهرات قاصرات.
كما فُصل اثنان آخران بسبب ممارستهما التسلط والترهيب، وفصل آخر بسبب تقاعسه عن حماية الموظفين.
عمل السيد رونالد فان هورميرن في تشاد، بين عامي 2006 و2009، قبل ذهابه إلى هاييتي عام 2010
وقالت المنظمة في تقريرها إن مدير عملياتها في هاييتي، رونالد فان هورميرن، "أقر باستجلاب عاهرات" في مقر أقامته التابع لأوكسفام، وذلك حينما سئل من جانب فريق التحقيق.
ونفى هورميرن الأسبوع الماضي دفعه أموالا لعاهرات مقابل الجنس.
وأضاف التقرر أن هورميرن مُنح "خروجا تدريجيا وكريما"، وسمح له بالاستقالة، بشرط أن يتعاون تماما مع بقية مراحل التحقيق.
وفي جزء آخر من التقرير، بعنوان "الدروس المستفادة"، وضح الحاجة إلى ضمانات مشددة عبر قطاع الإغاثة، لمنع الموظفين المتورطين في فضائح من الانتقال إلى مناصب جديدة.
ويقول التقرير: "هناك حاجة إلى آلية أفضل، من أجل إبلاغ الفروع والمناطق والوكالات الأخرى بالمشاكل السلوكية للموظفين، عندما ينتقلون من مكان لآخر، ومن أجل تجنب إعادة تدوير الموظفين ضعيفي الآداء، والمتورطين في مشاكل".
مناصب رفيعة
وعلى الرغم من ذلك التحذير، فإن العديد من هؤلاء المتورطين عملوا بعد ذلك لصالح منظمات إغاثة أخرى، بما فيها منظمة أوكسفام ذاتها.
وتولى السيد هورميرن في نهاية المطاف منصبا آخر رفيع المستوى، وهو رئيس بعثة منظمة "العمل ضد الجوع" في بنغلاديش.
وقالت منظمة العمل ضد الجوع إنها أجرت سلسلة من المراجعات بشأن هورميرن، لكنها لم تتلق معلومات من أوكسفام، عن أي سلوك غير أخلاقي أو غير لائق من جانب هورميرن.